الوطن
انخفاض طفيف في واردات المنتجات الغذائية في 2018
قدرت بـ 7 ملايين دولار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2018
سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية تراجعا طفيفا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018 ي باستثناء واردات الحبوب ومستخلصات الزيوت، وحسب بيانات المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك، فقد بلغت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية 894ر5 مليار دولار بين يناير ونهاية اغسطس مقابل 901ر5 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 ي بتراجع قدر بـ 7 مليون دولار (0,12 -بالمائة).
ومن مجموع واردات المواد الغذائية (5,894 مليار دولار)، سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية الاساسية السبعة (الحبوب و الحليب و مستخلصات زيتية و مستخلصات مستخرجة من زيت الصويا) و السكر و السكاكر و البن و الشاي و البقول الجافة و اللحوم) ارتفاعا طفيفا قدر بـ 1,22 بالمائة لتقدر ب 4,752 مليار دولار مقابل 695ر4 مليار دولار.
و ارتفعت فاتورة واردات الحبوب و السميد و الدقيق الابيض -التي تمثل حوالي 37 بالمائة من تركيبة الواردات الغذائية الجزائرية لتقدر ب2,17 مليار دولار مقابل 1,93 مليار دولاري مرتفعة ب234 مليون دولار (12,1 + بالمائة) خلال الفترة المرجعية للمقارنة.
و ارتفعت واردات المستخلصات الزيتية و مستخلصات مستخرجة من زيت الصويا الى 476,4 مليون دولار مقابل 314,32 مليون دولاري مرتفعة بنسبة 56.51 بالمائة خلال مرحلة المقارنة.
و شهدت باقي واردات مجموعة المواد الغذائية تراجعا خلال الثمانية اشهر الاولى من السنة الجارية مقارنة بنفس المرحلة من السنة الماضية.
ويتعلق الامر بمشتريات الحليب والمواد الأولية لمنتجات الألبان التي بلغت فاتورتها 967,1 مليون دولار مقابل 1,011 مليار دولاري متراجعة ب 44مليون دولار اي (4,4 - بالمائة) خلال نفس مرحلة المقارنة.
و كانت نسبة انخفاض فاتورة واردات السكر و السكاكر "ملحوظة" حيث بلغت (23,4- بالمائة) لتقدر قيمتها 579,23 مليون دولار مقابل 755,94 مليون خلال نفس فترة المقارنة التي سلف ذكرها، وانخفضت فاتورة واردات اللحوم لتقدر ب131,57 مليون دولار مقابل 162,73 مليون دولار اي بانخفاض بلغت نسبته (19,15 - بالمائة).
و عرفت واردات البن و الشاي نفس المنحى النزولي حيث تراجعت الى 238,21 مليون دولار مقابل 287,9 مليون دولار ( 17,3 -بالمائة).
وبلغت فاتورة واردات البقول الجافة 191,25 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الاولى من السنة الجارية مقابل 228,12 مليون دولار خلال نفس المدة من السنة المنصرمة، لتتراجع بنسبة 16,2 - بالمائة.
و قدرت واردات باقي المنتوجات المشكلة لهيئة الواردات باستثناء المجموعات الاساسية السبعة المكونة لتركيبة المواد الغذائية 1,142 مليار دولار من يناير الى اخر اغسطس مقابل 1,206 مليار دولار خلال نفس المرحلة من السنة الماضية اي بتراجع بلغ (5 - بالمائة).
اما الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الموجهة لتحويل) فقد ارتفعت فاتورة وارداتها الى 589,4 مليون دولار خلال الثمانية اشهر الاولى من السنة الجارية مقابل 541,21 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية زيادة قدرت بنسبتها (9 + بالمائة).
وبلغت الفاتورة الاجمالية لتشكيلة المنتجات الغذائية و الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 6,48 مليار دولار مقابل 6,44 مليار دولار، و ارتفعت فاتورة واردات الأدوية خلال الثمانية اشهر الاولى من 2018 الى 1,474 مليار دولار مقابل 1,259 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بارتفاع بأكثر من 215 مليون دولار (+17,1 بالمائة).
و افادت المعطيات الإحصائية للجمارك ان فاتورة واردات المضادات الحيوية ارتفعت لتبلغ 70,34 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الاولى من 2018 مقابل 56.54 مليون دولار خلال نفس المدة من السنة الماضية بارتفاع بلغ 24,4 بالمائة.
ويشار إلى أن تنظيم واردات السلعي بما في ذلك المواد الغذائية، عرف منذ بداية السنة الجارية دخول حيز التنفيذ آليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي.
وتقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتوج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية لسنة 2018 ي وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية.
وادرج قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت يطبق على عمليات استيراد البضائع تتراوح قيمته بين 30بالمائة و 200بالمائة، سيتم فرضه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية.
يذكر أن الرسم الوقائي الاضافي المؤقت لم يدخل حيز التطبيق بعدي علما ان المنتوجات التي ستخضع لهذا الرسم و مختلف النسب التي ستحتسب يجب ان تخضع لأربع مقاييس تتمثل في قدرة الانتاج ونسبة تغطية السوق الوطنية وافاق الاستثمار و كذا افاق التصدير.
فريد موسى
