الوطن
سكان يعرضون عماراتهم لخطر الانهيار بسبب أشغال تهيئة "فوضوية"
تمس أحيانا الأساسات والهيكل الأصلي للبناية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أوت 2018
يعرّض العديد من سكان مختلف الصيغ البنايات التي يقطنون بها لخطر الانهيار، بسبب إقدامهم على أشغال تهيئة تمس في بعض الأحيان أساسات البنايات والهيكل الأصلي لها، في ظل غياب الرقابة، وهو ما قد يعرض البناية للسقوط.
ويقوم أغلب المستفيدين من مختلف الصيغ السكنية بأشغال التهيئة وهدم للجدران وتغيير للهندسة الداخلية لمنازلهم، دون الرجوع إلى المصالح الإدارية المختصة، ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد البنايات والسكنات حديثة النشأة بسبب إمكانية تضرر الأساسات الهيكلية والأعمدة ومختلف الشبكات والأنابيب جراء هذه الأشغال، كما يسعى الكثير من أصحاب الشقق خاصة من قاطني الطوابق السفلى على القيام بتعديلات على سكناتهم، لتتحول إلى مرافق تجارية على غرار صالونات الحلاقة، صيدليات وكذا محلات للأكل السريع ومخابر ومخبزات، في ظل غياب شبه تام للسلطات المحلية والولائية وخرق واضح للقانون الخاص بحماية البنايات والملكيات الجماعية، وهو ما يشكل أيضا خطرا على البنايات.
هذا وقد كان والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ قد هدد بعقوبات ردعية في انتظار المستفيدين من السكنات، والذين قاموا بإعادة تهيئتها حيث تتمثل في متابعات قضائية وعقوبات صارمة تصل إلى حد الطرد من مساكنهم.
مشيرا في تصريحات سابقة أن مصالحه لن تتسامح مع المستفيدين من المساكن الاجتماعية الذين قاموا بشكل فردي وإرادي بأشغال التهيئة الداخلية لتلك الشقق من دون الرجوع إلى المصالح الإدارية المختصة. وتمس الإجراءات الصارمة كل من قام بتغيير أرضية البلاط والدهن مرورا بالنوافذ والأبواب وحتى هندسة ومخطط الغرف، كما أكد زوخ أنه سيتم الشروع في تطبيق عقوبات صارمة في حق الذين يثبت قيامهم بإعادة تهيئة شققهم، بعد إيفاد لجان تفتيش إلى الأحياء الجديدة، حيث تصل العقوبات إلى حد المتابعات القضائية وشطبهم من قائمة المستفيدين من المساكن الاجتماعية، في حين ستحدد نوع العقوبة حسب وضعية كل حالة.
يذكر أنه وبحسب المرسوم التنفيذي 83/666 المحدد للملكيات الخاصة والجماعية، فإنه يحق للساكن تغيير الأشغال الداخلية البسيطة على غرار البلاط والدهان والكهرباء، نظرا لكونها تعود لملكيات فردية بالدرجة الأولى، غير أن هذا الأخير لا يحق له القيام بالتغييرات التي تمس الهياكل الأساسية والتي تهدد السكنات بالانهيار، وهو ذات الحال بالنسبة للأعمدة والأساسات وأنابيب المياه، لكونه يشكل خطرا على البناية التي قد تنهار، وبالتالي لا يحق للساكن العبث بهيكلة البناء مهما كان السبب.
دنيا. ع
