الوطن
70 بالمائة من المرضى الجزائريين لا يمرون على طبيب العائلة
رغم محاولات إعادة الاعتبار له
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 سبتمبر 2018
رغم محاولات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إعادة الاعتبار للطبيب العام ومفهوم طبيبي العائلة، لا يزال الجزائريون يعزفون عن استشارات هذا الأخير، مفضلين التوجه إلى الأخصائيين مباشرة توفيرا للجهد والتكاليف.
وقد دق الأطباء والمختصون ناقوس الخطر، محذرين من تراجع مكانة طبيب العائلة والذي يرجعون إليه في حالة الإصابة بالأمراض لكونه على دراية بوضعيتهم الصحية وبالأمراض الوراثية الموجودة في عائلتهم، ما يسهل عليه تشخيصها ووصف الأدوية المناسبة للحالة، غير أن عزوف الجزائريين عن استشارته وتوجههم إلى الأخصائيين مباشرة ساهم في ظهور العديد من الأمراض الخطيرة.
وقد أصبح العديد من المواطنين يفضلون اللجوء إلى المختصين في الأمراض العضوية مباشرة واستشارتهم دون الرجوع إلى الطبيب العام والأخذ بنصائحه وتوجيهاته.
فحسب بعض الإحصائيات فإن أكثر من 70 بالمائة من العائلات الجزائرية لا تملك طبيبا عاما للعائلة، وقد تخلوا عنه، وهذا راجع لنقص الثقافة الصحية، فالمريض وبمجرد الشعور بألم في أي عضو من أعضاء جسده يتجه إلى الطبيب المختص في ذلك العضو، رغم أن الطبيب العائلي يمتلك الملف الطبي لأمراض العائلة وهو على معرفة ودراية بها، وبإمكانه في حالة وجود أورام مخبأة التعرف عليها وتوجيهه إلى الطبيب المختص الملائم لوضعيته الصحية ويظل متابعا لحالته.
وعكس سنوات السبعينيات والثمانينيات حيث كانت جميع العائلات في المدن الكبرى تقصد طبيبا عاما واحدا، بات اليوم أغلب الجزائريين يفضلون الأخصائيين مباشرة ويغيرون الأطباء العامين في كل مرة، وهو ما يصعب اكتشاف الأمراض، لأن المختص يعالج في حدود اختصاصه فقط لا غير، ونادرا ما تكون لديهم ملفات حول وضعيتهم الصحية، وهو ما قد يزيدها تعقيدا.
وقد كان العديد من المختصين طالبوا في السابق وزارة الصحة بضرورة العودة إلى توثيق التواريخ الصحية للمريض والعائلة، عبر الاستعانة بالطبيب العام للعائلة والذي يكون على مستوى الحي، ما يساهم في التوصل إلى العديد من الأمراض والأوبئة، محملين المنظومة الصحية مسؤولية تهميش طبيب العائلة من خلال تفضيل المرضى للأطباء الأخصائيين والمستشفيات على العيادات الصحية ومتعددة الخدمات والأطباء العامين.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد وضعت برنامجا متعلقا بإنشاء دوائر صحية تمنح للطبيب العام صفة طبيب العائلة، حيث يجبر كل مواطن على المرور به أولا ليتوجه بعدها إلى المستشفى أو إلى زيارة طبيب مختص، غير أن المقترح لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
دنيا. ع
