الوطن
"الكناس" تحاول لم شمل بقايا المكتب السابق مع القيادة الجديدة
فيما حذرتهم من الإشاعات المغرضة ضد النقابة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أوت 2018
أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بقيادة عبد الحفيظ ميلاط، اعتراف العدالة بنقابة "الكناس" بعد أن رفضت شكاوى بقايا المكتب السابق للتنظيم النقابي، وحذرت من إشاعات مغرضة تحاول إفساد كل مبادرة تتبناها القيادة الجديدة.
وقال المنسق الوطني لمجلس "الكناس"، عبد الحفيظ ميلاط، في بيان له، "إنه في كل مرة تسعى الكناس إلى تطوير نفسها والخروج من بوتقة الماضي التعيس وعشرية الذل والمهانة التي عايشتها في ظل القيادة السابقة، والتي انعكست على الواقع المرير الذي أصبح يتخبط فيه الأستاذ الجامعي، تسارع بقايا وفلول المكتب السابق إلى إصدار بيانات تشكك فيها في صفتنا القانونية وتدعي أننا عديمو الصفة، وتحاول إفساد كل مبادرة تتبناها القيادة الجديدة".
وأوضح ميلاط "إن صفتنا القانونية والتمثيلية ثابتة بمحاضر رسمية قضائية لا يمكن لأي جهة كانت أن تطعن فيها إلا بالتزوير، ونتحدى جماعة الباركينغ أن يظهروا محضرا رسميا واحدا يثبت الصفة التي ينتحلونها".
كما "أن المؤتمر الذي انتخبنا ونصبنا على رأس الكناس"، يضيف ميلاط، "كان امتثالا لقرار المجلس الوطني، وبحضور ثلثي الفروع المعتمدة من قبل لجنة إثبات العضوية، وانعقد بترخيص من مدير القاعة بتفويض من الوزير، وبحضور ضابط عمومي بأمر من رئيس المحكمة، بينما المؤتمر المزعوم الذي حاولت فلول المكتب السابق عقده، تم إجهاضه بقرار من العدالة، وتم طردهم من جامعة الجزائر2، ما جعلهم يتنقلون إلى جامعة الجزائر3 في نفس اليوم، وبعد أن لاقوا نفس مصير الطرد، اجتمعوا في حظيرة السيارات وقاموا بشغب كبير وبمسرحية هزيلة أساءت للأستاذ الجامعي ولنقابة الكناس، وجعلتهم سخرية أمام الجميع".
وعلى هذا الأساس يضيف ممثل "الكناس": "إننا وبموجب انتخابنا على رأس الكناس تقدمنا بملف إداري لاسترجاع الحساب البنكي للكناس، ونفس الإجراء قام به المنشقون، إلا أن إدارة البنك رفضت طلبهم لعدم حيازتهم لأي محاضر رسمية تثبت صفتهم، وبالجهة المقابلة تمت الموافقة على طلبنا ونقل حساب البنك لصالحنا وهو الآن في حوزتنا".
كما أوضح قائلا "إن فلول المكتب السابق ومن باب محاولة قلب الوقائع، تقدموا بشكوى جزائية يتهموننا فيها بالتزوير، وبعد التحقيق رفضت شكواهم من طرف قاضي التحقيق، لانعدام صفتهم في تقديم الشكوى باسم الكناس أولا، وبعد أن تبين عدم صحة ادعاءاتهم ثانيا، ورغم استئنافهم لقرار قاضي التحقيق، إلا أن غرفة الاتهام أيدت أمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى. وسننشر قريبا نسخة من أمر وقرار قاضي التحقيق وغرفة الاتهام. وقد باشرنا شكويين جزائيتين ضدهم بالوشاية الكاذبة".
وكشف ميلاط، في المقابل، أنهم تقدموا بشكوى ضد زعيمهم، وقد أدانته المحكمة الجزائية بالحبس والغرامة وتعويض المنسق الوطني بـ30 مليون سنتيم، وقد ألزمته الغرفة الجزائية بنشر القرار الذي يدينه في إحدى الجرائد الوطنية وعلى حسابه الشخصي، والمحضر القضائي تنقل آليه لإلزامه بتنفيذ التعويض والنشر.
واعتبر أن ما يحدث من جهود من قبل المكتب الجديد يقتصر على استرجاع كرامة النقابة والأستاذ الجامعي، محذرا من الأكاذيب التي ينشرها فلول المكتب السابق، وقرر تقديم هذه التوضيحات حتى يفضح زيف ادعاءاتهم، متوعدا بكشف أمور أخطر لو لم ينتهوا، قبل أن يستطرد "وإننا من باب الأخوة نفتح لهم باب التوبة والعودة لأحضان النقابة، بشرط أن ينتهوا عن إلحاق الضرر بالنقابة".
عثماني مريم
