الوطن
بن غبريت تبحث مع نواب البرلمان حلولا لسوء التسيير بـ"الجلفة"
من أجل إنجاح الموسم الدراسي الجديد 2018-2019
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أكتوبر 2018
تلقت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مجددا تقارير حول المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية الوطنية بولاية الجلفة، حيث عملت على إيجاد مخرج لسوء التسيير في هذه الولاية التي تعرف "نكبة" منذ سنوات، من أجل إنجاح الموسم الدراسي الجديد 2018-2019.
وفي بيان لها نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك"، قالت المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريت إنها استقبلت وفدا برلمانيا من نواب المجلس الشعبي الوطني، عن ولاية الجلفة، وبطلب منهم، حيث استعرضوا جملة من الانشغالات التي تخص القطاع بهذه الولاية.
وأضافت وزيرة التربية الوطنية "إن أبرز المشاكل التي طرحت خلال الاجتماع، تلك المتعلقة بالهياكل التربوية وجوانب التسيير. هذا، وقد تمت الإجابة بإسهاب عن كل المواضيع المرفوعة."
وبناء على تشخيص نواب البرلمان وتقارير سابقة، فإن قطاع التربية بالجلفة "يعاني مرضا مزمنا منذ أمد بممارسات سوء التسيير وعدم الاستقرار وممارسات المحاباة والمحسوبية والتعسف وسوء استعمال السلطة والنفوذ، وعدم جدوى الطعون والتظلمات، وهو معتل بالامتيازات التي لا رقيب ولا حسيب عليها، وتبذير المال العام ونهب بلا رادع ولا قانون ولا وازع من ضمير".
وكان الوالي السابق حمنة قنفاف، قد اعترف بفضائح التسيير بهذا القطاع بناء على دراسة متبصرة وهادئة لقطاع حساس، حيث قال في فيفري الماضي إنه يعيش "نكبة حقيقية" لعدة أسباب، منها "غياب الضمير لدى البعض والأنانية والمصلحية وتضعضع في الوعي لدى البعض الآخر، والخنوع والاستكانة أمام المشاكل المفتعلة منها والموضوعية على السواء". وأضاف بالقول: "سأقولها لكم بصراحة ودون مُخادعة بعد دراسة متبصرة وهادئة، إن القطاع في الولاية يعاني مرضا مزمنا منذ أمد بممارسات سوء التسيير وعدم الاستقرار وممارسات المحاباة والمحسوبية والتعسف وسوء استعمال السلطة والنفوذ، وعدم جدوى الطعون والتظلمات، وهو مُعتل بالامتيازات التي لا رقيب ولا حسيب عليها، وتبذير المال العام ونهب بلا رادع ولا قانون ولا وازع من ضمير".
هذا ورفع نواب البرلمان مرارا تقارير سوداء إلى طاولة وزيرة التربية في ظل غياب التقييم الموضوعي في مراحل الابتدائي والمتوسط، وعدم خضوع الانتقال من مستوى إلى آخر إلى التقييم الحقيقي لقدرات التلميذ الاستيعابية، وتضخيم النقاط وغياب المتابعة اللازمة والتحليل من جانب كل الأطراف، لاسيما الإدارة "مستشارين ومفتشين".
كما سجل "نقص الوسائل الضرورية لدى المعلمين والأساتذة"، ومنها "غياب الانضباط على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، وانعدام التكوين وتعدد المستويات (معلم واحد لمجموعة متعددة من المستويات)"، ناهيك عن "ظاهرة الغياب أو عدم الالتحاق والاستخلاف دون أدنى تكوين ولا اختصاص". كما ألقى الوالي باللائمة على أولياء التلاميذ بسبب عدم اهتمامهم.
وسجل أيضا "سوء عمل الهياكل غير الوظيفية من المدارس المحولة إلى متوسطات والمتوسطات المحولة إلى ثانويات دون مخابر، مع نقص التجهيز المدرسي ورداءته ونقص الكتاب"، في ظل انعدام المسيرين في كثير من المؤسسات (المدير، مدير الدراسات، المستشار... دون الحديث عن المفتشين) وسوء وضع البطاقة المدرسية حسب الأحياء والمناطق، أضف إلى مشاكل منها "الاكتظاظ بالأقسام والتعيينات العشوائية بالمدن والمناطق النائية البعيدة حيث يتعذر عليهم الوصول إليها".
ووصل سوء التسيير إلى غاية التزوير في مسابقات التوظيف، على غرار الفضيحة التي هزت الولاية في جويلية الماضي، حيث سجل نجاح مترشحين في امتحانين مختلفين في آن واحد في رتبة مشرف التربية وكذا أستاذ المدرسة الابتدائية، واللذين جرت أطوارهما في نفس اليوم وفي نفس التوقيت بتاريخ الثلاثاء 12 جوان 2018.
سعيد. ح
