الوطن
اعتصامات للمقتصدين اليوم أمام مديريات التربية والوزارة
تحذير من إضرابات ومقاطعة الأعمال الإدارية مستقبلا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 سبتمبر 2018
من المنتظر أن تقوم، اليوم، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية والوزارة، والتي ستكون متجددة أسبوعيا، للتنديد بـ"الإجحاف المسجل في الشبكة الجديدة لأجور وموظفي التربية الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية".
وقالت التنسيقية إن "المقتصدين سيدخلون في حركات احتجاجية كل ثلاثاء بداية من اليوم، واعتبرت أن "القرار لا رجعة فيه إلا بعد الاستجابة لمطالبهم العالقة من قبل وزيرة التربية الوطنية"، مؤكدة أن "عمال القطاع مصرون على استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزيرة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة".
وأكدت أن "عودتهم إلى تنظيم حركات احتجاجية بمديريات التربية عبر الوطن جاء عقب إقصائهم من الاستفادة من الترقية التي مست باقي أسلاك القطاع من مدراء ومعلمين ومفتشي تربية، في الوقت الذي أقصي موظفو المصالح الاقتصادية"، وحذرت من "مقاطعة المقتصدين لكل الأعمال الإدارية" في حالة عدم وقوف الوصاية على انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير"، حيث أن "هناك بعض الانشغالات ما زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية، حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي، والتي تتراوح بين 15 ألفا و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق، والإدماج".
ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية وزيرة التربية إلى "ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها في وقت سابق، والمتعلقة بمنحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق، وكذا منحة وحدة الكشف والمتابعة، بالإضافة إلى منحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا، منحة التسيير ومنحة الصندوق".
كما طالبت بـ"ضرورة إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، ومنح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي، وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة.
تجدر الإشارة أن التنسيقية تلقت ضمانات بجدية معالجة ملفاتهم العالقة من قبل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، لكن فترة التكفل بها زادت من معاناة المقتصدين، حسب ذات النقابة التي أشارت أنه "في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل وزيرة التربية فإنهم سيلجأون إلى الاحتجاج والإضراب وشل القطاع مرة أخرى".
سعيد. ح
