الوطن
الحرس البلدي يحضّر لاعتصام ضد المتابعات القضائية والتعويضات
أكثر من نصف التعداد وقّع على عريضة رفض 18 مليون سنتيم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2012
عقد منسقو الحرس البلدي اجتماعا جهويا مع ممثلي ولايات الغرب الجزائري بمدنية تيارت، قدموا فيه تصورات حول مصير الحركة الاحتجاجية، والتي من الممكن أن تعود إلى الواجهة شهر أكتوبر المقبل.
وأكد منسقو الحرس البلدي الوطنيون لـ "الرائد" أن ممثلي ولايات الغرب تمسكوا برفضهم للتعويض عن الساعات الإضافية الذي أقرته وزارة الداخلية، وأكدوا عزمهم على العودة إلى حركة احتجاجية إذا فشل اللقاء المقبل للداخلية مع المنسقين في الخروج بحل مرضٍّ لأعوان الحرس البلدي بخصوص التعويض عن الساعات الإضافية، كون 3 آلاف دينار شهريا تعد انتقاصا من الجهود التي قدمها أفراد الحرس البلدي.
وأوضح المنسقون أن الأمور تتجه نحو العودة إلى اعتصام موحد في 22 أكتوبر المقبل بسبب الساعات الإضافية وبسبب المتابعات القضائية ضد 47 عون حرس بلدي بسبب توقيفهم في مسيرة بئر خادم شهر جويلية الماضي، مشيرين إلى أن مساعي التخلي عن المتابعات القضائية التي باشرتها أطراف عديدة لم تأت بأي نتيجة، وعليه فالاعتصام الموحد ضد المتابعات وضد تعويض الساعات الإضافية صار هو الحل.
وكشف منسقو الحرس البلدي عن بلوغ 47 ألف توقيع رافض لتعويض الساعات الإضافية، وهو ما يمثل حسبهم أكثر من نصف تعداد الحرس، وهو دليل مادي قوي على رفض الغالبية من أعوان الحرس البلدي لتعويض 18 مليون سنتيم.
وطالب المنسقون وزارة الداخلية بتوضيح قضية الاختيارية في التحاق الأعوان بالسلك الذي يناسبهم، سواء الخروج في تقاعد نسبي أو الالتحاق بالمؤسسات العمومية كأعوان وقاية وأمن أو الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي إن هم أرادوا ذلك، وهذا لكون الأعوان قد مورست عليهم ضغوط رهيبة في بعض الولايات من أجل قبول الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي دون أخذ رغبتهم بعين الاعتبار.
جبريل.ج
