الوطن

جزائريون يتعرضون للاحتيال وأراضي لا تصلح للسكن بعقود عرفية

ملصقات إعلانية تروج لعقارات وصفقات تظهر للوهلة الأولى أنها مربحة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 سبتمبر 2018

• بوداود: بلديات العاصمة تخضع لسيطرة مافيا وبزناسية العقار

• عويدات: مافيا يزوّرون الوثائق لبيع أراض بلا أوراق رسمية والزبائن يتحملون المسؤولية

تنتشر بمواقع الأنترنت وعبر الملصقات الإعلانية بالشوارع والأحياء، عروض مغرية لقطع أراض للبيع، حيث تضع هذه الإعلانات أسعارا منخفضة لقطع أراض يمتلك أصحابها كل الوثاق المطلوبة، ليتضح من الوهلة الأولى أن الصفة مربحة، غير أن الواقع يؤكد أن هذه الأراضي لا تصلح للعيش وتقع في مناطق معزولة ومرتفعات جبلية، ولا يملك أصحابها أي وثائق ولا شهادات تعمير، وإنما الأمر يتعلق بمجرد نصب واحتيال.

وتعدّد أغلب الإعلانات التي نصادفها في الشوارع والأحياء وعبر مواقع الأنترنت مزايا مبالغ فيها لقطع أراض في ضواحي العاصمة والبليدة وتيبازة، في حين أن الأسعار تعد مغرية تتراوح ما بين 70 إلى 90 مليون سنتيم لـ 100 متر مربع، مع إمكانية البيع بالتقسيط وتأكيدات بوجود عقد ودفتر عقاري، غاز، كهرباء وقنوات المياه، وهو ما يدفع عادة المواطنين الذين يعانون من أزمة سكن للتعامل مع أصحاب هذه الإعلانات، بحثا عن صفة مربحة قد تنهي لديهم أزمة السكن.

ويظهر السعر الذي يحمله الإعلان عادة مغريا مقارنة مع السعر الحقيقي للعقار بالعاصمة وضواحيها، حتى لأولئك الذين لم يكونوا يبحثون عن قطعة أرض، غير أنه وبمجرد الاتصال بالوسيط أو صاحب الوعاء، يصطدم الزبون بالمفارقات بين ما هو موجود في إعلان أو ملصق البيع وبين ما هو موجود على أرض الواقع، حيث يتفاجأ هؤلاء المواطنون بأن الأمر يتعلق بمجرد نصب واحتيال وأن قطع الأراضي هذه هي مجرد مرتفعات جبلية وأماكن معزولة لا تصلح للعيش ودون عقود ملكية ولا دفتر عقاري، وبعضها عبارة عن أراض ذات طابع فلاحي.

وحسب بعض أصحاب هذه الإعلانات، فإن بعض المافيا والبزانسة يوهمون المواطنين بأسعار مغرية، حيث يعرضون قطع أراض بسعر لا يتجاوز الـ 90 مليون للآر، مع إمكانية البيع بالتقسيط، والإشارة لتوفر عقد ودفتر عقاري، غير أنه وعند الاتصال بصاحب الإعلان تتغير المعطيات ويتضح أن سعر القطعة الأرضية بدفتر عقاري يصل لـ 200 مليون للآر، والـ 80 مليونا المذكورة هو سعر قطعة الأرض بدون عقد ودفتر عقد عرفي.

• بوداود: عشرات المناطق ببلديات العاصمة تخضع لسيطرة مافيا وبزناسية العقار

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجمع خبراء البناء والمهندسين، عبد الحميد بوداود، أن القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المتعلق بالتسوية العقارية، جاء بهدف وضع حد نهائي لمشكل البناء الفوضوي دون رخصة وعدم احترام مخطط العمران، غير أن قانون السوق السوداء للمعاملات العقارية يقول عكس ذلك تماما ويفرض منطقه، مشيرا أن عشرات المناطق ببلديات العاصمة تخضع لسيطرة مافيا وبزناسية العقار، لا تعرف في قاموس تعاملاتها القوانين الخاصة بالتحويلات العقارية وقواعد العمران والتعمير ويكون ضحية هذه المعاملات غالبا أشخاص طال بهم حلم الظفر بمنزل عائلي، فيقعون ضحية إغراءات السعر المنخفض وصفقة تجرى بما يعرف مكاتب الأعمال.

وأشار بوداود أن السماسرة في بعض المناطق يعرضون قطعا أرضية للبيع لا تصلح للبناء ولا للسكن ولا تحتوي حتي على أوراق رسمية للبناء، مشيرا أن مكاتب الأعمال التي تجرى فيها المعاملات العقارية ليست لها أي صفة قانونية.

• عويدات: مافيا يزوّرون الوثائق لبيع أراض بلا أوراق رسمية والزبائن يتحملون المسؤولية

من جانبه، أكد رئيس نقابة الوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، في تصريح لـ"الرائد"، أن إعلانات بيع قطع الأراضي بأسعار مغرية والتي تنتشر عبر العديد من مواقع الأنترنت والشوارع والأحياء، تشكل إحدى أكبر قنوات السوق السوداء لإجراء مختلف المعاملات العقارية المستحوذة على حوالي 90 بالمائة من سوق العقار، مشيرا أن من يقدمون أنفسهم على أنهم متعاملون خواص يعرضون قطع أراض للبيع بأسعار معقولة ما هم إلا بزناسية ومتحايلون على القانون.

وقال عويدات أن جل القطع الأرضية التي تعرض للبيع ليست لها أوراق رسمية، كاشفا أن بعض السماسرة يلجأون لتعديل تاريخ إجراء المعاملة العقارية، ما يعد تزويرا يعاقب عليه القانون.

وحمل عويدات مسؤولية ما يحدث من احتيال وبزنسة للزبائن الذين باتوا يلجأون إلى السوق الموازية، سواء للشراء أو الإيجار أو حتى البيع، بدلا من التعامل في قنوات الرسمية، وغالبا ما يقعون ضحايا احتيال، قائلا أن "القانون لا يحمي المغفلين"، لأن التعامل مع مكتب أعمال وبعقد عرفي، معاملات ليست لها أي صفة قانونية.