الوطن

نحو مراجعة الإجراءات المتخذة في مجال الكفالة

يتعلق بآليات تقديم الملف مع التركيز على المتابعة المستمرة لفائدة المتكفل بهم

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن القطاع بصدد مراجعة الإجراءات المتخذة في مجال الكفالة وإعادة النظر لجعلها "أكثر نجاعة".

أوضحت غنية الدالية في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الوطني لإطارات القطاع أمس بالعاصمة أن إعادة النظر في الإجراءات الحالية المتخذة في مجال الكفالة يتعلق سيما بآليات تقديم الملف مع التركيز على المتابعة المستمرة لفائدة الطفل الذي يتم وضعه في إطار الكفالة.

وفي ذات السياق أشارت الدالية الى بعض التحديات التي يتم مواجهتها في مجال الكفالة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال اليتامى المصابين بإعاقات حيث  ترفض العائلات المعنية التكفل بهذه الشريحة من الاطفال.

وعلى صعيد آخر أكدت الوزيرة أن جهود قطاع التضامن الوطني يسعى الى رقمنة كل المعطيات الخاصة بالفئات الهشة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بغية ضبط  مختلف بطاقيات المستفيدين من المساعدات بهدف توجيهها الى مستحقيها علاوة على تبسيط إجراءات الاستفادة من مختلف برامج العمليات التضامنية مع تعزيز مشاركة  المجتمع المدني في المجال الإجتماعي وفتح الاستثمار للقطاع الخاص.

وبخصوص مساهمة قطاع التضامن الوطني في محاربة البطالة والإدماج المهني، ذكرت الوزيرة بآليات جهاز القرض المصغر الموجه الى مختلف شرائح المجتمع الراغبة في خلق مشاريع مصغرة، سيما حاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من معاهد ومراكز التكوين المهني إلى جانب النساء الماكثات في البيت والأشخاص ذوي الاعاقة.

وفي هذا السياق كشفت أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سجلت 849.570 مستفيدا من القرض المصغر في إطار تمويل المشاريع منذ سنة 2005 سمحت  بخلق أزيد من مليون منصب شغل دائم.

وأضافت الوزيرة أن "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني" ساهم في عدة إعانات وعمليات تضامنية لفائدة الفئات المحرومة، على غرار المساعدات المبرمجة في شهر رمضان والإقامات التضامنية الصيفية، والتضامن المدرسي، والإسعافات الاستعجالية، وتوفير وسائل نقل للمناطق النائية والمحرومة.

أمين. ف

 

من نفس القسم الوطن