الوطن

موظفو المخابر يقررون تنظيم تجمعات احتجاجية جهوية

للمطالبة بالإسراع في تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية

هددت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات مديريات التربية في كل من باتنة بالنسبة لولايات الجهة الشرقية، البليدة بالنسبة لولايات الجهة الوسطى، تلمسان بالنسبة لولايات الجهة الغربية وتفوض اللجنة الوطنية تحديد تاريخ هذه التجمعات.

وجاء القرار خلال عقد اللجنة جمعية عامة استثنائية يوم الخميس 17 محرم 1440 هـ الموافق لــ 27 سبتمبر 2018 تحت إشراف المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" بالمقر الوطني للاتحاد، للوقوف على مستجدات الساحة التربوية وتقييم حراكها النقابي الذي نجح في تعبئة موظفي السلك حول المطالب المرفوعة، حسبما نقله بيان عن التنظيم.

وأضاف ذات البيان أنه وبعد نقاش معمق لرؤساء وممثلي اللجان الولائية حول مختلف الانشغالات بكل حرية ومسؤولية، خلص المجتمعون إلى دعوة وزارة التربية الوطنية للتبني الجاد لها وتحقيق المطالب المرفوعة المتمثلة في التمسك بأرضية المطالب المدرجة في مختلف بيانات تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات وخاصة (حماية الحريات النقابية، قانون التقاعد، قانون العمل، حماية القدرة الشرائية).

وتمسك المجتمعون بالمطالب المرفوعة في إطار التكتل النقابي في قطاع التربية، والمتمثلة في "الإسراع في تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12/240 ومعالجة اختلالاته والتطبيق الفوري للمرسوم 14/266 المحدد لإعادة تصنيف وإدماج حملة شهادتي الليسانس والدراسات الجامعية التطبيقية".

وطالبوا بتعديل وتنقيح مواد القانون الأساسي الخاصة بسلك موظفي المخابر، حيث تضمن إعادة تصنيف الملحق بالمخبر في الصنف 10 وإعادة تصنيف الملحق الرئيسي بالمخبر في الصنف 12، إضافة إلى رتب جديدة طبقا لشبكة مستويات التأهيل الواردة في المرسوم 14- 266 على غرار رئيس الملحقين بالمخبر في الصنف 13، رئيس المخابر في الصنف 15 ومفتش مخابر التربية الوطنية في الصنف 17.

كما طالبوا باستفادة كل موظفي السلك من الترقية والإدماج في الرتب الأعلى المستحدثة حسب آليات الترقية (شهادات التخرج من المعاهد التكنولوجية للتربية والشهادات العلمية والأقدمية العامة والجمع بينهما).

ومن أبرز المطالب أيضا، تعميم الاستفادة من العلاوات والتعويضات: علاوة تحسين الأداء التربوي، تعويض التأهيل، تعويض التوثيق التربوي، تعويض الخبرة البيداغوجية وتعويض الخطر، وإعادة النظر في طريقة حساب عدد المناصب المالية القاعدية لموظفي السلك بالمؤسسة التربوية على أساس التخصص، ومعامل الخدمة، علاوة إلى تفعيل الفحص الطبي الشامل وتحسين ظروف العمل وسبل الوقاية والسلامة في المخابر، بإعادة تهيئتها طبقا للمواصفات والمعايير التقنية.

في الأخير، تدعو اللجنة الوطنية كل منتسبي هذا السلك إلى التضامن والاتحاد، مع العمل على التعبئة والتجنيد لإنجاح الحركات الاحتجاجية، وتؤكد على استعدادها لأي موقف تصعيدي محتمل.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن