الوطن
أساتذة الابتدائي يطالبون بتجسيد ترقياتهم والزيادة في رواتبهم
طالبوا بأن لا تبقى قرارات وزارة التربية حبرا على ورق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أوت 2018
دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي وزارة التربية إلى أهمية تطبيق قرارات استفادة أساتذة التعليم الابتدائي من الرتبة القاعدية 12 جراء تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 على أرض الواقع، وهذا بعد أن تمسكت بالدفاع عن انشغالات والحقوق المادية والمعنوية لأستاذ التعليم الابتدائي.
وعقب اختتام الجامعية الصيفية للنقابة التي كانت تحت شعار "ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الضامن الوحيد لتجنيد أعضاء الجماعة التربوية في تثبيت استقرار القطاع الذي يبقى الهدف الأساسي للمجتمع"، أكدت النقابة على أهمية أن يستفيد أستاذ الابتدائي من الترقية والزيادة في الراتب، وكذلك إعادة الاعتبار للمدرسة الابتدائية وإخراجها من ازدواجية التسيير (وزارة / بلدية)، وتطبيق ميثاق أخلاقيات قطاع التربية للتأسيس لأرضية صلبة للشراكة لأنه الضامن الوحيد لتجنيد أعضاء الجماعة التربوية في تثبيت استقرار النظام الذي يبقى الهدف الأسمى للمجتمع، لأنه يهدف إلى تثمين مبادئ القيم المتعارف عليها عالميا (النزاهة، المثالية والالتزام)، وهذا ما تصبو إليه المدرسة الجزائرية.
ووفق توصيات الجامعة الصيفية، فإن وزارة التربية مطالبة أيضا بتوزيع ونشر الميثاق الخاص بأخلاقيات المهنة عبر المدارس والمؤسسات التربوية مع كتب الأستاذ، وتناول الميثاق ضمن الفريق التربوي للمؤسسة خلال الدورات والندوات الفصلية والشهرية المقررة، وإثرائه ضمن الندوات التربوية للمفتشين، مع وضع الميثاق كمادة امتحان في الامتحانات المهنية والمسابقات.
كما أكدت على المساهمة في نشر الميثاق عبر مواقع الوزارة ومديرياتها والمعاهد التكنولوجية ومواقع النقابات، وتمكين الجماعات التربوية ضمن لقاءات الوزارة من التفاوض الفعلي للوصول إلى توفير جو من الثقة المتبادلة، والتي هدفها الوصول إلى حل بعض المشاكل العالقة وضرورة معالجة اختلالات القانون الأساسي قبل صدوره، خاصة فيما يخص تثمين شهادة الماستر والدكتوراه وتثمينهما في الترقية من رتبة إلى أخرى.
ودعت إلى الإسراع في تحديد مهام الأستاذ الرئيسي والمكون بما يتماشى ونظام المدرسة الابتدائية، وإعادة النظر في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، مع إعادة النظر في ملف إصلاح مناهج الجيل الثاني، وذلك بتخفيف البرامج ووضع نصوص جزائرية توافق بيئة التلميذ والبعد الثقافي لكل منطقة.
وطالبت أيضا بالتكوين وأكدت أنه أمر ضروري ومطلب ملح، "لذلك نقترح مضاعفة التكوين، وتكوين المكونين للوصول إلى تكوين فعال يخرج الأستاذ من دوامته"، قبل أن تتطرق إلى أهمية توزيع الكتب المدرسية والوثائق التربوية في آجالها لضمان دخول مدرسي هادئ ومرتب.
كما طالبت بتعيين مشرفين تربويين داخل المدارس الابتدائية كضرورة ملحة، لأن تلميذ الابتدائي أولى بالمتابعة من غيره، وضرورة إصلاح الامتحانات المهنية والمدرسية وحمايتها من الجرائم الإلكترونية والتسريبات والغش، وفق أنظمة حماية جد متطورة بعيدا عن أساليب أخرى لا تتماشى مع الواقع، ومتابعتها مثلها مثل امتحان البكالوريا.
وتفاديا لتكرار العبث بالامتحانات المهنية، طالبت وزارة التربية بإعادة النظر فيها من حيث الإجراء والتصحيح والمتابعة، مع اختيار مؤطرين نزهاء ضمانا لحق المترشحين، والعمل على إعادة النظر في الوتائر المدرسية والعطل بما يحقق تكافؤ الفرص بين تلامذتنا لتعزيز حظوظ النجاح بينهم.
على صعيد آخر، طالبت بإنهاء تجاوزات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والحد من ظاهرة تبديد أموال العمال، والإفراج عن نتائج تحقيقات الجهات الرقابية، مع ضرورة الرجوع إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية، نظرا لخصوصيته، مع إعلام عمال القطاع بخصوص سير صندوق التقاعد.
سعيد. ح
