الوطن
مساعدو ومشرفو التربية يستنجدون برئيس الجمهورية
بعد تماطل الوظيف العمومي في تلبية انشغالاتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 سبتمبر 2018
راسل سلك مشرفي ومساعدي التربية، عصب المؤسسات التربوية بالمتوسطات والثانويات، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تسوية مطالبهم العالقة لدى وزيرة التربية الوطنية والمدير العام للوظيف العمومي والإصلاح الإداري.
قال المساعدون، في الرسالة التي تلقينا نسخة منها، "رغم ما يقوم به المساعدون والمشرفون التربويون من مهام إدارية، تربوية وبيداغوجية عبر المتوسطات والثانويات، وحرصهم على انضباط التلاميذ وحرصهم الشديد على تحسين سلوك التلاميذ ومرافقتهم داخل المؤسسات التربوية وخارج المحيط من نشاطات ثقافية وعلمية وتوجيهات وعناية، والقضاء على العنف المدرسي بكل أشكاله، أضف إلى ذلك المشاركة الفعالة في تأطير الامتحانات المدرسية والمهنية، إلا أنه يبقى سلكنا مهمشا ومحروما من أدنى حقوقه المشروعة، عكس باقي أسلاك وموظفي التربية، في القانون الأساسي 12/240".
وأعادت رسالة مساعدي التربية أهم مطالبهم والمتمثلة في منح رخص استثنائية للمساعدين التربويين الرئيسيين للترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية، ومنح رخص استثنائية للمشرفين التربويين للمشاركة في المسابقة المهنية لرتبة مشرف تربية رئيسي.
ومن بين المطالب، إدماج وإعادة تصنيف مساعدي ومشرفي التربية في الرتبة مشرف التربية صنف 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266، وتثمين الخبرة المهنية بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج من أجل الترقية إلى رتبة مستشار التربية، والرتب الإدارية العليا مدير ومفتش.
كما طالبوا بتثمين الشهادات العلمية واعتمادها في الإدماج والترقية إلى الرتب الأعلى، مع إلغاء شرط القبلية والبعدية، وجعل رتبة مستشار التربية حكرا على سلك المساعدين والمشرفين التربويين، بمنح المشرفين التربويين الرئيسين رخصا استثنائية للمشاركة في المسابقة المهنية وأحقيتهم بالمنصب والخبرة المكتسبة في المجال، علاوة على إعادة ضبط وتوحيد مهام مساعدي ومشرفي التربية بصفتهم أبناء السلك الواحد، وتثمين مجهوداتهم ومهامهم النبيلة، الإدارية والتربوية والبيداغوجية، وبرمجة دورات تكوينية لمشرفي التربية وإطلاعهم على مهامهم بدقة بمعاهد التكوين لمستخدمي التربية عبر القطر الوطني.
وحرصت الرسالة على نقل مطلب "تخفيض الحجم الساعي إلى 28 ساعة لما يعانيه سلكنا من ضغط نفسي ومهني، واستخلاف المشرفين أثناء العطل المرضية وعطل الأمومة، واستحداث مناصب مكيفة والتوزيع العادل لمناصب مساعدي ومشرفي التربية عبر المؤسسات التربوية لما نلحظه (وجود نقص بالتأطير الإداري بمؤسسات وفائض بمؤسسات أخرى)".
وشددت الرسالة في الأخير على التأكيد على التسيير اللامركزي للخدمات الاجتماعية (اقتراح راتب شهري خاص بها) وتصحيح اختلالات القانون الأساسي 12/240، وضمان حقوق المساعدين والمشرفين التربويين بترسيخ العدل والمساواة في تقييم مسارهم المهني وتشجيع الالتحاق بالمهنة.
عثماني مريم