الوطن

"زوج ملايين" لتجهيز متمدرس واحد؟!

الأسر في ورطة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الدخول المدرسي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 أوت 2018

تعرف الأسواق هذه الفترة حركية كبيرة مع اقتراب الدخول المدرسي، حيث بدأت الأسر تقتني مستلزمات هذا الدخول، غير أن الأسعار شكلت صدمة بالنسبة للأولياء، فأسعار المحافظ على سبيل المثال بلغت في بعض المحلات المليون سنتيم، وهو ما يفوق بكثير القدرة الشرائية لأغلب الجزائريين.

ومع اقتراب الدخول المدرسي الذي جاء هذه السنة مباشرة بعد عيد الأضحى، بدأت الأسواق والمحلات التجارية تعرض الأدوات المدرسية ومستلزمات هذا الدخول المدرسي، من مآرز ومحافظ وكراريس وغيرها، مع تسجيل إقبال معتبر على هذه الأسواق والمحلات هذه الفترة، حيث استغلت العديد من الأسر أيام العطلة الأخيرة لاقتناء ما يلزمهم من أدوات مدرسية، وبالتالي تعرف محلات بيع اللوازم المدرسية ضغطا كبيرا.

• أسعار صادمة وميزانية منهكة...

غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن هنا وإنما في الأسعار الصادمة المتداولة بأغلب الأسواق، وأكثر من ذلك أن المحلات التجارية والتي أقل ما يقال عنها أنها بعيدة كل البعد عن القدرة الشرائية لعموم الجزائريين وليست في المتناول، وقد وصلت أسعار المآزر في بعض المحلات حدود الـ3000 دج، في حين التهبت أسعار المحافظ لتصل بالنسبة لبعض الماركات المليون سنتيم وأكثر من ذلك. 

فبعض المحافظ من النوعية الجيدة فاقت هذا السعر وبلغت 12 ألف دينار جزائري، وهو ما يعد ارتفاعا فاق كل الحدود، شأنها شأن باقي الأدوات، حيث شهدت أسعار الكراريس ارتفاعا ملحوظا، فسعر الكراس الذي يحتوي على 64 صفحة بلغ 90 دينارا، وكراس 96 صفحة 100 دينار، أما كراس 120 صفحة بـ120 دينارا، وكراس 288 صفحة يتراوح سعره ما بين 180 و250 دينار حسب النوعية، أما كراس الأعمال التطبيقية من الحجم الكبير فيتراوح ثمنه ما بين 150 و200 دينار، أما بالنسبة لمستلزمات المقلمة التي عرضت بمختلف الأشكال والألوان، فشهدت هي الأخرى ارتفاعا رهيبا في الأسعار، ناهيك عن أقلام الكتابة والتي يختلف سعرها حسب نوعيتها والتي تراوحت ما بين 20 و60 دينارا.

• معدل ميزانية طفل واحد قد تصل إلى ميلوني سنتيم

وبالنظر لهذه الأسعار، فإن معدل ميزانية طفل واحد قد تلامس المليوني سنتيم، وهو ما يفوق الحد الأدنى من الأجور الوطنية. وقد عبر عدد من الأولياء ممن التقينا بهم عن دهشتهم من الأسعار، معتبرين أن هذه الأخيرة فاقت كل الحدود ومن الممكن أن تحرم العديد من التلاميذ من التمدرس، خاصة أن الظرف هذه السنة أيضا استثنائي، حيث تزامن الدخول المدرسي مع عيد الأضحى.

من جهتهم، أقر عدد من الباعة ممن تحدثنا إليهم بوجود زيادة كبيرة في الأسعار هذه السنة، ربطها البعض بالقيود على الاستيراد والبعض الآخر بانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، خاصة أن أغلب هذه المستلزمات المدرسية مستوردة من الصين وبعض البلدان الأوربية، لتبقى الأسعار أيضا ترتبط بجودة ونوعية المستلزمات. فالسوق يوفر حسب الباعة كل ما يطلبه المواطن، فإن كان يبحث عن الأدوات التي سيستعملها التلميذ لموسم كامل ما عليه سوى شراء الأفضل وبالتالي الدفع أكثر.

• الأسواق تغرق بأدوات مدرسية صينية تسبب الحساسية الجلدية والتسمم

بالمقابل، فإن ما يثير قلق الأسر بشكل أكبر هو السلع المدرسية المغشوشة والتي حذرت منها جمعيات حماية المستهلك أكثر من مرة، حيث تعرف الأسواق انتشارا كبيرا لمستلزمات دخول مدرسية رخيصة من صنع صيني، وتباع عبر الأسواق الموازية التي بدأت تنتشر عبر عدد من البلديات والأحياء، وهو ما جعل جمعيات حماية المستهلك تتحرك محذرة من اقتنائها، باعتبارها تشكل خطرا على صحة التلاميذ بسبب نوعية المواد التي تدخل في تصنيعها، حيث أكدت الجمعيات أن المستلزمات المدرسية الرخيصة والمغشوشة تعد مضيعة للأموال وضررا لصحة التلاميذ، داعية العائلات لاقتناء أدوات مدرسية بأثمان غالية بدل البحث عن السعر المنخفض مع غياب تام للجودة والمتانة خاصة بالنسبة للمحفظات.

• مشاكل استيراد وضعف إنتاج وطني قفزت بالأسعار

من جهته، أرجع رئيس جمعية التجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الكبير لأسعار الأدوات المدرسية إلى ضعف الإنتاج الوطني من هذه الأخيرة، ففي وقت زاد الطلب تبعا لارتفاع عدد المتمدرسين، فإن التضييق الموجود على الاستيراد ومنع استيراد عدد من الأدوات، جعل العرض يكون أقل من الطلب المتزايد.

وأشار بولنوار أن أكثر من 40 بالمائة من مستوردي الأدوات المدرسية يواجهون الإفلاس حاليا، ما جعل سوق الأدوات المدرسية يتأثر.

ومع وضع العملة الوطنية والتضخم الحاصل، فإن الارتفاع في الأسعار كان نتيجة حتمية ترجمت في السوق.

من جانب آخر، قال بولنوار أن حوالي ثلث الأدوات المدرسية تمرر عن طريق السوق الموازية، غير أن هذه المواد تكون عادة مغشوشة أو ذات نوعية رديئة، مشيرا أن الإقبال الكبير بالأسواق هذه يأتي بسبب تدني القدرة الشرائية للجزائريين.