الوطن

جزائريون يرمون منتجاتهم الكهرومنزلية في المزابل بسبب غياب قطع غيارها

في وضع يتحمل مسؤوليته المنتجون المحليون

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 سبتمبر 2018

• حريز: صيانة وتصليح المنتوج الوطني بات يكلف قيمة تساوي أو تفوق شراء واحد جديد

يصطدم الجزائريون من مشجعي المنتوج الوطني بغياب وندرة قطع غيار هذه المنتوجات، سواء كانت أجهزة كهرومنزلية أو هواتف نقالة وأجهزة مكتبية، فمالكو هذه الأجهزة في حال إصابتها بأي عطل مضطرون إما لتصليحها على حسابهم الخاص بمبالغ قد تكفيهم لشراء جهاز جديد، أو بيعها كخردة أو رميها كخيار أخير.

يشتكي الجزائريون من أصحاب الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة "ماد إن بلادي" من غياب أي ضمان أو خدمة ما بعد البيع لهذه الأجهزة، بل أكثر من ذلك فحتى في حال أراد صاحب الجهاز تصليح جهازه الذي أصيب بعطل ما على حسابه الخاص، فإنه يصطدم بندرة وغياب قطع الغيار في السوق، وهو ما يكلف التصليح أضعافا مضاعفة.

ويعاني أغلب زبائن المنتوج الوطني من غياب خدمات ما بعد البيع، فبمجرد أن يضمن المنتج أن الزبون أخذ سلعته وحقق هو ربحه المادي، تنقطع الصلة بين البائع والزبون، وحتى إن توفرت خدمات ما بعد البيع، فإنها لا تكون في المستوى المطلوب ولا تغطي كافة قطع الغيار، إذ في كثير من الأحيان يجبر الزبائن على دفع مبالغ إضافية للصيانة، رغم أن مدة الضمان لم تنته بعد.

كما يشتكي الكثير من المستهلكين من غياب وكلاء لبعض العلامات التجارية التي يتم استيرادها، وكذا طول فترة الصيانة التي تصل إلى شهور وأحيانا إلى أكثر من سنة، ليحصلوا في الأخير على خدمات رديئة بقطع غيار مغشوشة، ويدفعون مبالغ إضافية نظير ذلك. بالمقابل، فإن العديد من قطع غيار منتجات إلكترونية كهرومنزلية وحتى هواتف نقالة تعرف ندرة شديدة، سواء على مستوى المنتجين المحليين ووكلائهم أو حتى على مستوى الخواص في السوق المحلية.

فبالنسبة للهواتف النقالة على سبيل المثال، تعرف أغلب قطع غيار الهواتف المنتجة والمركبة محليا لأكبر العلامات ندرة شديدة، وهو ما يجعل تصليح هاتف نقال يكلف قيمة تكفي لشراء واحد جديد، وهو نفس ما ينطبق على الأجهزة الكهرومنزلية الأخرى.

فالعديد من المواطنين يضطرون لرمي أجهزة تبريد وغسالات وثلاجات في المزابل أو بيعها كخردة، بسبب عدم وجود قطع غيارها، في حين لا وجود لخدمة ما بعد البيع.

• حريز: صيانة وتصليح المنتوج الوطني بات يكلف قيمة تساوي أو تفوق شراء واحد جديد

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي حريز، أمس، تلقيهم يوميا شكاوى بالجملة من مستهلكين لم يتمكنوا من الاستفادة من خدمات ما بعد البيع، أو آخرين يشتكون من غياب قطع غيار لمنتجاتهم، إلى درجة أن تصليح المنتج بات يكلف قيمة تساوي شراء آخر جديد.

وقال حريز في تصريح لـ "الرائد" أن الإشكالية تكمن في التزام المتعاملين تجاه زبائنهم، فالمحليون يتحججون بنقص قطاع الغيار، أما بالنسبة للمنتجات المستوردة فتبقى دون ضمان ولا توفر هذه الخدمة.

واعتبر المتحدث أن ورقة الضمان في العديد من المنتجات ليس لها دور، مشيرا أن بعض المنتجات المحلية خدماتهم تظل منقوصة، خصوصا فيما يتعلق بقطع الغيار، فالسوق تعاني ندرة كبيرة وأحيانا يكون منتجا جديدا، أو مرات تنتج الشركة مجموعة ثانية جديدة فتحدث الندرة.

ويرى حريز أن عددا قليلا من المتعاملين يتحملون مسؤوليتهم بالرغم من صدور مرسوم تنفيذي منذ سنوات لكن لم يطبق كما ينبغي، فالوزارة الوصية لا تلزمه بتقديم خدمة ما بعد البيع، فيكون أحيانا تواطؤ ما بين الإدارة والمتعاملين، ما ينجم عنه ضياع حقوق المستهلكين، مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنتجات المعمرة كالأجهزة الكهرومنزلية والسيارات صريح وواضح، فعند حدوث عطب يتوجه لتصليحه أو الاستفسار عنه عند المتعامل، وفي حال تسبب فيه المستهلك فعلى الشركة أيضا توفير هذه الخدمة ودفع مقابل، أي لا تكون مجانية.

من جهة أخرى، أشار حريز أنه حتى وإن فضل الزبون تصليح جهازه على حسابه الخاص، فإن ندرة قطاع الغيار تجعل تكلفة التصليح مدهشة وتساوي ثمن اقتناء منتوج أو جهاز جديد، وهو ما يجعل الجزائريين يرمون منتوجاتهم الكهرومنزلية بمجرد إصابتها بعطل بسيط.