الوطن

"العفو الدولية" تضغط على الجزائر بملف السلم والمصالحة !!

رغم أن المصالحة الوطنية كانت خيارا شعبيا بامتياز

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 سبتمبر 2018

• قسنطيني: العفو الشامل آخر قرار قد يتخذه بوتفليقة

حاولت منظمة العفو الدولية عشية احتفاء الجزائر بذكرى الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تبناه الجزائريون بأغلبية ساحقة لتجدد مساعيها إلى فتح ملفات العشرية السوداء.

دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها السلطات الجزائرية إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أنه بدلا من التحقيق في القتل غير القانوني والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب خلال سنوات التسعينات، وتقديم مرتكبيها المحتملين إلى العدالة، اعتمدت السلطات الجزائرية سلسلة من التدابير التشريعية التي عززت الإفلات من العقاب.

• قسنطيني: العفو الشامل آخر قرار قد يتخذه بوتفليقة

إلى ذلك دعا فاروق قسنطيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى تعزيز ميثاق السلم والمصالحة بتدابير جديدة لطيّ ملف المأساة الوطنية، مؤكدا ضرورة معالجة قضية العسكريين المشطوبين الذين شنوا سلسلة من الاحتجاجات في الفترة الأخيرة، وبعدها التوجه نحو عفو شامل الذي قد يكون آخر قرار يتخذه الرئيس بوتفليقة لطي سنوات الجمر نهائيا.

قال فاروق قسنطيني إن أزمة العنف التي عرفتها الجزائر كانت قاسية ودفعت بالسلطات الجزائرية إلى إرساء قوانين مكنت من إزالة آثار الأزمة الأمنية وإضفاء الاستقرار، وأضاف أن مشروع المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في الـ29 من سبتمبر 2005 حقق أهدافه بنسبة تصل إلى 95 في المائة، في انتظار استكمال الشق المتبقي من المأساة لطي الصفحة نهائيا، موضحا بمناسبة الذكرى الـثالثة عشرة لاستفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن "قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي شرع في العمل بأحكامه في مارس 2006 أسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الجزائر وهو الهدف الأول من الميثاق"، مقرا أن المصالحة تحققت بفضل تضحيات رجال الهيئات الوطنية من الجيش والشرطة وكافة الأسلاك الأمنية.

وأوضح في سياق متصل المتحدث ذاته يقول: "الرئيس بوتفليقة رمى بكل ثقله لصياغة هذا الميثاق وسهر على تحقيق أهدافه الذي نحتفل اليوم بمرور 13 سنة على إقراره"، مشيرا إلى أن القانون أسهم في عودة 7 آلاف مسلح كانوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة إلى المجتمع والنزول من الجبال للاستفادة من تدابير العفو التي أقرها قانون السلم والمصالحة، إلى جانب تسوية ملف المفقودين.

كما رد قسنطيني على الانتقادات التي لا تزال توجهها أطراف وطنية وأجنبية بشأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، على اعتبار أنه كرس في نظر البعض سياسة الإفلات من العقاب، ويرى المتحدث بأن هذه المقولة يراد من خلالها إبقاء الجزائر في دوامة العنف، مبرزا أن الجزائر لم تخرج عن القاعدة التي طبقت في كثير من الدول؛ ففي جنوب إفريقيا لم يعاقب الناس جماعيا، كانت هناك اعترافات وشهادات بثت عبر التلفزة ولكن لم نر العقاب الذي يريد البعض أن يطبق في الجزائر، وهم بذلك يريدون أن نبقى في دوامة من تصفية الحسابات.