الوطن

عمال وموظفون يتعرضون للطرد والخصم من الأجور بسبب "الروطار"!

الوصول إلى مقر العمل في "الوقت" مستحيل بسبب وسائل النقل والاكتظاظ

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أكتوبر 2018

يتعرض العديد من العمال في القطاع الخاص وحتى العام للطرد ويخصم من رواتبهم بشكل دوري، بسبب التأخرات التي لا يكون العامل في غالب الأحيان سببا فيها، وإنما وسائل النقل وتأخيرات القطارات عن مواعيدها، كل هذا يضاف إلى حالة الاكتظاظ التي تشهدها الطرقات بشكل يومي خاصة عند مواعيد العمل.

وحسب شهادات العديد من العمال سواء في القطاع العام أو حتى الخاص، التقت بهم "الرائد"، أكد هؤلاء أنهم باتوا يتعرضون للطرد من العمل والخصم من الرواتب بشكل دوري بسبب تأخراتهم في العمل، حيث أصبح من غير الممكن على العامل في القطاع العام الوصول إلى مقر عمله على الساعة الثامنة صباحا، شأنه شأن العمال في القطاع الخاص، حتى وإن كانت مواقيت العمل في هذا القطاع تبدأ من الثامنة والنصف والتاسعة في بعض القطاعات.

ويعتبر هؤلاء أنه في الكثير من الأحيان فإن التأخرات هذه تخرج عن نطاق سيطرتهم وتكون لأسباب لا يتحكمون فيها، ويعد النقل العمومي السبب الرئيسي في التأخرات عن العمل في الجزائر، زيادة على رداءة وسائل النقل هذه، يضاف إلى حالة الاكتظاظ التي تعرفها الطرقات كل صباح، فالعديد من البلديات تشهد نقصا في وسائل النقل ما يضطر العامل للانتظار لأكثر من ساعة أحيانا للحصول على وسيلة نقل تقله إلى مقر عمله، في حين أن وضع النقل بالقطارات هذه الأيام هو الآخر يشهد تذبذبا كبيرا في المواعيد، الأمر الذي يجعل العمال باعتبارهم الزبون رقم واحد لشركة النقل بالسكة الحديدة يتأخرون عن موعد التحاقهم بمقرات عملهم.

من جانب آخر، فإن العامل الذي يملك سيارة هو الآخر غير معفى من التأخرات، وبالتالي مواجهة الطرد والخصم من الرواتب، فهؤلاء أصبحوا يعانون الأمين في الطرقات المكتظة وبات السائقون يقضون ساعات في طرقات من المفروض أنها سريعة.

وبسبب هذه الوضعية، فقد اضطر العديد من الموظفين لطلب رخص للتأخيرات، في حين دعا آخرون إداراتهم أكثر من مرة لتغيير موعد الدخول الرسمي من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة، رغم أن ذلك لن يغير في الأمر الكثير.

للإشارة فإن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والذي تضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ورد فيه خاصة في الفقرة الثانية من المادة 207 أنه: "يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب"، وعند تكرر الغياب أو التأخر عن الالتحاق بالمنصب يمكن أن يتعرض الموظف إلى إنهاء مهام حفاظا على الانضباط، وضمانا للخدمة العمومية، وهو ما بات يشكل مبررا في الإدارات العمومية للخصم وأحيانا للطرد، في حين يتعرض العاملون في القطاع الخاص لطرد تعسفي.