الوطن

الجزائر تفقد احتياطاتها من العملة الصعبة بـ 96 مليار دولار

بالرغم من الانتعاش النسبي لسعر النفط خلال الأشهر الماضية

كشفت، الأرقام والإحصائيات الرسمية إلى أن مستويات العجز في كل من ميزان المدفوعات والميزان التجاري متواصلة على الرغم من الإجراءات الحكومية التي بموجبها السلطات العمومية إلى تقليص فاتورة الواردات الوطنية، في التأقلم مع صدمة أسعار المحروقات التي أقلت بظلالها على المداخيل الوطنية وأدت إلى تسجيل أزمة مالية واقتصادية للبلاد، بينما لم تشفع حزمة التدابير من تقليص نسب العجز التي تبقى كبيرة.

تشير أرقام البنك المركزي المتعلقة بالنصف الأول من السنة الجارية الى ان الجزائر ستنهي عام 2018 في نفس مستويات العجز التي تحملتها الخزينة العمومية في السنة الماضية، بالرغم من الانتعاش النسبي لسعر النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ من المقرر أن تقفل الجزائر السنة الحالية بعجز في ميزان المدفوعات يفوق 22 مليار دولار على اعتبار أنّها انهت السداسي الأول من السنة بعجز يقدر بـ 11.06 مليار دولار.

كما تعتبر قيمة 22 مليار دولار من العجز في ميزان المدفوعات معدلا مرتفعا يكاد يكون ذاته المسجل في السنة الماضية، حين بلغ ما يزيد عن 23 مليار دولار، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينهك الخزينة العمومية ويدفع الحكومة، مجددا، للأخذ من احتياطي الصرف الوطني المعرض لنزيف مستمر، والذي نزل حسب الأرقام الرسمية الأخيرة تحت عتبة 96 مليار دولار.

ولم تقتصر ارتفاع نسب العجز عن ميزان المدفوعات، الذي يمثل تدفق السلع والخدمات والإيرادات وتحويلات رؤوس الأموال وكذا التدفقات المالية ما بين الجزائر وباقي بلدان العالم، من منطلق أنّ عجز الميزان التجاري بلغ أيضا خلال الأشهر الست الأولى من السنة الحالية 7.82 وهو معدل مرتفع على الرغم من تراجعه بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، ما سيؤثر على التوازنات المالية للاقتصاد الكلي للبلاد.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن