الوطن

البرلمان يتدخل لدى الحكومة لرفع أجور عمال الأسلاك المشتركة

ينتظر إعادة النظر القانوني الأساسي وإعادة ادماجهم بشكل نهائي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 سبتمبر 2018

راسل النائب بالمجلس الشعبي الوطني مريم مسعوداني عن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية الوزير الأول احمد اويحي حول انشغالات فئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين لكل القطاعات على مستوى الوطني الذين يعانون وضعية كارثية  بسبب اجورهم التي لا تتجاوز17الف دج.

قال مريم مسعوداني ان هذه الفئة تعيش وضعية  مزرية بسبب غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وهذا بسبب الاجر الزهيد الذي يتقاضونه والذي لا يلبي حاجات المواطن اليومية هذا الاجر الذي يعتبر منحة امام ارتفاع معدل التضخم والزيادة الرهيبة في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار .

وتسائل النائب بالمجلس الشعبي الوطني في السؤال الكتابي الذي وجهه اول امس الى الوزير الأول تحت رقم 453 "هل يعقل انه في سنة 2018 وفي ظل هذه الظروف  ما زال هناك من يتقاضى راتبا قدره 17الفدج .

واما هذه الوضعية تتسائل مريم مسعوداني هل هناك إعادة نظر في سياسة الأجور وفي القانوني الاساسي للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإعادة ادماجهم بشكل نهائي .

ويشتكوا عمال الاسلاك المشتركة من غياب نقابة تدافع عنها باستثناء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية التي هددت بالانتفاضة خلال الموسم الدراسي الحالي  ، في حال عدم تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى لرفع رواتب 200 الف عامل من الاسلاك المشتركة والمهنيين والنظر في المشاكل المهنية الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة التي لا تتجاوز قيمة رواتبها 18الف دج.

وقال في هذا الشأن بحاري على رئيس نقابة الاسلاك المشتركة " أن الاوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئة الاسلاك المشتركة تنذر باحتجاجات خاصة في ظل بقاء العديد من النقاط عالقة خلال المفاوضات التي تم إجراؤها مع وزيرة التربية  وعلى رأسها الادماج الفعلي للمخبريين في السلك التربوي وحصولهم على مختلف المنح والعلاوات وكذا ترقية الاداريين اللذين لايزالون يعانون التهميش وإدماج العمال المتعاقدين بمستوياتهم الثلاثة.

وانتقد بحاري " رفض الوزارة الاولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية مشاكل مختلف الفئات الهشة في قطاع التربية الوطنية، حيث لايزال العامل المهني والسلك المشترك يتقاضون اجرا لايتعدى 18 الف دينار، خاصة وأن الوزارة الوصية اعترفت بالاجحاف الذي يمس هذه الفئة، إلا أن تسوية وضعياتها تتعدى صلاحياتها إلى الحكومة.

وندد بحاري بقرارات تجميد زيادات أجور ذوي الدخل الضعيف وكذلك غياب الحماية الاجتماعية للطبقات العاملة مقابل الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية والمواد الضرورية في ظل غياب الرغبة في معالجة الملفات الشائكة والمزمنة الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الوظيفة العمومية التي من خلالها ظلت فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لوزارة التربية الوطنية، وهي فئة متعددة التخصصات ( تقنية/ إدارية/ تمهين/ وإعلام آلي) تطرق أبواب الوزارة الوصية بملف مطلبي تناسل وتقادم لعقود من السنين واعتلاه الغبار، رغم تعاقب شخصيات من مختلف التوجهات على الحكومة ".

وقال ممثل النقابة "إن ما تعيشه فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من سياسة بعيدة عن طموحات الشعب يعتبر قتلا لطموح العمال في العيش الكريم، بعد يأس من الحق في التكوين والترقية المكفولة قانونا"، حيث إن حاملي الشهادات من فئة الأسلاك المشتركة في علم الإدارة والإعلام الآلي والوثائقيين وأمناء المحفوظات والمخبريين يتعرضون للتهميش والإقصاء والسلب للحقوق وهذا خرق سافر لكل الحريات. كما أن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للوظيفة العمومية بشتى قطاعاتها لم تعد تخضع لأي منطق مقبول، الشيء الذي ضخم الهوة في الأجور وحرم السواد الأعظم من أبناء الشعب من أبسط الحقوق.