الوطن

موالون وسماسرة يبيعون الأضاحي بـ"الميزان"!

في ظاهرة حذرت منها جمعيات حماية المستهلك وأفتى الأئمة بعدم جوازها

تعرف أسواق الماشية هذه الفترة عودة ملفتة لظاهرة بيع وشراء الأضاحي بالميزان، وهي المعاملات التي حذرت منها جمعيات حماية المستهلك واعتبرها الأئمة غير جائزة كونها تدخل في إطار ما يعرف بـ "البيع الجزاف".

وقد أعاد بعض الموالين وبائعي الكباش هذه الفترة وتحت ضغط من المواطنين، إحياء ظاهرة بيع وشراء الأضاحي عن طريق وزنها حية للتأكد من حقيقة الوزن، فغلاء أسعار الأضاحي التي وصلت بعضها لـ 12 مليون سنتيم جعل المواطنين يرغبون في التأكد من أوزانها قبل دفع ثمنها المرتفع، في وقت يرضخ مُربّو المواشي والبائعون لهذا الشرط لجلب الزبائن، غير مبالين بخطورة هذا السلوك الذي قد يخرج الأضحية من طابعها العبادي الذي يُرجى منه الأجر، وتجعل المُضحين يركزون على الجانب المادي فقط للأضحية، من عدد كيلوغرامات اللحم وطول القرون وكثافة الصوف، وقد حذرت جمعيات حماية المستهلك من الظاهرة معتبرة أن عودة من هذه المعاملات قد تجعل الموالين والسماسرة يستغلون ذلك للنصب والاحتيال على المواطن بتسمين الخرفان وزيادة وزنها قبل عملية وزنها كإعطائها كميات كبيرة من المياه التي تملأ البطن، وبالتالي يزداد وزن الأضحية ويشتري الزبون وزن الماء كوزن اللحم. 

وفي الموضوع، استنكر العديد من الأئمة عودة الظاهرة، منهم الأمين العام لنقابة الأئمة والتنسيقية الوطنية لموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، الذي اعتبر في تصريح لـ"الرائد" أن هذا النوع من البيع يطلق عليه اسم البيع الجُزاف، ولكنه يسري فقط على المعاملات التجارية التي لا يدخل فيها بيع وشراء الحيوانات الحية، "أمّا أن تُباع أضحية العيد بعد وزنها حية وبطلب من المشتري، فهذا سلوك غير جائز شرعا ومنهي عنه، لأن الأصل في الأضحية هو أن تكون سليمة وليس بها ما يبطل شروط نحرها، أما إذا اتجهنا لمعرفة وزنها وعرضها وطول قرونها، وكثافة صوفها سندخل في باب آخر، يُخرجنا من أجر عبادة النحر"، يضيف حجيمي الذي قال أن البيع بالميزان فيه غرر، فقد يكون بطن الأضحية مملوء بالماء، فيزيد وزنها، فيحسب عليه كيلو الماء مثل كيلو اللحم، وهذه جهالة لا شك، وربما يتعمد البائع الغش في هذه الحال، فإذا أراد أن يبيعها ملأ بطنها ماء. 

ونصح حجيمي الجزائريين بالسعي لنيل الأجر في أضحيتهم وتحقيق العبادة، وإحياء سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام وإقامة شعائر الله، لأن المولى عز وجل لا يريد لحما ولا صوفا، مشيرا أن الظاهرة لا تجوز حتى من الناحية الأخلاقية، ضاربا مثالا على ذلك كأن يقوم شخص بشراء كبش يزن 20 كلغ بمبلغ 3 ملايين سنتيم، فيما يشتري جاره كبشا بالوزن نفسه بـ5 ملايين سنتيم، ما يجعل الأول يشعر بالغيرة ويسخط على وضعيته، والنتيجة حرمان نفسه من أجر الأضحية.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن