الوطن
البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته الجديدة الأحد القادم
مشروعي قانون النظام الداخلي والمالية 2019 يتصدران أشغال الدورة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أوت 2018
من المرتقب أن يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته الجديدة بداية 02 سبتمبر المقبل التي تمتد لـ 10 أشهر حيث ستعرف مناقشة العديد من المشاريع والنصوص القانونية التنظيمية كقانون المالية لعام 2019 ونظام التقاعد، بالإضافة إلى عديد المشاريع المؤجلة والمجمدة".
أشارت مصادر نيابية لـ"الرائد" أمس أن "الدورة البرلمانية ستكون هذه المرة ساخنة على غيرها من الدورات البرلمانية السابقة نظرا لحجم مشاريع القوانين التي سيتم استقبالها على غرار المشاريع المؤجلة أو التي تم تجميدها في وقت سابق حيث سيكون مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان على رأس أجندة الدورة البرلمانية التي تستأنف أشغالها سبتمبر الداخل خاصة وان التعديل الدستوري الأخير قد ألزم نواب الغرفتين بضرورة الحضور لمناقشة هذه المشاريع على خلاف الدورات السابقة التي كان يتحججون فيها من خلال تسجيلهم غيابات متكررة وبالجملة" .
وذكرت مصادرنا انه "ستشكل القوانين المبرمجة فرصة للدعاية السياسية بالنسبة لأحزاب الموالاة والمعارضة حيث يسعى نواب البرلمان الذين يردون العودة اليه خصوصا مع اقتراب التشريعيات باستعراض نشاطاتهم بعد سبات عميق قضوه داخل هذه الهيئة التشريعية لسنوات من خلال طرح أفكارهم".
من جانب آخر يرى المتتبعون للشأن السياسي ان نواب الشعب سيتخذون من مشاريع القوانين التي ستناقش فرصة لحملة انتخابية لمرشح محسوب عليهم في الاستحقاق الرئاسي القادم والتي بدأ السباق نحوه مبكرا دون وضوح أبرز المتنافسين فيه.
حيث يرى البعض انه لم يبقى نواب الشعب فرصة الا في الترويج لحملتهم الانتخابية من خلال النظام المتعلق بالتقاعد وقانون الأحزاب السياسية ، وكذا قانون المالية السنوي في ضل حديث عن سياسات جديدة للتقشف وفرض المزيد من الغرامات مقابل تأجيل عمليات التوظيف وهي محاور ستأخذ كلها طابعا سياسيا يرسم تمسك الموالاة بولائها والمعارضة برفضها، كما تعتبر الدورة المقبلة للبرلمان ذات خصوصية واضحة خاصة أن الأشهر المقبلة ستكون سنة انتخابات المصاحبة للرئاسيات ما ينعش الركود السياسي الحاصل منذ شهور فالعمل السياسي في الجزائر مرتبط عضويا بالانتخابات وعضوية المجالس المنتخبة.
واعتبرت مصادرنا أن "نواب احزاب الموالاة والمعارضة سيعقدون بداية من الأسبوع القادم اجتماعات ماراطونية لتقييم التكتلات والمبادرات التي طرحتها في الساحة السياسية والتي ستشكل حسبها أولوية بالغة الأهمية خلال الدورة المقبلة والتي اعترف أنها ستكون بمثابة حملة انتخابية مسبقة".
للإشارة فان افتتاح البرلمان بغرفتيه دورته العادية سيكون طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور حيث أن مراسيم جلسة الافتتاح ستبدأ بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة الـ 10 صباحا، تليها جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة على الساعة الـ 11 صباحا.
هني. ع
