الوطن
راوية يعلن عن وجود أملاك عقارية لا يعرف أصحابها
أكد أن رقمنة الإدارة سيسمح بتحسين الخدمة العمومية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 سبتمبر 2018
أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية عن "وجود عدد من الأملاك العقارية لم يتم إحصاءها بسبب غياب أصحاب الحقوق أثناء عملية مسح الأراضي في الميدان، وتم تسجيلها في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء الأشغال".
أفاد عبد الرحمان راوية ،أول أمس، في رده على سؤال لنائب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن "رقمنة النشاطات العقارية و إدخال الإعلام الآلي فيها سيسمحان على المدى القريب بتحسين الخدمة العمومية في مجال الحفظ العقاري وتبسيط عملية تسليم الدفاتر العقارية".
وابرز الوزير أن "مشروع الرقمنة الذي هو في طور الانجاز سيقضي على بطئ الإجراءات العقارية ويسهل العمل على الجميع"، كاشفا ان "المادة 89 لقانون المالية 2018 تتضمن وضع آلية جديدة ومبسطة لتمكين المالكين والحائزين على الأملاك لتسويتها وحصولهم على الدفاتر العقارية".
وبخصوص تأخر آجال تسليم الدفاتر العقارية بولاية ميلة، فقال راوية أن "إيداع تلك الدفتر يشترط تقديم ملف قانوني تختلف الوثائق المكونة له حسب الوضعية القانونية للعقار الذي قد يكون ملكية شائعة أو ميراث"، مبرزا أن "العملية تشير بطريقة عادية بالنسبة للعقارات المملوكة بموجب عقود مشهرة من قبل المحافظة العقارية سواء تعلق الامر بالقطاع العمومي او الخاص".
وذكر وزير المالية انه "بالنسبة لوضعية ولاية ميلة، فانه يوجد بعض الإشكالات التي حالت دون التكفل بعملية إعداد الدفاتر العقارية في الآجال المحددة و التي تعمل المصالح العقارية بتدليلها"، مشيرا انها "تتعلق بعقود لم تعد تخص الوضعية العقارية الحالية أو عقود عرفية ليس لها تاريخ تابت كما ينص علية القانون و نقص المعلومات الخاصة بهوية الأشخاص المعنيين وإنما بوجود نزاعات على مستوى العدالة وعدم تطابق بين المعلومات المدونة في الوثائق الرسمية مع تلك المذكورة في السندات المقدمة".
وذكر راوية "بوجود عدد من الأملاك التي لم يتم إحصاءها نظرا لغياب أصحاب الحقوق أثناء مرور فرق مسح الأراضي في الميدان و لذلك تم تسجيلها في حساب يسمى حساب العقارات غير مطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي".
وفي رده على سؤال يتعلق بالتدابير التي تم اتخذها بغية وضع قانون أساسي خاص بالمحافظ العقاري و إنشاء منصب محافظ مساعد"، فقال راوية أن "خلق هذا المنصب كان دائما من اهتمامات الإدارة، مستطردا أن "المحافظ العقاري يلعب أيضا دور المحاسب الحكومي حيث يضمن التسيير الحسن للمصلحة التي هو مسؤول عليها".
وفي نفس السياق قال وزير المالية انه "نظرا لأهمية هذه المهام تعمل وزارة المالية على تحسين ظروف أداء تلك المهام حيث تم في هذا السياق اتخاذ مجموعة من التدابير تعكف خاصة على تكثيف شبكة من المحافظات العقارية".
دنيا. ع
