الوطن

بدوي: الخواص لتسيير ملف المطاعم المدرسية

اعترف بوجود نقائص لدى البلديات لتسييرها منذ جانفي 2017

"إعانة سنوية بـ 26.5 مليار دينار لتغطية نفقات التغذية المدرسية"

 

اعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن دعم الدولة من اجل ضمان وجبات صحية للمتمدرسين، مشيرا ان ميزانية الدولة  تقدم سنويا اعانة مالية ب 26.5 مليار دج تضاف الى مساهمة صندوق التضامن  للجماعات المحلية للتكفل بالإطعام المدرسي وتوفير وجبات لأكثر من 3.7 مليون  تلميذ بالطور الابتدائي، مؤكدا " تسخير كافة الإمكانيات و الموارد من أجل التكفل بملف التمدرس على أحسن وجه".

وجاء هذا  في رده على سؤال شفوي للنائب فاطمة سعيدي بخصوص إجراءات  تغطية العجز المسجل في نفقات الاطعام المدرسي ببعض البلديات خلال أشغال جلسة  علنية بالمجلس الشعبي الوطني ، اين قال أن "ميزانية الدولة تقدم إعانة سنوية للجماعات  المحلية تقدر ب26.5 مليادر دج لتغطية نفقات التغذية المدرسية، بالإضافة إلى  المخصصات المالية المقدمة سنويا عبر صندوق التضامن للجماعات المحلية للتكفل بكل هذه المهام و تفادي أي خلل في التسيير نتيجة محدودية الموارد المالية  للعديد من البلديات".

وبناء على تصريحات بدوي "فان  المرسوم التنفيذي رقم 18-03 "رخص" للولايات و البلديات التي تتمتع بموارد مالية "هامة" و لجمعيات أولياء التلاميذ بالمساهمة في "تحسين  نوعية "الوجباتي مشيرا الى أن الولايات "ساهمت " بعنوان السنة المالية 2018 ب"أكثر من 1،3 مليار دج لتحسين نوعية الوجبات" و ذلك تجسيدا "لمبدأ الإنصاف و  تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ لمواصلة دراستهم وفق منهج تشاركي" ، كما أكد على "طابع الإلزام" لنفقات الإطعام المدرسية المدرجة كنفقات إجبارية في  ميزانيات البلديات.

 

اللجوء إلى تسيير ملف الإطعام المدرسي باشراك مؤسسات خاصة

 

وأوضح "انه تم توزيع هذه الإعانات على "أساس سعر وجبة يقدر بـ 55 دج  لولايات الجنوب و الهضاب العليا و 45 دج بولايات الشمالي من أجل توفير وجبات  غذائية لأكثر من 3،7 مليون تلميذ أي ما يعادل 85 بالمائة من تلاميذ الطور الابتدائي" مشيرا الى أنه تم فتح 95 بالمائة من المطاعم على المستوى الوطني  خلال الدخول المدرسي 2018 /2019 .

ونقل في المقابل أنه بعد اسناد تسيير المطاعم المدرسية للبلديات بدءا من جانفي 2017 ،  "تم تسجيل بعض النقائص" وهو ما تم "تداركه بصفة تدريجية كانت بدايتها بصدور  المرسوم التنفيذي رقم 18-03 في جانفي 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، وحدد معايير التكفل بالتغذية المدرسية بصفة فعالة" مذكرا بالمناسبة الى " تدعيم" المورد البشري المؤهل للبلديات بتوظيف 45.000 عون في إطار عقود الإدماج المهني لفائدة الشباب المتكون في مجال الإطعام، والعملية  "تجسد" بالتنسيق مع وزارتي التكوين والتعليم المهنيين و العمل و التشغيل بهدف ضمان "السير الحسن" للمدارس و المطاعم المدرسية .

وقال "انه" تشجيعا لروح المبادرة و عصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر للمرافق العمومية " ستعرف  المطاعم المدرسية "اللجوء إلى التسيير المفوض طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام من خلال إشراك المؤسسات الصغيرة المتخصصة في  خدمات الإطعام" وفق دفتر شروط يضمن معايير التغذية الصحية و السليمة والمتوازنة، وستعقبها "عمليات أخرى تتعلق بتأهيل كل المطاعم المدرسية غير النمطية والبالغ عددها 5.901 مطعم مدرسي" إلى جانب " تحديد مساهمات محتملة لأولياء التلاميذ بحسب الحالة".

كما اشار انه "تنفيذا" لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة "سهرت اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بالتحضير للدخول المدرسي على  إعطاء الأولوية للطور الابتدائي" من خلال "برنامج متكامل" رصد له غلاف مالي ب  15 مليار دج لتسيير و حراسة و صيانة المدارس و غلاف أخر قدره 2،6 مليار دينار  لتوفير و صيانة التدفئة المدرسية و المكيفات الهوائية " كما تم "اقتناء 3.500  حافلة لتعزيز النقل المدرسي لفائدة المتمدرسين بمبلغ 25 مليار دج حيث سيتم  تسليم 2000 حافلة قبل نهاية 2018 منها 721 حافلة سلمت خلال شهر سبتمبر و 1500  حافلة خلال سنة 2019 ".

كما أكد نفس المسؤول أن قطاعه "يسهر باستمرار على التقيد بكل صرامة بقواعد النظافة العمومية بإسداء تعليمات للولاة للحرص نظافة المؤسسات التربوية  و"تكثيف" عمليات الرقابة والقيام بدورات "تفتيشية مفاجئة" لاسيما على مستوى المطاعم المدرسية للوقوف على "مدى احترام قواعد النظافة وتوفير مناخ مناسب ومتكامل يوفر كافة جوانب الراحة" ، مشيرا الى أنه تم ارسال "بعثات تفتيشية لكل الولايات قام بها 100 إطار عبر مرحلتين مست الأولى 2681  ابتدائية في  فيفري والثانية 3197 مدرسة خلال شهر  جويلية 2018.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن