الوطن
صراع النقابات حول الخدمات الاجتماعية يعود إلى الواجهة
تقرير يؤكد نجاح التسيير المركزي طيلة العهدتين السابقتين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أوت 2018
كشف تقرير تربوي لنقابيي المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست"، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عرفت، خلال الست سنوات الماضية، "العهدتين الماضيتين"، تحسنا ملحوظا في تسيير الملايير من أموال العمال، لكن لمخاوف وزارة التربية من سيطرة الأساتذة التابعين لنقابة "الكنابست" على اللجان الولائية في الانتخابات التي كان من المفروض أن تجرى في ماي 2018، تم تمديد عمل اللجنة إلى سبتمبر القادم.
وأكد التقرير رفض نقابة "الكنابست" للمقترح الخاص بالتسيير المحلي أو إضافة الأجر 13، وهذا للإفلات من مطلب جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية، موضحا أن الخدمات الاجتماعية وجدت لمساعدة المحتاج للضروريات وليس الكماليات. وليس من المنطق أن نستفيد جميعا في نفس الوقت، وهي تسير بمفهوم العدالة وليس المساواة.
ونقل التقرير أنه يأتي هذا في الوقت الذي يطالب جميع العمال في نفس الوقت بمنحة عيد الأضحى، فلو وزعت عليهم أموال الخدمات الاجتماعية فسيتحصل كل واحد على مبلغ 60 ألف سنتيم وسيفرغ صندوق الخدمات وتزول الخدمات الأخرى كالصحة والمنح الأخرى، ومبلغ 60 ألف سنتيم لن يفيد في شيء. ولكن لو تصرف الميزانية وفق مبدأ العدالة، فمثلا العامل الذي ظروفه سيئة فقط الذي يستفيد فيمنح له مليون سنتيم سيبقى في الخزينة مبلغ 6200000 سنتيم توزع على خدمات صحية مثلا أو منح أخرى حسب الحاجة. وهذا هو الفرق بين مبدأ العدالة والمساواة.
وأكد التقرير بذلك بأهمية العودة إلى تنظيم استفتاء من أجل التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية، باعتبار أن القرار الأخير يعود للأساتذة الذين لهم الحرية في اختيار من يسير أموالهم.
وقررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها، وهذا بالرغم من مطالبة نقابات بتجميد نشاطها في انتظار تنظيم انتخابات جديدة، ويأتي هذا في ظل رفض عدة نقابات التسيير المركزي وتمسكها بتغيير طريقة تسيير الملايير من أموال الأساتذة وعمال التربية المتجاوز عددهم 700 ألف موظف.
وحسب نقابة "الستاف"، فإن النقابة منذ القرن السابق وهي تطالب بالتسییر الولائي للخدمات الاجتماعیة على خلفیة فشل طريقة التسییر الحالیة. وقال ممثلها عمورة إن القانون ينص على أن الخدمات الاجتماعیة في الوظیفة العمومیة تسیر في كل القطاعات بطريقة لا مركزية، عكس ما ھو معمول به في قطاع التربیة، متسائلا عما إذا كان قطاع التربیة قطاعا لا ينتمي للوظیفة العمومیة، متھما الوزارة بعدم احترام القانون بالرغم من أنھا تتغنى في كل مناسبة بضرورة احترام قوانین الجمھورية، على غرار المرسوم الرئاسي 82/303.
وشدد عمورة أنه يجب احترام القوانین الجزائرية لوقف عملیة نھب الملايیر من أموال العمال والموظفین التي تنھب وتذھب إلى جھات غريبة عن القطاع، وبتواطؤ من بعض نقابات التربیة. وأكد ممثل التنظیم أن النقابة رفضت وما زالت ترفض المشاركة في ھذه المھزلة والتبذير ونھب أموال الموظفین.
سعيد. ح
