الوطن
دعوات للحكومة لفضح تجاوزات طباعة 40 مليون كتاب مدرسي لدى الخواص
حملة مضادة ضدّ بن غبريت بسبب تشهيرها بالأساتذة أنصار الدروس الخاصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أوت 2018
• مطالب بفتح تحقيق في أسباب الإقبال على الدروس الخصوصية
تلقت وزارة التربية الوطنية انتقادات لاذعة من قبل الأساتذة والنقابيين، عقب نشرها لنتائج تحقيق عن الأساتذة الأثرياء الذين كسبوا ثروة طائلة، حسبها، لقيامهم بعمل خارج القانون، وهو تقديم دروس خصوصية، ورفض هؤلاء الحملة الشرسة التي تقوم بها الوزارة ضد من يريد تحسين ظروفه عيشه بالعمل الإضافي، في ظل حدوث تجاوزات في القطاع وتلاعبات تتعلق على سبيل المثال بقضية طباعة 40 مليون كتاب مدرسي في المطابع الخاصة بدل مؤسسات الدولة.
واستغل الأساتذة والنقابيون صفحات التواصل الاجتماعي لنقل سخطهم تجاه قيام المسؤولة الأولى لقطاع التربية بتعداد الأساتذة الذين ''شبعوا الخبز'' وتمكنوا من بناء سكنات لائقة بعد أن تخلصوا من السكنات الوظيفية ذات الـ 03 غرف في عمارة، وامتلاك سيارة محترمة على غرار المواطنين العاديين.
وأجمع الكل أن نشر هذا التحقيق الهدف الرئيسي منه هو تشويه الأستاذ وضرب قدسيته في الصميم، والتخطيط لاتخاذ إجراءات ردعية ضده خلال السنة الدراسية المقبلة التي هي على المشارف، وجعل الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا مستقبلا يعزفون عن اختيار مهنة التدريس خاصة في ظل هذا التشويه المتعمد والحرب المعلنة عليه، والتضييق الذي تمارسه وزيرة التربية على خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين دخلوا المدرسة بمعدلات عالية واختاروا مهنة التعليم بقناعة تامة للقضاء النهائي على المدرسة باعتبارها مصدر كل نهضة .
يأتي هذا في ظل تشكيك أطراف في التحقيق الصادر عن الوزارة على اعتبار أنها لا تملك أصلا المرصد والمجلس الوطنيين للتربية لرسم سياسة تربوية ناجحة منذ صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية سنة 2008.
وأمام هذا تعالت الأصوات المنادية بضرورة تدخل الحكومة لفضح ما يحصل بقطاع التربية من تجاوزات، وطالبوا الحكومة بالتدخل للقيام بإجراء تحقيق معمق في طباعة 40 مليون كتاب مدرسي في المطابع الخاصة، دون طباعتها بمطبعة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور إلا النذر اليسير جدا، علما أنها مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية وتحت وصاية وزارة التربية الوطنية .
ونبه الأساتذة أن هناك شكوكا "أن الهدف هو ثراء ذوي الحظوة بأموال الدولة لتحطيم مؤسسات الدولة"، في ظل المطالبة بإجراء تحقيق حول محتويات ومضامين هذه الكتب ومقارنتها بمضامين المقررات السابقة من حيث القيمة الأدبية والعلمية، والمواضيع المعالجة، وغرس الروح الوطنية في نفوس الناشئة، والقيم المكتسبة .
• فتح تحقيق في أسباب الإقبال على الدروس الخصوصية ضروري بدل تجريم الأساتذة
وأكد الأساتذة أن الدروس الخصوصية كظاهرة اجتماعية ومطلب اجتماعي ولابد من تحقيق في أسباب ارتفاع هذا الطلب؟ ألا وهو فشل المنظومة التربوية في تلبية رغبات المجتمع، قبل طرح العديد منهم تساؤلات "هل هذا يعد ثراء في نظر الوزيرة ؟ وهل "ثراء" الأستاذ جريمة في حق الشعب؟ وهل قدره أن يعيش فقيرا إلى أن يوسد التراب ؟''، مؤكدين أن الدروس الخصوصية أصبحت أمرا واقعا لا يمكن نكرانه، لأن كل ولي إمكاناته المادية تمكنه من تدريس أبنائه بعض المواد لا يتخلى عنها، وعلى رأسهم المسؤولون الذين يدرسون أبناءهم بأرض الوطن وليس خارجه.
هذا وتمت مطالبة الجهات الوصية والسلطات العليا بتقنين الدروس الخصوصية وتنظيمها وفق دفتر شروط مضبوط ودقيق، كما فعلت بعض دول الجوار لتجنيب التلاميذ الدراسة في المستودعات والابتزاز وتضخيم النقاط على حساب الجودة، مراعاة للمصلحة العامة (المؤسسة التربوية – الأساتذة – التلاميذ)، مؤكدا بالمناسبة أن التوقيع على التعهد لا يوقف أبدا الدروس الخصوصية خاصة وأن المدرسة الجزائرية تعاني الكثير وفي مختلف المجالات.
تجدر الإشارة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يريد تقنين الدروس الخصوصية عبر قرار إلزام أساتذة الدروس الخصوصية بدفع اشتراكاتهم لدى كاسنوس، في خطوة لتقنين هذا النشاط الذي يدخل ضمن الأعمال الحرة.
وقرر الصندوق إرسال مراقبين معتمدين إلى أماكن تقديم دروس الدعم على غرار المستودعات والمنازل، لدعوة الأساتذة إلى دفع اشتراكاتهم، ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، بهدف تقنين نشاطهم الذي يعتبر موازيا، حيث أنّ هذا الإجراء الذي يستهدف هذه المرة شريحة متعلمة ومثقفة بمثابة محفّز للأساتذة، كونهم سيستفيدون من منحة تقاعد عالية، بعد احتساب منحة كاسنوس مع تلك التي يمنحها لهم صندوق كناس في منحة واحدة، على أنه سيفرض على الأساتذة تقديم اشتراك سنوي يصل إلى 32 ألف دينار كحد أدنى.
سعيد. ح
