الوطن

خريجو الجامعات يشتكون النقص في مناصب الشغل مع بداية الدخول الاجتماعي

عروض تنحصر في القطاع الخاص فقط وتقشف متواصل في القطاع العمومي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 سبتمبر 2018

يشتكي خريجو الجامعات ومراكز التكوين المهني، مع بداية الدخول الاجتماعي، من نقص في عروض العمل ومناصب الشغل التي باتت تنحصر في القطاع الخاص فقط، بينما لا يزال القطاع العمومي يتبع سياسة تقشف جعلت بعض القطاعات تجمد عروض العمل بها، بينما تقلصت هذه العروض بقطاعات أخرى بشكل كبير.

تعرف عروض العمل خاصة بالقطاع العمومي، مع بداية الدخول الاجتماعي، تراجعا رهيبا، فأغلب القطاعات لم تبرمج مسابقات للتوظيف إلى غاية الآن، رغم حديث الحكومة عن 45 ألف منصب شغل خلال هذا الدخول الاجتماعي، في حين تراجعت العروض في القطاع الخاص وأصبحت تقتصر على عقود عمل مؤقتة وبأجور لا تتجاوز الـ 25 ألف دينار.

بالمقابل، تبقى وكالات التشغيل "لنام" مجرد هياكل يتم التسجيل فيها دون فائدة، مع قلق حاملي الشهادات من انعدام عروض العمل رغم تجديدهم الدوري للبطاقات الزرقاء لطالبي العمل، فهناك من خريجي الجامعات في العاصمة وحتى ولايات أخرى من سجلوا لأكثر من سبع سنوات دون أن يتحصلوا على وظيفة مناسبة، لتبقى هذه الوضعية نتيجة لسياسة التقشف التي مست العديد من القطاعات. 

فتراجع المداخيل جعل هذه الأخيرة تجمد عمليات التوظيف. هذا وتشير العديد من الإحصائيات إلى أن القطاع الخاص في الجزائر يوفر ما نسبته 70 بالمائة من مناصب الشغل على المستوى الوطني، مع وجود 30 مكتبا خاصا للتشغيل يقوم بدور الوساطة بين الشركات وطالبي العمل، على غرار ما تقوم به الوكالة الوطنية للتشغيل، فأغلب مناصب الشغل باتت توفرها الشركات الاقتصادية والخدماتية الخاصة، رغم أن أجور هذه الأخيرة تعد منخفضة عما يمنحه القطاع العام الذي بقي التوظيف فيه حلم كل متخرج من الجامعة أو من مراكز التكوين.

للإشارة، فإن المركز الوطني للإحصاء قدر نسب البطالة في الجزائر بنحو 11,01 بالمائة خلال سنة 2018 بنسبة انخفاض طفيفة عن 2018، وهي الأرقام التي دائما ما يشكك فيها الخبراء الاقتصاديون بالنظر للوضعية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، والتي ساهمت برأيهم في تزايد أعداد الشباب البطال وليس العكس.