الوطن

بن غبريت: نظام وطني للتكوين لتحسين نوعية التدريس

94 بالمائة من المطاعم فتحت أبوابها منذ بداية الأسبوع الحالي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 سبتمبر 2018

• تكريس العام الجاري لمساعدة التلاميذ الذين يعانون صعوبات

• "سنقيم أداء أي مسؤول وسنطبق مبدأ المساءلة لمحاسبة الكل"

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن 94 بالمائة من المطاعم فتحت أبوابها بتاريخ 23 سبتمبر، بناء على معطيات التقرير الذي أعدته الخلية المكلفة بمتابعة الدخول المدرسي المنصبة على مستوى الوزارة، مطمئنة بتوفر الكتاب بالمدرسي بناء على تعليمات تنظيم عمليات بيع قبل الخروج في العطلة خلال أسبوع المدرسة الذي يختتم السنة الدراسية.

أكدت نورية بن غبريت أنها تعمل حاليا على إعداد شبكات لتقييم أداء وموظفي القطاع، سواء كانوا مسؤولين أو منفذين، زيادة على ذلك العمل على إعداد شبكات لمرافقة المؤسسات التعليمية لمساعدة رؤساء المؤسسات ومديري التربية على تسطير السياسة المناسبة لتسيير كل صف.

وقالت: "نعمل على الارتقاء بأداء الخدمة العمومية لمرفق التربية من خلال التسيير القيادي الذي يرتكز على إدارة المشاريع على جميع مستويات التنفيذ والإصغاء وتطبيق مبدأ المساءلة، لأن التطلع إلى بلوغ الجودة يتطلب احترام القوانين والقواعد السارية، ووضع نظام للمؤشرات وللمعيارية ورقمنة الأنظمة، وما يحققه ترشيد النفقات وشفافية وسرعة في التنفيذ، وتمكين تتبع وإنجاز العمليات والتشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين في إطار منظم، مع الحرص على التفعيل الميداني في أخلاقيات القطاع".

وجاء هذا في مداخلتها أمام لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أوضحت أن السنة الدراسية الحالية تتميز بمواصلة الجهود الرامية لإقامة مدرسة الجودة التي تعتبر في نظرها بناء جماعيا ونهجا مؤسساتيا تشاركيا. وأكدت على مواصلة الجهود المبذولة في إطار التحوير البيداغوجي وتحسين حوكمة المدرسة وبلوغ أعلى معايير جودة التربية على المستوى الدولي، وهو المحفز الذي يسمح بتوجيه وتنفيذ وضبط القرارات والإجراءات في الميدان.

• نظام وطني لمعيارية التكوين وتحسين نوعية التدريس 

كما شددت على تعزيز مكانة وأهمية التكوين لإدخال الاحترافية على ممارسات التعليم والتسيير، وجعلها في خدمة التلاميذ. فالاحترافية تتحقق عن طريق التكوين انطلاقا من نظام وطني لمعيارية التكوين تم تجسيده في المرجعية الوطنية للتعلم والتقييم والتكوين.

وعرضت وزيرة التربية التحسينات النوعية التي تم إدخالها للرفع من أداء المنظومة التربوية، من خلال ذكر بعض الأرقام التي تتعلق بعدد المتمدرسين المتجاوز عددهم 9 ملايين و300 ألف تلميذ، نصفهم يتابع دراسته بالطور الابتدائي، مشيرة أن عدد التلاميذ المتمدرسين بالقطاع ارتفع بمليون و300 ألف تلميذ منذ، ويضم القطاع حاليا نحو 27 ألف مؤسسة تعليمية، تمثل منها المدارس الابتدائية نسبة 70 بالمائة. أما الموظفون فعددهم يقارب 750 ألف عامل و90 بالمائة من مجموع موظفي القطاع يتعلق بالأساتذة والموظفين التربويين، دون احتساب الأعوان التابعين للجماعات المحلية والصحة العاملين بوحدات الكشف والمتابعة.

• تكريس العام الجاري لمساعدة التلاميذ الذين يعانون صعوبات

ولتحسين مردود القطاع، أكدت وزيرة التربية على تلخيص العمليات المسطرة لهذا الموسم، والتي أبرزها المعالجة البيداغوجية لمرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم. وبهذا الخصوص أعلنت عن إنجاز مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي، يتدخل فيه كل من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد والمرصد الوطني للتربية والتكوين والمعهد الوطني لمحو الأمية، في ظل إعداد مرجعيات عامة وخاصة، ما يعتبر أولوية في إطار نظام المرجعيات الوطنية للتعلم والتقييم والتكوين.

وفي مجال التكوين، أكدت الوزيرة أنها تعمل على تكوين كافة موظفي القطاع خاصة الأساتذة قصد تحسين الممارسات داخل القسم، في إطار المخطط القطاعي الاستراتيجي في مجال التكوين، معلنة عن تعميم استخدام ورشات عمل للتفكير المشترك في التربية على مستوى المدرسة الابتدائية والمتوسطة، وقصد ترقية العيش معا في سلام. أما في ميدان الحوكمة فالتكوين يرتكز أساسا على كيفية قيادة المشاريع والوساطة لمكافحة الفساد.

• 33 ولاية جديدة تنضم لتدريس الأمازيغية وتعمم بذلك عبر 44 ولاية

وأكدت وزيرة التربية أن الدخول الحالي ميزته قفزة نوعية بفضل تجنيد كل المؤسسات المعنية للدولة، وقالت: "أريد أن أعبر عن بالغ ارتياحي للمرافقة والتضامن الحكومي، خاصة في الطور الابتدائي، بدءا بالمجال التنظيمي، ولأول مرة منذ الاستقلال صدور مرسوم تنفيذي خاص بمرحلة التعليم الابتدائي وصدور مرسوم خاص بالنقل المدرسي، إضافة إلى إنشاء جهاز جديد في تحسين سير المدارس يسمى مجلس التنسيق والتشاور، وهو يضم ممثلين عن البلدية ومفتشين ومديري ابتدائيات وممثلي أولياء.

وأكدت الوزيرة مواصلة الجهود الرامية لتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية. وبهذا الخصوص، أكدت أن عدد الولايات التي تدرس بها الأمازيغية قد انتقل من 11 في 2014 إلى 44 في هذه السنة الدراسية، مؤكدة بالمقابل تعزيز سياسة الخدمة العمومية في قطاع التربية، وذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية وتنظيم بصفة منتظمة لقاءات مع مديري مؤسسات التربية للوصول إلى مناخ للتجنيد ولحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات.

وحسب بن غبريت، فإن الداخلية خصصت 76 مليار دج لتسيير المؤسسات ونصف البلغ لتجهيز المدارس بالتدفئة والمكيفات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي، إلى جانب عمليات تكوين وتوظيف واسعة لعمال وأعوان المدارس، وتوظيف 45 ألف عامل في مختلف التخصصات.