الوطن
تجار يرفضون إشعار أسعار سلعهم للاحتيال على الزبائن
ضاربين عرض الحائط بالقوانين والعقوبات التي تطبق على مثل هذه المخالفات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2018
يواصل أغلب التجار خرق تعليمات وزارة الفلاحة بخصوص إشهار السلع، فرغم أن القرار جاء ضمن قرار وزاري يقضي بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع قطعة بقطعة، من أجل تفادي تطبيق زيادات عشوائية، لا يزال أغلب هؤلاء يبيعون السلع دون إشهار للأسعار، ضاربين عرض الحائط بالقوانين والعقوبات التي تطبق على مثل هذه المخالفات في غياب مصالح الرقابة.
ولا يزال أغلب التجار يعرضون سلعهم للبيع دون إشهار أسعار هذه السلع رغم التعليمات التي وضعتها وزارة التجارة منذ أكثر من سنة، والقاضية بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع قطعة بقطعة، من أجل تفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار، غير أن بعض المساحات التجارية الكبرى التي تُعدُّ على الأصابع في الجزائر هي من تحترم فقط قانون الإشهار للأسعار، في حين يمتنع حوالي 90 بالمائة من التجار في مختلف المجالات عن ذلك، ما يجعل المستهلكين في حرج كبير وبعضهم يذهب ضحية لاحتيال التجار الذين يعتمدون على هامش ربح كبير مخالف للقانون.
وقد شددت جمعيات حماية المستهلك أكثر من مرة على ضرورة التزام التجار بقانون إشهار الأسعار، معتبرة أن بعض التجار يتعمدون عدم إشهار أسعار منتجاتهم وهو ما يتنافى مع القوانين وقواعد المنافسة، بحيث أن هناك مرسومين تنفيذيين هما المرسوم 09/65 المؤرخ في فيفري 2009 والمرسوم 215/06 المؤرخ في جوان 2006 الخاصين بالأسعار.
ودعت الجمعيات التجار إلى العمل بهما ووضع قصاصات ورقية تحدد عليها السلع المعروضة لإعلام المواطنين بالأسعار، لفتح المجال للزبائن للاختيار، مشيرة أن ذلك يحمي الاقتصاد والمستهلك، معتبرة أن بقاء الوضع على حاله يصعب تطبيق القوانين التي تضبط النشاط التجاري، لاسيما مع العودة التدريجية للأسواق الموازية. يذكر أن وزارة التجارة قد أجبرت أصحاب المحلات التجارية والمساحات الكبرى، من خلال تعليمة إلى كافة مديريات التجارة عبر الوطن، بضرورة إظهار الأسعار على كافة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع قطعة بقطعة، من أجل تفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار، وأن من لا يخضع لإشهار تسعيرة السلع والخدمات تطبّق عليه غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري، مضيفة أن من له الحقّ في التدخّل إن وجد محلاّ لم تشهر فيه السلع هم أعوان الشرطة القضائية وأعوان حماية المستهلك وأعوان المراقبة بالنّسبة لوزارة التجارة.
س. ز
