الوطن

التجارة الإلكترونية... إطلاق مع وقف التنفيذ !!

رغم دخول قانونها حيز التنفيذ لا تقدم في مجال المعاملات التجارية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 سبتمبر 2018

• بولحبال: إنجاح التجارة الإلكترونية مرتبط بمحاربة القرصنة

• لالماس: النظام البنكي غير قادر على استيعاب التجارة الإلكترونية حاليا

رغم أن المهلة التي حددها قانون التجارة الإلكترونية أمام ممتهني هذا النشاط للامتثال للقواعد والشروط التي جاء بها تنتهي نهاية السنة، إلا أن لا شيء تغير في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية، بسبب نقائص وعراقيل تقف في وجه إطلاق هذه الخدمة وتطويرها، وكذا بسبب غياب عامل الثقة لدي الجزائريين تجاه أي تعامل تجاري بعيد عن الطريقة التقليدية.

ولم يصنع دخول قانون التجارية الإلكترونية حيز التنفيذ فارقا بالنسبة لنشاط المعاملات التجارية الإلكترونية، بسبب ما اعتبره خبراء نقائص ومشاكل مسجلة حاليا، منها النقص الفادح في الإمكانات والوسائل التي ينبغي توفرها لدخول مجال التجارة الإلكترونية من حيث التدفق العالي للإنترنت الذي يقابله على أرض الواقع ضعف لا يؤهله للتعاملات المزمعة وإمكانية تغطية التراب الوطني بالألياف البصرية، بالإضافة إلى الطريقة التي تمكّن من تحويل الإدارة خاصة المالية منها كالضرائب التي ما زالت بدائية في تعاملاتها إلى إدارة إلكترونية، كما تحدث الخبراء الاقتصاديون أيضا عن قدرة الجزائر على حماية المعطيات الشخصية للمستهلك والتاجر من القرصنة، خاصة بعد تأكيدات الوزارة الوصية بعدم فتح هذا المجال للأجانب.

• بولحبال: إنجاح التجارة الإلكترونية مرتبط بمحاربة القرصنة

وفي هذا الصدد، أكد الخبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، هشام بولحبال، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، أن قانون التجارة الإلكترونية يحتاج لإرادة سياسة من أجل تطبيقه، مشيرا أن الأهم من دخول المشروع حيز التطبيق هو تنفيذه واستحداث الوسائل التي يمكن من خلالها تنفيذ محتوى ما جاء في القانون. 

وأضاف بولحبال أن القانون صدر وهو يحمل العديد من الثغرات، مشيرا أن معظم مستخدمي شبكة الإنترنت يتعرضون لإعلان منتجات والسلع بطريقة إلكترونية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدون موافقتهم، وعلى رأسها فايسبوك. 

فالمستخدم يرى إعلانا عن طريق صفحة لشركة أو حساب شخص يقوم بعرض سلعه وكل التفاصيل المتعلقة بها في منشور على الفايسبوك، ومنه يتم دخول المشتري عن طريق رابط داخل ذلك المنشور. 

أما القانون فجاء على أساس أنه موجه للمواقع الإلكترونية التجارية التي تقوم بترويج سلع معينة مهما كان نوعها بطريقة مباشرة، باستثناء مواقع التواصل الاجتماعي من المستخدم. وهنا تقع في خطأ عدم تأطير محتويات كل المواقع.

من جانب آخر، أكد بولحبال أن الحكومة مدعوة لوضع آليات من أجل حماية بيانات التجار والزبائن من القرصنة، مشيرا أن مشكل التجارة الإلكترونية هو مشكل ثقة وأي تجاوزات تحصل فيما يخص حماية البيانات قد تضرب المشروع ككل.

• لالماس: النظام البنكي غير قادر على استيعاب التجارة الإلكترونية حاليا

 من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، أن مشكلة التجارة الإلكترونية هي مشكلة ذهنيات، بالإضافة إلى تخلف النظام البنكي، حيث أكد لالماس أن مهلة 5 أشهر المتبقية غير كافية من أجل توفير الوسائل والآليات اللازمة لمرافقة التجارة الإلكترونية، مشيرا أن النظام المعلوماتي البنكي في الجزائر متخلف وغير قادر على استيعاب هذه الخدمة، وأن عملية عصرنة البنوك تسير ببطء شديد وغير خاضعة لتطور التقنيات وحاجات السوق.

مشددا على ضرورة الالتفات إلى الأنظمة العالمية المتطورة لتحيين النظام المالي توفيرا لخدمات أفضل وأكثر سلاسة، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية لن تكون واقعًا ملموسًا ما لم تتكيّف البنوك مع التطوّرات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وهو الأمر الذي يستدعي إصلاحات اقتصادية ومالية عميقة تمس المنظومة الاقتصادية ككل، جازما بأنه وبهذه النمطية في التسيير فإن الجزائر تحتاج إلى 10 سنوات كاملة حتى تصبح التجارة الإلكترونية حقيقة وواقعًا ملموسًا، خاصة مع غياب ثقافة التجارة الإلكترونية في ذهنية المجتمع الجزائري، سواء المستهلكين أو التجار، فضلا عن بعض المشاكل الأخرى التقنية كسرعة تدفق الإنترنت ونقص الوسائل التكنولوجية والمعدات المطلوبة في مجال التجارة الإلكترونية.