الوطن
"السناباب" تدعو لمراجعة قانون الوظيف العمومي
اقترحت على وزير العمل عقد ندوة حول صندوق التقاعد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 سبتمبر 2018
اقترحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ( السناباب)، عقد "ندوة وطنية" باشراك كل الفاعلين للنظر في كيفية "إيجاد وسائل كفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد" الذي يعاني عجزا.
وفي ندوة صحفية خصصت لتقييم اجتماع ممثلي النقابة مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أكد الأمين الوطني المكلف بالتكوين النقابي بالسناباب، بن الميلي العياشي، أمس في تصريحات صحفية بالعاصمة أن مسألة العجز المالي الذي يعاني منه صندوق التقاعد كان من أبرز المسائل التي تم التطرق إليها مشيرا إلى أنه تم اقتراح عقد "ندوة وطنية باشراك كل الفاعلين لا يجاد الطرق الكفيلة للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق".
ومن بين الحلول التي قدمتها النقابة لوقف العجز الذي يواجهه الصندوق أكد ممثل النقابة ضرورة إيجاد مصادر تمويل مالية جديدة ومستقرة أخرى خارج دعم الدولة وتخصيص نسبة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية إلى صندوق التقاعد.
ومن ضمن الاقتراحات التي قدمتها النقابة أيضا لسد عجز صندوق التقاعد "مراجعة قانون الوظيف العمومي" للسماح للموظفين بالقيام بعمل إضافي خارج الدوام الرسمي لكن بالتصريح.
للتذكير، صرح وزير العمل نهاية الشهر الماضي، أن "الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية كارثية وبلغت نسبة مصاريف الآداءات به 1200 مليار دج و يسجل عجزا ماليا قدره 580 مليار دج مبرزا أن من غير المعقول التفكير في العودة إلى نظام التقاعد إلى ما دون 60 سنة.
وأوضح أن "ثلث المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة وهو ما يمثل تقريبا الكتلة المالية لنسبة العجز الذي يسجله الصندوق الوطني للتقاعد و لو لم يكن العمل بنظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون 60 سنة لما تم تسجيل هذا العجز في الصندوق".
وأكد بذات الخصوص أن" هناك جملة من الإجراءات الرامية لتقليص نسبة هذا العجز المالي من خلال عمليات مراقبة القطاع الموازي ومراقبة عدم التصريح" مشيرا إلى أنه" يجري حاليا التفكير في إصلاح منظومة التقاعد وهو أمر لا يمكن أن يتم بصفة مباشرة بل يستلزم أن تكون الإصلاحات على المديين المتوسط و البعيد".
وأضاف ممثل السناباب أن اللقاء مع الوزير تطرق إلى مسألة إعادة النظر في سياسة دعم الدولة الذي يجب أن يستفيد منها فقط الفئات المعوزة والهشة وهو ما يتطلب "إجراء إحصاء دقيق لهذه الشرائح" بالإضافة إلى مشروع قانون العمل .
محمد الأمين. ب
