الوطن

عملية جديدة لتحيين ملفات مكتتبي عدل 2

تخص الذين اختاروا مواقع سكناتهم مؤخرا

أعلنت وكالة عدل، أمس، عن عملية جديدة لتحيين ملفات مكتتبي برنامج عدل 2 الذين اختاروا مواقع سكناتهم، حيث دعت المكتتبين الذين تغيرت وضعيتهم العائلية للولوج إلى موقعها الإلكتروني من أجل تحيين بياناتهم حسب الوضعية الجديدة.

وحسب إعلان للوكالة عبر موقعها الإلكتروني، سيتم إخضاع جميع مكتتبي عدل 2 والذين تمكنوا من اختيار مواقع مساكنهم مؤخرا ممن تغيرت وضعيتهم الاجتماعية، إلى طلب وثائق تثبت ذلك. ويخص هذا الإجراء المكتتبين الذين تغيرت وضعية الحالة المدنية الخاصة بهم، على غرار الزواج والطلاق والوفاة، لكشف المتحايلين والغشاشين خلال مواصلة إجراءات الحصول على مساكنهم، والذين قاموا باختيار مواقع مساكنهم، سواء دفعوا الشطر الثاني أو لم يقوموا بعد بالدفع.

وطلبت الوكالة من المكتتبين الولوج إلى الموقع الإلكتروني والنقر على خانة Contrôle، وبعدها تدوين رقم التسجيل والرقم السري من أجل تحيين الوضعية العائلية، وعند الدخول يطلب منهم إتمام ملء البيانات المتعلقة بالزواج أو الوفاة أو الطلاق، حيث يلزم على المكتتب تدوين تاريخ الزواج أو الطلاق أو الوفاة وأرقام العقود، وهذا عن طريق تحميل تلك الوثائق مع إرفاقها بالوثائق المناسبة. 

وذكرت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني بالعقوبات التي قد يتعرض لها المتحايلون ضمن المادة 222، والتي تشير إلى أن كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهـادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور، أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1500 إلى 15 ألف دينار. 

ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر، ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة، وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك، أو من استعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، مع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن