الوطن

طمار يستفز مكتتبي عدل ومطالب بإقالته

الترتيب التسلسلي لمعالجة طلبات سكنات عدل لا يزال معمولا به حسب وزارة السكن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 سبتمبر 2018

تصاعد الغضب، أمس، ضد تصريحات وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار التي أكد فيها أن توزيع سكنات عدل ستكون الأولوية فيها حسب الحالة الاجتماعية، وهو ما فجر حالة من الجدل وصلت حتى المطالبة بإقالة الوزير بسبب ما أسماه المكتتبون فتنة تسببت فيها تصريحاته وقد تفجر الأوضاع وتنهي حالة الترقب وصبر المكتتبين على لتماطل الذي يسير به المسؤولون هذا الملف الحساس.

اشتعلت، أمس، مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات التي تضم الآلاف من مكتتبي برنامج عدل 2 عبر الفايسبوك غضبا بسبب ما أسموه دوس على القوانين وتغيير في معايير توزيع السكنات، فبعد أن كانت الأولوية حسب التسلسل الكرونولوجي للأرقام، قررت وزارة السكن فجأة الاعتماد على الحالة العائلية لتوزيع هده السكنات التي لم يتضح بعد نسبة تقدم الأشغال بها، ما يعني أن المتزوجين سيمنحون الأولوية مقابل تجاهل لغير المتزوجين الذين سجلوا بالآلاف في البرنامج، آملين أن يحصلوا على سكن، وهو ما أحدث فتنة حقيقية بين المكتتبين أنفسهم، فمن الطبيعي أن يثمن المتزوجون القرار باعتباره يخدمهم، فحتى من يملك رقما تسلسليا نتأخر قد يحظى بفرصة اختيار موقع السكنات قبل مكتتب لخر كان من الأوائل وذنبه الوحيد أنه أعزب، في حين رفض المكتتبون الآخرون تغيير معايير الأولوية دون أي سابق إندار ودون أي تبرير مقنع، مصعدين من لهجتهم ومهددين بالخروج في احتجاجات عارمة خلال الأيام القليلة القادمة، بل أن هناك من المكتتبين من طالبوا بإقالة وزير السكن، معتبرين أن قراره ظالم وغير قانوني وينسف ببنود العقد الأولي.

من جانب آخر، شكك مكتتبون في النية وراء هذه التصريحات، متهمين طمار بمحاولة زرع الفتنة بين المكتتبين حتى يقوم بإلهائهم بجدل عقيم لا يخدم وضعيتهم وهم من ينتظرون تقدم مشروع عدل 2 مند أكثر من 5 سنوات.

هذا وخلقت تصريحات طمار في سياق آخر حالة من السخرية جراء الوضعية التي وصل إليها ملف عدل 2 ومن وضعية الشباب الذي قضى طمار على آخر آمالهم بالحصول على سكن. فالبعض من المكتتبين علقوا بالقول أن الزواج يحتاج لسكن وطمار يعتبر أن المتزوجين يملكون الأولوية في الحصول على هذا السكن، ليبقى التساؤل مطروحا حول الخطوة القادمة للمكتتبين، وهل فعلا سينفذون تهديداتهم ويقومون بوقفات احتجاجية قد تزيد من الضغط على مسؤولي عدل وطمار نفسه.

وكانت وزارة السكن قد صححت ما قيل بأنه جاء على لسان وزير القطاع حول طريقة معالجة ملفات مكتتبي عدل 2 حيث أعلمت وزارة السكن والعمران والمدينة، كافة مكتتبي عدل، أن الترتيب التسلسلي لمعالجة طلبات سكنات عدل لا يزال معمولا به، وذلك طبقا للقرار المؤرخ في 22 جويلية 2013، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 23 جويلية 2001.

وقالت الوزارة أن ما قصده الوزير هو وجود بعض المكتتبين في بعض الولايات من حصل على استثناءات دون تجاوز هذا الشرط، حيث ونظرا للطلب المتزايد من قبل المكتتبين في بعض الولايات، ارتأت المديرية العامة لوكالة عدل دراسة انشغالات بعض المكتتبين في بعض الولايات، مع الأخذ بعين الإعتبار الأولوية للحالة الإجتماعية للمكتتب، كبعد مسافة الإقامة عن موقع تخصيص السكن، وتخص الحالة الأولى ولاية الجلفة التي تتوفر على ثلاثة مواقع بعيدة عن بعضها البعض ( جلفة، حاسي بحبح،البرين)، فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر إقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي و توفر البرامج السكنية.

أما الولاية الثانية فهي ولاية شلف، بمواقعها (الشلف و تنس و بوقادير) ، فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر إقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي و توفر البرامج السكنية.

إضافة إلى ولاية الأغواط بموقعيها (الأغواط و آفلو)، فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر إقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي و توفر البرامج السكنية.

وولاية تبسة، بمواقعها( تبسة، بئر العاتر، الونزة ، و شريعة)، فكان هناك طلب من طرف المكتتبين خلال الزيارة الأخيرة للولاية التي قام بها معالي وزير السكن و العمران و المدينة بتاريخ 10 سبتمبر 2018 حيث أعطى السيد الوزير تعليمات بدراسة هذه الحالات نظرا لبعد المسافة بين مواقع سكنات عدل في الولاية، و عليه فإن الوكالة ستدرس إن كانت هناك إمكانية توجيه كل مكتتب حسب مقر الإقامة معتمدة على الرقم التسلسلي لكل حالة و بطاقة الإقامة و توفر المشاريع السكنية بالمناطق المطلوبة.

وفي الأخير، فإن الوزارة تؤكد مرة أخرى أن الرقم التسلسلي يبقى ساري المفعول و الولايات المذكورة آنفا قد تم معالجتها استثنائيا بطلب من مكتتبيها و رغبة من الوزارة لتلبية حاجيات المكتتبين قدر الإمكان و حسب الإمكانيات المتاحة.