الوطن
500 هكتار من العقار محل تحقيق بالجزائر العاصمة
تم استرجاعها بعد عملية الترحيل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أكتوبر 2018
ستنتهي قريبا مديرية السكن لولاية الجزائر من عملية إجراء التحقيقات العقارية التي تخص أزيد من 500 هكتار من الأوعية تم استرجاعها بعد مختلف عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة ,للشروع في تنفيذ برنامج يضم 5300 وحدة سكنية من صيغة السكن الترقوي المدعم وغيرها من المشاريع التنموية.
و لومي إسماعيل المدير الولائي للسكن على هامش الأبواب المفتوحة التحسيسية تحت شعار "الفضاءات العمومية للجميع" بالعاصمة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي والعربي للسكن أنه سيتم قريبا الانتهاء من عملية التحقيق التي باشرتها مديرية أملاك الدولة والتي تخص أزيد من 500 هكتار من الأوعية العقارية تم استرجاعها منذ جوان 2014 إلى اليوم, وذلك بالتعاون مع محافظة الحفظ العقاري و مديرية التنظيم والشؤون العامة وذلك في إطار الإجراءات القانونية للعقار للشروع في تنفيذ حصة العاصمة من برنامج السكن الترقوي المدعم .
وبين لومي أن بعد الإنتهاء من عملية التحقيق والإجراءات القانونية للأٍراضي وهي ملك للدولة ,سيتم تخصيص الأوعية العقارية المسترجعة لفائدة المرقين العقاريين للشروع في تنفيذ برنامج حصة تشمل 5300 وحدة سكنية من صيغة السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة ضمن برنامج 2018 المخصصة لولاية الجزائر, مبرزا أن العقار المسترجع بولاية الجزائر سيسهل من تنفيذ عدد من البرامج السكنية والتنموية المبرمجة.
وذكر أن ولاية الجزائر لا تعاني حاليا من مشكل العقار الموجه لتنفيذ مختلف صيغ المشاريع السكنية, مبرزا أنه سيتم كذلك تنفيذ على مستوى الأوعية العقارية المسترجعة مشاريع لإنجاز فضاءات خضراء للتسلية والإستجمام و مشاريع تنموية مختلفة كالمجمعات المدرسية و المراكز الصحية والمحلات التجارية وغيرها من الخدمات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن ضمن رؤية المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية 2030 .
وأفاد المسؤول أنه تم منذ 2014 ترحيل أزيد من 90.000 عائلة نحو سكنات لائقة بمختلف الصيغ بما يمثل 450.000 نسمة وذلك في سياق تنفيذ برنامج ضخم تسجله ولاية الجزائر التي إستفادت من أزيد من 300 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ من "أجل القضاء على السكن الهش وتوفير سكنات لائقة للمواطنين" وذلك ضمن البرنامج االمسطر للنهوض بقطاع السكن بالعاصمة .
وبين أن الهدف من تظاهرة الأبواب المفتوحة على مختلف البرامج التنموية للسكن والعمران هو " التعريف بمختلف صيغ السكن وتأطير المجتمع المدني بغرض الحفاظ على المساحات العامة والمساحات الخضراء وتلك الموجهة للترفيه".
وأضاف ان التظاهرة ستساهم في "تقديم معلومات للمرقين العقاريين بهدف ترقية إستعمال مواد البناء المحلية المتوفرة حاليا في الجزائر والتي يمكن إستخدامها في إنجاز البرامج السكنية خاصة المواد الموفرة للطاقة مع تشجيع التكوين في مهن وحرف المرتبطة بالسكن".
و سيتم استلام أزيد من 12 الف وحدة سكنية على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله نهاية سنة 2018 منها حصة تفوق 10.800 وحدة سكنية في صيغة "عدل " و 1129 وحدة في إطار الترقوي المدعم إلى جانب ترقب استلام حصة تقدر ب 22.225 وحدة سكنية منها أزيد من 19.000 وحدة سكنية من صيغة عدل و كذا 3200 وحدة في غضون سنة 2019 وذلك حسب إحصائيات مؤسسة المدينة الجديدة سيدي عبد الله التي تم عرضها خلال الأبواب المفتوحة .
و استقطبت الأبواب المفتوحة بالمركز الثقافي مصطفى كاتب بالعاصمة فضول المواطنين الذين تلقوا شروحات خاصة بالتسجيل في مختلف الصيغ السكنية من طرف القائمين على اللقاء التحسيسي على غرار مديرية السكن لولاية الجزائر ومدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من الدوائر الإدارية للدار البيضاء وبئر مراد رايس وحسين داي والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية و مديرية التعمير والتجهيزات العمومية.
فريد موسى
