الوطن

مطالب بجعل قطاع التكوين المهني في خدمة سوق الشغل

دورة سبتمبر حملت تخصصات جديدة في انتظار تحيين آخر لمدونة التكوين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 سبتمبر 2018

• جامعيون يقبلون على مراكز التكوين وتخصصات تكنولوجيات الإعلام الأكثر طلبا

• خبراء يقترحون تكييف البرامج وفقا لطلبات الشركات والمؤسسات الاقتصادية

تعرف مراكز التكوين المهني والتمهين، هذه الأيام، إقبالا كبيرا للتسجيل في دورة سبتمبر 2018 والتي ستفتتح يوم 23 سبتمبر الجاري، حيث باتت بعض التكوينات تلقى حتى إقبال الجامعيين الذين يبحثون عن تكوين تطبيقي يساعد على إدماجهم في عالم الشغل، غير أن الإشكال في قطاع التكوين المهني لا يزال يتعلق بمدى مطابقة التكوينات الحالية لواقع سوق الشغل. فرغم تحيين مدونة التخصصات والشعب إلا أن التطورات التي تعرفها العديد من مجالات الشغل بالجزائر تجعل قطاع التكوين المهني قاصرا وعاجزا عن مواكبة هذا السوق بتطوراته المستمرة.

• جامعيون يقبلون على مراكز التكوين وتخصصات تكنولوجيات الإعلام الأكثر طلبا

وقد سجلت مراكز ومعاهد التكوين المهني والتمهين، خلال الأيام الأخيرة، إقبالا كبيرا للشباب، ولعلّ ما لفت انتباهنا خلال جولة استطلاعية قادتنا لبعض مراكز التكوين هو إقبال الجامعيين على تلقي تكوين يساعد على إدماجهم في عالم الشغل الذي يسجل طلبات تتعلق بالمهن والحرف، أكثر منها تخصصات نظرية وإدارية، فالعديد من الناجحين في شهادة البكالوريا هذه السنة فضلوا الالتحاق بمراكز التكوين المهني والتسجيل في عدد من التخصصات بدل التوجه للجامعات، شأنهم شأن خريجي الجامعات الذين يبحثون عن التكوين التطبيقي، حيث يسجل هؤلاء كل دورة حضورا كبيرا في مراكز التكوين المهني والتمهين لدعم تكويناتهم النظرية في الجامعات، بتكوينات تطبيقية قد تضمن لهم الوظيفة المناسبة.

وتعد تكوينات الإعلام الآلي والمحاسبة والرقمنة من بين أكثر التخصصات إقبالا، بينما بدأت تشهد المهن اليدوية والحرة والمهن المتعلقة بقطاع الفلاحة والأشغال العمومية وكذا الفندقة إقبالا متزايدا بعدما باتت مطلب العديد من المؤسسات في سوق الشغل.

• تخصصات مطلوبة في عالم الشغل غير موجودة في مدونة التكوين

لكن الإشكال الذي لا يزال يطرحه الخبراء بشأن قطاع التكوين المهني، هو أن هذا الأخير ورغم تحيينه لمدونة التكوين والشعب والتخصصات مؤخرا، إلا أن هناك بعض الميادين المطلوبة في عالم الشغل لا يكوّن فيها القطاع، رغم أهميتها وخصوصيتها الاقتصادية، منها المشاريع الكبرى التي سطرتها الدولة في مجالات البناء، الفندقة، الأشغال العمومية، الفلاحة، الصناعات التقليدية، وغيرها من المجالات التي لا بد أن تشهد فتح تخصصات جديدة للتكفل الفعلي بالطلب المعبر عنه من قبل المؤسسات الاقتصادية.

فقطاع البناء والأشغال العمومية على سبيل المثال يعد من القطاعات التي عبرت عن عدد أكبر من الاحتياجات لليد العاملة، لما تشهده من مشاريع وورشات كبرى يجري إنجازها عبر الوطن، وعليه فإنه من الضروري، بحسب الخبراء، تغطية مراكز التكوين لجميع التخصصات والمهن التي لها علاقة بمشاريع البناء والتطورات التي طرأت على هذه الأخيرة، بشكل يحد من استقدام اليد العاملة الأجنبية التي غزت، في السنوات الأخيرة، السوق الوطنية للشغل، خاصة أنها أثارت الكثير من الانتقاد والقلق وسط اليد العاملة المحلية.

• خبراء يقترحون تكييف البرامج وفقا لطلبات الشركات والمؤسسات الاقتصادية

واقترح خبراء في هذا السياق أن تقوم شبكة الهندسة البيداغوجية التي يشرف عليها المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، بدراسة الاحتياجات المعبر عنها، وتكييف البرامج وفقا للتخصصات الجديدة للعمل، بالتعاون والشراكة مع طالبي هذه المهن.

بالمقابل يلح الخبراء على ضرورة أن تحترم المؤسسات التي تعبر عن احتياجاتها نشاطها وألا تغير نوعية نشاطها كما يحلو لها، حتى لا يتم تكوين الشباب في تخصصات جديدة دون ضمان منصب شغل مستقبلا، على خلفية تأكيد العديد من المسؤولين في قطاع التكوين المهني أن العيب ليس في التكوين المهني وإنما في سوق الشغل ''غير المقنن''، وفي المتخرجين الذين يفضلون العمل في السوق الموازية من أجل الربح السريع، بدلا من العمل في الشركات الوطنية مقابل أجرة.

وطالب خبراء، إلى جانب إدخال تخصصات جديدة في مدونة التكوين المهني الجديدة، بضرورة مراجعة المستوى المطلوب للالتحاق ببعض التخصصات، للسماح لأكثر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين المختلفة، خاصة تلاميذ الشعب الأدبية الذين يتم توجيههم حسب قدراتهم العلمية، رغم تفضيل بعضهم للتخصصات العلمية، التي يتخلون عنها طوعا.