الوطن

فتنة مرتقبة بسبب "قائمة المهن الشاقة" ؟!

ستعرض على الحكومة قريبا والمهلة المحددة لإقرار إلغاء التقاعد النسبي تنتهي بعد 3 أشهر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 04 سبتمبر 2018

المركزية النقابية انفردت بتحضير ودراسة القائمة وتجاهل للنقابات المستقلة

ينتظر أن تقدم قائمة المهن الشاقة التي حددتها لجنة وزارية مختصة للنقاش على طاولة الحكومة خلال سبتمبر الجاري، بعد عامين من الأخذ والرد، وهو ما قد يخلق فتنة بين العمال، خاصة على مستوى النقابات المستقلة، بعدما لم تشرك هذه الأخيرة في تحضير القائمة، بينما كانت تطالب أغلبها بإدراج قطاعاتها ضمن المهن الشاقة، مع احتمال أن يضاعف عامل الوقت من الجدل والاحتدام بين أطراف الملف الممثلين في النقابات المستقلة والمركزية النقابية، الحكومة وكذا اللجنة التي حضرت القائمة، بعدما لم يتبق من المهلة الانتقالية التي حددت لبدء تطبيق قرار إلغاء التقاعد النسبي سوى 3 أشهر.

وبعدما تم تحديدها من طرف لجنة وزارية مختصة ومجموعة من الخبراء والأطباء، منهم خبراء أجنبيون، توجد القائمة المحددة للمهن الشاقة حاليا على مستوى المركزية النقابية التي أنهت دراستها لتكون القائمة في غضون أيام، أي خلال شهر سبتمبر الجاري، على طاولة الحكومة من أجل دراستها وتحويلها إلى نصوص تشريعية. 

وقد امتدت عملية تحديد قائمة المهن الشاقة لأكثر من سنتين تقريبا، اعتبرتها اللجنة الوزارية المكلفة بتحضيرها مدة عادية بسبب الظروف التي أحاطت بالملف وتعقد وضعية بعض القطاعات وخصوصية كل مهنة.

المركزية النقابية انفردت بتحضير ودراسة القائمة وتجاهل للنقابات المستقلة

هذا وينتظر أن يصاحب الإعلان عن قائمة المهن الشاقة الكثير من الجدل بسبب انفراد طرفين لا ثالث لهما بتحضير ودراسة هذه القائمة، وهما اللجنة الوزارية التي ضمت ممثلين من عدة وزارات وقطاعات وكذا تنظيمات عمالية تابعة للمركزية النقابية، وهذه الأخيرة تقوم حاليا بتمحيص القائمة قبل وضعها للنقاش على طاولة الحكومة.

وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين لجأ منذ فترة إلى مطالبة الفدراليات الوطنية النشطة تحت لوائه والتي ترى نفسها بأنها معنية بهذا الملف، بتقديم مقترحاتها من أجل دراستها، وهو فعلا ما قامت به العديد من الفدراليات بما فيها فدراليات الصحة، التربية والتعليم، المحروقات وغيرها، علما أن بعض الوزراء كانوا قد طمأنوا، في وقت سابق، النقابات النشطة داخل قطاعاتهم بإدراج بعض التخصصات ضمن المهن الشاقة، وهو حال قطاع الصحة والتربية الوطنية، وهي تطمينات جاءت بعد الاحتجاجات التي لجأت إليها هذه النقابات.

كل القطاعات طالبت بجعلها ضمن المهن الشاقة

من جانب آخر، فإنه ومنذ الإعلان عن استحداث هذه القائمة تقدمت آلاف القطاعات بطلبات ليكون عمالها ضمن المعنيين بقائمة المهن الشاقة ويتم منحهم الاستثناء في الاستفادة بما هو أشبه بالتقاعد النسبي، وبما أن الحكومة واللجنة المنصبة لتحديد هذ القائمة لم تعلن بالتفصيل عن المعايير التي اعتمدتها لتحديد هذه القائمة وعملها طيلة سنتين، ما كان أشبه بالعمل السري عدا بعض التسريبات والتطمينات التي تلقاها العمال من وزراء قطاعاتهم أنفسهم بوجودهم ضمن القائمة، فإن استثناء أي قطاع ممن تلقى عماله وعودا أو تطمينات بتواجده ضمن القائمة سيكون له آثار خطيرة، خاصة أن الجبهة الاجتماعية تتميز بتوتر حاد وقد تنفجر في أي لحظة بإضرابات واحتجاجات لا نهاية لها.

ضغط على الحكومة مع اقتراب انتهاء مهلة السنتين لإقرار إلغاء التقاعد النسبي

هذا ومن المنتظر أن يشكل عامل الوقت ضغطا إضافيا على الحكومة من أجل الإسراع في دراسة القائمة وتحويلها إلى نصوص تشريعية، مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية التي كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أمر بها بعد الاحتجاجات التي صاحبت تعديل قانون التقاعد والتوجه نحو إلغاء التقاعد النسبي، حيث لم يبق من مهلة السنتين التي تمنح حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تعادل 32 سنة على الأقل، سوى 3 أشهر، حيث سيدخل تعديل قانون التقاعد الذي أقر بإلغاء التقاعد النسبي حيز التطبيق بداية من جانفي 2019.