الوطن
خبراء: نسب التضخم تجاوزت الـ 8 بالمائة وأرقام مراكز الإحصاء غير صحيحة
نظرا لما تشهده القدرة الشرائية من تدهور والأسعار من ارتفاع منذ أكثر من 6 أشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 سبتمبر 2018
شكك خبراء اقتصاديون، أمس، في آخر الأرقام المتعلقة بنسب التضخم في الجزائر والتي تحدثت عن نسبة لا تتجاوز الـ 5 بالمائة، بينما الواقع في الأسواق يقول العكس، فالارتفاع الكبير في الأسعار والانهيار الحاد في القدرة الشرائية للمواطن يشير إلى تجاوز نسب التضخم الـ 8 بالمائة على أقل تقدير.
وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي بلغ 4.8 في المائة إلى غاية شهر جويلية 2018. وبحسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء في آخر تقريري له عن نسب التضخم، فإن هذه الأخيرة انخفضت إلى غاية جويلية 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، وهو ما شكك بشأنه الخبراء في ظل الانهيار الرهيب في القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل متزايد طيلة الستة أشهر الأخيرة، ليتوقع الخبراء أن يكون التضخم أعلى بكثير، مقدرين النسبة حاليا في حدود الـ 8 بالمائة على أقل تقدير.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، في تصريح لـ "الرائد"، أمس، أن النسب الحقيقية للتضخم دائما ما تكون أعلى بكثير من تلك التي تعلن عنها وزارة المالية أو حتى الديوان الوطني للإحصاء، مشيرا أن القدرة الشرائية للجزائريين تعرف انهيارا حادا والأسعار في ارتفاع مستمر، فكيف للديوان الوطني أن يتحدث عن انخفاض في مؤشرات الأسعار وبالتالي نسب التضخم مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف لالماس أن مختلف مصادر الأرقام هذه بما فيها وزارة المالية والديوان الوطني للإحصاء لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لقياس مؤشر التضخم، فهي تعتمد في احتساب الفارق بين السعر الحقيقي وما كان عليه سابقا، وعلى أعوان من دون عتاد، ترسلهم إلى بعض أسواق العاصمة لقياس حمى الأسعار، وهو ما لا يكشف عن حقيقة الوضع، حسب لالماس الذي قال أن الأسعار بحي شعبي ليست نفسها بحي آخر.
وأشار لالماس أن عدم مطابقة نسب التضخم الواقع كل مرة يكشف عن عجز كبير في المنظومة الإحصائية في الجزائر، حيث تبقى هذه الأخيرة عاجزة حتى عن استقراء مستقبل الأسعار، مفسرا سبب ارتفاع التضخم إلى عاملين أساسيين وهما أولا ارتفاع الأسعار بالأسواق سواء الجملة أو التجزئة والثانية إلى تدهور قيمة الدينار التي ما فتئت تنهار منذ بداية السنة، متوقعا أن تزداد الأمور سوءا مع الدخول الاجتماعي، مقدرا نسب التضخم الحالية في حدود 8 بالمائة على أقل تقدير.
دنيا. ع
