الوطن
لا يحق لمن أباد الجزائريين أن ينصّب نفسه أستاذ الديمقراطية
ولد خليفة يتوجه برسائل مشفرة لفرنسا في اليوم العالمي للديمقراطية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 سبتمبر 2012
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أمس، إن الجزائر كانت من بين البلدان التي حرمت من الديمقراطية طيلة فترة الاستعمار الفرنسي بالجزائر، ومن حقها في الوقت الحالي أن تحتفي بهذا اليوم العالمي، محذرا من استعمال "الديمقراطية" كذريعة من قبل الدول التي تهيمن على العالم للتدخل وحماية مصالحها الأنانية وغضّ الطرف عن الانتهاكات الخطيرة لأساسيات الممارسة الديمقراطية، حيث سرعان ما تحول الربيع في تلك البلدان إلى عواصف تنذر بأن لا يكون الوضع الراهن أفضل من السابق إن لم يكن أسوأ.
ووجه العربي ولد خليفة خلال مداخلته في اليوم البرلماني حول الديمقراطية أمس رسائل مشفرة إلى فرنسا، حيث استذكر ما عانته الجزائر من عمليات إبادة بحق الجزائريين الذين قال إنهم كانوا من أكثر الشعوب التي حرمت منها طيلة الاحتلال الطويل، مستذكرا معاناة الجزائريين من أبسط حقوق المواطنة في بلادهم بحكم "قانون الأنديجينا"، الذي جعل منهم كائناتٍ أدنى من الحشرات الضارة، وفي أحسن الأحوال مجرد سكان من الدرجة الثانية أي السفلى، وعلى هذا الأساس قال ولد خليفة إنه لا يحق لأوساط وراء البحر أن ينصِّبوا أنفسهم أساتذة غيورين على الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجزائر لأن ماضيهم لا يؤهلهم لذلك بكل بساطة. وهنا أشار ولد خليفة إلى معاناة الشعب الجزائري على خلفية الاستعمار الفرنسي، مما لا يسمح لهذا البلد بالتكلم باسم الديمقراطية حول غيره من البلدان.
واعتبر ولد خليفة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي كامل ونهائي قابل للاستنساخ في كل بلدان العالم، مشيرا أن مشروع التعديل الدستوري القادم سيحدد العلاقة بين السلطات الثلاثـة في دولة القانـون، مضيفا أن ذلك هي إرادة رئيس الجمهورية وما ينتظره المجتمع والنخب الوطنية. وأضاف في هذا الصدد أنه من حق أي بلد أن يختار نظامه السياسي انطلاقا من تجربته التاريخية وخصوصياته الثقافية وترتيبه لأولويات البناء الوطني، وأن اختلافات التجربة التاريخية والخصوصيات الثقافية لا تنفي وجود مبادئ عامة تقبلتها الإنسانية وأصبحت منذ أمد بعيد مرجعية عامة للبناء الديمقراطي.
واعتبر ولد خليفة موعد 29 نوفمبر القادم تأكيدا آخر للممارسة الديمقراطية التي تشارك فيه التيارات السياسية بمن ترشحهم لتصويت الشعب في المجالس الشعبية البلدية والولائية بكل حرية وشفافية، وبذلك تستكمل الجزائر بناءَها الديمقراطي في كل مستويات التسيير والرقابة والتشريع، في ظل الأمـن والاستقرار والمشاركة الشعبية في الشؤون العامة.
نسيمة ورقلي
