الوطن

تناقض قانوني في مسابقة الدكتوراه نظام ليسانس-ماستر-الدكتوراه

الوصاية مطالبة بسن قانون مستقل يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث

كشفت مصادر في قطاع التعليم العالي عن وقوع الوزارة الوصية في تناقض قانوني في مسابقة الدكتوراه نظام ليسانس- ماستر- الدكتوراه للسنة الجامعية 2018-2019، حيث بعد أن ذكدت أن المسابقة ستكون على شكل مدارس دكتوراه، تراجعت عن ذلك وأصدرت قرارا على أن المسابقة ستكون عادية.

وحسب الأستاذ بن عمرة عبد الرزاق، باحث في قطاع التعليم العالي، الذي أشار أنه من بين الأحكام العامة التي تنص عليها التعليمة رقم 187 المؤرخة في 7 مارس 2018 بخصوص التحضير للدخول الجامعي 2018/2019، فإنه يجب أن تلحق كل التكوينات المقترحة في الدكتوراه حسب الشعبة لمدرسة الدكتوراه التي تمثل شبكة موضوعاتية تهدف إلى الاستعمال المشترك للوسائل والتجانس في مواضيع البحث المقترحة وفق القائمة المحدد من طرف الوصاية، وتحدد صلاحيات مدرسة الدكتوراه وكيفية تسييرها عن طريق النصوص التنظيمية.

وأوضح "أنه بعد الرجوع للمادة رقم 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 19 أوت 2008، يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، والتي تنص على تضمن فرقة التكوين المسؤولة عن الماستر في نفس التخصص تنظيم الدكتوراه، كما يمكن تنظيم الدكتوراه أيضا في مدارس للدكتوراه. في حين تنص المادة رقم 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المذكور أعلاه على تحديد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل في الدكتوراه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

وأضاف بن عمرة "أنه في هذا الإطار أصدرت الوزارة عدة قرارات تنظم التكوين في الطور الثالث، ففي سنة 2009 أصدرت القرار رقم 250 مؤرخ في 28 جويلية 2009، وفي سنة 2012 أصدرت قرار رقم 191 المؤرخ في 16 جويلية 2012 والمعدل والمتمم بالقرار رقم 345 المؤرخ في 17 أكتوبر 2012، وفي سنة 2014 أصدرت قرار رقم 329 مؤرخ في 5  ماي 2014 وآخر  قرار وزاري كان سنة 2016 رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016، حيث جميع هاته القرارات تنظم التكوين في الطور الثالث في المؤسسات الجامعية العادية بصفة منفردة.

وأشار المتحدث أن الوزير عوض أن يصدر قرارا وزاريا مستقلا عن بقية القرارات السابقة ينظم التكوين في الطور الثالث في شكل مدارس الدكتوراه الذي تمت الإشارة إليه في التعليمة رقم 187، تم إصدار قرار رقم 615 مؤرخ بالاستناد على القرار رقم 547، أي أن الوزارة تشير أن التكوين في الطور الثالث للسنة الجامعية 2018-2019 سيكون مثل السنوات السابقة وينظم في المؤسسات الجامعية العادية. وعليه يوجد تناقض قانوني.

وحتى يصحح الخطأ القانوني لابد على الوزارة أن تصدر قرارا وزاريا مستقلا عن القرار رقم 547 يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث في شكل مدارس الدكتوراه، ثم تصدر بعده قرارا يحدد عدد المناصب المفتوحة للتكوين في الطور الثالث، يضيف محدثنا.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن