الوطن

الجزائر ليست بحاجة إلى الاقتراض من الخارج!

أبدى تفاؤله حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، البنك الدولي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 سبتمبر 2018

قال نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج أن الجزائر "تتوفر على تمويلات كافية" وليست بحاجة للاقتراض لا من البنك العالمي ولا من أي هيئة مالية أخرى، وذكر ممثل البنك العالمي الذي قام بزيارة عمل إلى الجزائر اختتمت أمس "نظن أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح، غير أنه ومثلما هو الحال بالنسبة لأي انتقال فإن الأمر يتطلب بعض الوقت واجراءات تتسم بروح المبادرة وكذا السرعة بشكل يسمح بتطبيق الانتقال على أنجع وجه ممكن".

جدد فريد بلحاج ممثل الهيئة المالية الدولية أمس قوله أن تنويع الاقتصادي الجزائري يكتسي أهمية بالغة: "يرتكز الاقتصاد الجزائري اليوم على المحروقات، ومن الواضح أنه بالنسبة للجزائر، التي نرى لها مستقبلا في السنوات الـ 20 أو الـ 30 المقبلة، فإن هذا التركيز على المحروقات هو غير مثمر ولذا فالأمر يتطلب تغيير وتنويع، بل في الواقع الاستخلاص من هذه البلاد، التي تتوفر على مقومات هائلة، المزيد من الابتكار والابداع، ولن يتسنى ذلك إلى من خلال قطاع خاص تخفف عنه بعض العوائق التي لا زالت تحول دون تطوره".

وأشار المسؤول ذاته أنه لمس من خلال اللقاءات التي اجراها في إطار زيارته إلى الجزائر "وعيا بضرورة ازالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومنح المزيد من الحرية للمقاولين ولكل من تحدوه رغبة في المخاطرة من أجل ترقية المؤسسة وتحقيق نمو مستدام"، وأبرز نائب رئيس البنك العالمي اهمية ادماج الشباب في النمو الاقتصادي من خلال نظام تربوي ملائم: "عندما نشاهد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام، نلاحظ أن المنطقة تواجه ضغطا ديموغرافيا ينموا فيها باطراد.

ففي غضون 2050، سيكون هناك ازيد من 300 مليون طالب عمل من بين الشباب في المنطقة وسيكون للجزائر بالطبع حصتها من ذلك والتي يتعين أن تحسن استعمالها وهذا من خلال استغلال الطاقات التي يتوفر عليها الشباب في النمو والابداع وايجاد طرق اخرى للنمو الاقتصادي".

وقال: "نحن نظن أنه يتعين خدمة هذا الشباب من خلال جهود على مستوى التربية، جهود متجددة وأكثر أهمية ليس فقط في مجال النفقات بل أيضا في مجال نجاعة تلك الصفقات، الجزائر مثلها مثل جميع بلدان المنطقة تنفق الكثير في مجال التربية، غير انه يجب العمل على ان يتطابق النظام التربوي مع سوق العمل، لا سيما وأن هذه السوق هي في تطور دائم، ومن هذا المنظور فإن التربية لا يجب ان تكون تربية نظرية بل تربية تتسم بالمرونة وتمكن الطلبة والتلاميذ من فهم الأشياء أكثر من معرفتهم اياها. يجب أن يتمكن الشباب من التكيف مع التطورات الحاصلة في سوق العمل وكذا مع تطور التكنولوجيات الجديدة التي تعد عاملا أساسيا في الاقتصاد العالمي".

مضيفا أن تطوير التكنولوجيات الجديدة يعد من بين التزامات البنك العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "يعد تطوير التكنولوجيات الجديد من بين التزاماتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهذا ليس فقط لجعله قوة مرافقة بل ايضا قوة اقتراح ومن أجل ان لا تصبح هذه التكنولوجيات الجديدة عامل تبعية بالنسبة للمنطقة بل عامل للمزيد من التطور والابداع".

وأوضح بخصوص مساهمة البنك العالمي في تنفيذ مخطط تطوير الجزائر في آفاق 2035 المسمى "الرؤية المستقبلية للجزائر 2035"، أن المشروع لا يتعلق بإعانة بل بحوار أطلقه البنك العالمي مع الحكومة الجزائرية.

وتابع أن "هذه العلاقة التي لدينا مع الجزائر حول هذه +الرؤية 2035+ تعكس علاقتنا مع الجزائر بشكل عام، فالأمر بمثابة حوار حقيقي وتبادل لوجهات النظر، نحن نضع تحت تصرف الطرف الجزائري التحليلات التي قمنا بها".

مضيفا أن هناك "تطابق لوجهات النظر بين مختلف فرق البنك العالمي و الطرف الجزائري, سواء اكان ذلك على المستوى الحكومي أو عند توسيع المحادثات  إلى متعاملي القطاع الخاص الذين اعتبروا هذا النشاط كطريقة للنظر إلى البلاد  من منظور العصرنة و الواقعية و هذا عندما يتعلق الأمر بالنظر إلى ما تقوم به  البلدان الأخرى و كيف يتطور العالم"، سبتمبر الجاري يقول "التزامنا (البنك العالمي) بالجزائر لا يرتكز على تمويل المشاريع، فالجزائر تتوفر على تمويلات كافية و ليست في حاجة للاقتراض لا من  البنك العالمي و لا من اي هيئة أخرى. التزامنا مع الجزائر هو التزام ارتقينا به إلى مستوى الحوار وتبادل الخبرات".

وتابع "نحن نأخذ التجربة الجزائرية ونرى إلى اي مدى هي مناسبة وكيف يمكن تطبيقها على مستوى بلدان أخرى، كما نأخذ، من جهة أخرى، تجربة البنك العالمي من خلال ابحاثه وعمله التحليلي الذي نقترحه على الطرف الجزائري، فالأمر يتعلق بتبادل حقيقي للمعارف وكذا عمل أصبح فيه التعاون التقني محور أساسيا في العلاقة بين البنك العالمي والجزائر".

وقال ان التقى مع وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الأشغال العمومية والنقل ووزير الصناعة والمناجم وكذا مع محافظ بنك الجزائر، قد سمحت بتقديم عرض للوضع الاقتصادي بالجزائر بأبعاده وأعماقه الاجتماعية: "ما استخلصته من هذا الاتصال الأولي أننا أمام جزائر جديدة"، يقول بلحاج.

واسترسل المسؤول يقول "نحن نلاحظ التطورات الحاصلة في مجال التطرق إلى الوضع الاقتصادي والتطورات في العلاقة بين القطاعين العمومي والخاص وفي المكانة المتزايدة الممنوحة للقطاع الخاص في التقييم الشامل للاقتصاد الجزائري".