الوطن

مقاهٍ، محلات بيع مواد غذائية وقاعات حفلات تتحول إلى إسطبلات لبيع الأضاحي!

التجار يستغلون الفرصة ويؤجرون مساحاتهم التجارية لصالح السماسرة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 أوت 2018

حول العديد من التجار من أصحاب المقاهي وعدد من تجار بيع المواد الغذائية ومحلات غسيل السيارات وبيع الأثاث، وحتى أصحاب قاعات الحفلات، محلاتهم ومساحاتهم التجارية إلى إسطبلات لبيع المواشي أسبوعا قبل عيد الأضحى، حيث باتت تجارة المواشي بالنسبة لهؤلاء التجارة المربحة هذه الفترة، في ظل بقاء وزارة التجارة في وضع المتفرج إزاء هذا التغيير في النشاط التجاري غير الشرعي.

وفي أغلب أحياء العاصمة لم يجد العديد من التجار، منهم تجار المواد الغذائية وبائعو الأثاث وأصحاب المقاهي وقاعات الحفلات وحتى أصحاب محطات غسيل السيارات، حرجا في تغيير نشاطهم، حيث قام هؤلاء بتأجير مساحاتهم التجارية بمبالغ تناهز الـ 20 مليون سنتيم لصالح سماسرة الأضاحي الذين باتوا يعرضون مواشيهم للبيع بطريقة غير شرعية في هذه المحلات التي تقع داخل التجمعات السكنية، فلا تخلو بلدية في العاصمة من مستودعين أو ثلاثة حولها أصحابها إلى نقطة غير شرعية لبيع المواشي. 

والغريب أن هناك محلات كانت تنشط فقط منذ أسبوع تحولت بسرعة البرق إلى إصطبلات للمواشي وتم تجريدها من السلع التي كانت بها وإفراغها حتى توفر مساحة أكبر، وهو ما خلق وضعا كارثيا بسبب روائح هذه الأضاحي والعلف الذي تستهلكه. 

وما زاد الطين بلة هو أن شروط الحفاظ على سلامة هذه الأضاحي غير متوفرة في الكثير من الأماكن الموجودة فيها من مستودعات وإسطبلات، فأغلب هؤلاء المبزنسين والتجار لا يحترمون شروط النظافة وحماية الماشية، حيث تنعدم في الكثير من الأحيان التهوية والغذاء والماء، ليبقى السؤال الأهم هو موقف وزارة التجارة من تجاوزات التجار هذه خاصة وأن القانون واضح بعدم تغيير النشاط التجاري الموسمي المرتبط بالأعياد والمناسبات دون ترخيص من الجهات المسؤولة وتحديد نقاط بيع خاصة بالماشية، حيث يتم منع بيعها في الأماكن غير النظامية مع اتخاذ إجراءات ردعية في حق كل من يخالف هذه التعليمة بعقوبات قاسية قد تصل إلى المتابعة القضائية بعد حجز الأغنام، إلا أن الواقع يقول العكس تماما.