الوطن
"التربية الإسلامية والتاريخ ستكون في الامتحان الكتابي للباك"
وزيرة التربية حذرت من أطراف تروج إشاعات لزعزعة القطاع وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أوت 2018
• لا تعهدات للأساتذة بعدم ممارسة الدروس الخصوصية
اتهمت وزيرة التربية أطرافا بالعمل على زعزعة قطاعها، وذلك من خلال الترويج للإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، قائلة "إن هناك عددا كبيرا من أعداء يتربصون بالقطاع من أجل ضربه في الصميم من خلال الإشاعات"، على غرار إشاعة إلغاء مادتي التاريخ والتربية والإسلامية من امتحان شهادة البكالوريا، وإلزام المعلمين بالتوقيع على تعهدات بعدم ممارسة الدروس الخصوصية.
وأكدت وزيرة التربية، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، أمس الإثنين، في إطار الإعلان عن الإجراءات التحضيرية للدخول الاجتماعي الجديد "2018/2019"، أن مادتي التاريخ والجغرافيا والعلوم الإسلامية واللغة العربية ستكون من ضمن الاختبارات الكتابية لشهادة البكالوريا ولن يتم إلغاؤها، منتقدة الأطراف التي تقوم بترويج الإشاعات، علما أن الوزيرة، وعلى حد قولها، تقوم بنشر كل جديد على مستوى قطاعها في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة والوزيرة، وهي مسؤولة عن كافة الأخبار الرسمية، وأن باقي المواقع التي تنشر الأخبار حول القطاع الوزارة الوصية ليست مسؤولة عنه، تضيف الوزيرة التي أكدت أن وزارة التربية لديها الكثير من المهام والانشغالات وليس دورها متابعة الإشاعات التي أضحت تحاك ضدها.
وفيما يخص إعادة هيكلة شهادة البكالوريا، أكدت الوزيرة أنه سيتم تقليص أيام الامتحان من 5 إلى ثلاثة أيام، وكذا تقليص مواد الامتحان الكتابي والتي لن يشرع في تطبيقها قبل 2019، مؤكدة أنه تم إدراج التقويم المستمر في شهادة البكالوريا.
وقالت إن هذا التقويم المستمر سيكون بداية من السنة الثانية، وستتمّ إضافته للسنة الثالثة، وبعد امتحان التلاميذ كتابيا وبعد جمع معدلي السنة الثانية والثالثة، وهو المعدل الذي تتم إضافته إلى نتيجة البكالوريا، مضيفة أن مصالح دائرتها الوزارية تعمل على متابعة شبكة التقييم بالنسبة للمؤسسة والمسؤول على حد سواء، كما أكدت أن شبكة التقييم المعتمدة في قطاع التربية الوطنية تندرج في إطار السياسة الجوارية حتى نكون أقرب من المؤسسة والمسؤول ككل.
وذكرت أن القطاع وضع على عاتقه القيام بتجربة لمعرفة نقاط الضعف والقوة من أجل الاعتماد والعمل لتقييم ذاتي في المكان والمجال الملائم، وهذا من خلال المرافقة لتحقيق السياسة المبرمجة على المستوى المحلي.
ونفت وزيرة التربية أن تكون قد طالبت الأساتذة بإمضاء تعهد بألا يقدموا دروسا خصوصية خارج المدارس، واعتبرتها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزيرة أن هناك ميثاق أخلاقيات المهنة وكل أستاذ يعمل وقته المنصوص عليه، وهناك أساتذة يعملون ساعات إضافية من عندهم خارج أوقات العمل.
هذا فيما اعتبرت وزيرة التربية الوطنية أن لجوء التلاميذ في الطور الابتدائي إلى دروس الدعم يعد خطرا كبيرا عليهم، خصوصا السنتين الأولى والثانية، مشيرة أن مسألة الدروس الخصوصية تعد مسألة اجتماعية تحتاج أكثر إلى توعية تبدأ من الأولياء.
سعيد. ح
