الوطن

تأخر في فتح نقاط البيع الرسمية للمواشي بأغلب الولايات

وزارة الفلاحة أكدت أنها وضعت إجراءات صارمة لمحاصرة انتشار الحمى القلاعية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 أوت 2018

• السماسرة يسيطرون على أسواق الماشية ومعدل الفرق بينهم وبين الموالين 15 ألف دينار

تتواصل الانتقادات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص تأخرها في تحديد نقاط بيع رسمية للأضاحي هذه السنة، وهو ما فتح الباب أمام السماسرة لإحكام فبضتهم على أسواق الماشية هذه الفترة، الأمر الذي جعل الأسعار تخضع للمضاربة وترتفع بشكل كبير.

ورغم الانتقادات والدعوات التي أطلقها ممثلو الموالين طيلة الفترة الأخيرة، إلا أن وزارة الفلاحة لم تتحرك لتحديد نقاط بيع رسمية للماشية، وهو ما جعل العرض من طرف الموالين منعدما في عدد من المدن الكبرى. بالمقابل فإن السماسرة حاليا هم المتحكمون في أسواق الماشية، حيث فرض هؤلاء منطقهم وأسعارهم، فتأخر وزارة الفلاحة في تنظيم أسواق بيع الأضاحي سمح للسماسرة باستغلال الوضع، وساهم في ارتفاع أسعار الأضاحي، بسبب المضاربة باعتبار أن هذه النقاط تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار لأنها مخصصة للموالين، كما أنها تلغي الوسائط بين الموال والمستهلك، وكانت تحدد سابقا قبل شهرين عن حلول عيد الأضحى. 

وقد فتحت فدرالية الموالين، في الأيام الماضية، النار على وزارة الفلاحة التي تأخرت في التحضير لإطلاق عمليات البيع عبر النقاط النظامية، التي كان ينطلق التحضير لها شهرين قبل العيد خلال السنوات الماضية، فيما لم تستدع الوزارة لحد الساعة فدرالية الموالين للتنسيق مع مربي المواشي بخصوص عدد الرؤوس التي يحتاجها السوق وكيفية تحويل المواشي إلى نقاط البيع في الولايات الكبرى.

 فالوزارة عهدت بالعملية لمديريات الفلاحة على مستوى الولايات، فيما لم يتم التواصل مع الموالين، وهو ما جعل هؤلاء يبدون مخاوفهم فيما يتعلق بتنظيم عمليات البيع في المدن الكبرى والأسعار، والتي لا تتم في العادة إلا من خلال التنسيق مع فدرالية الموالين لإيصال المواشي إليها. بالمقابل قررت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة الموالين، تخص إلغاء رخصة نقل المواشي بين الولايات، لتسهيل عملية بيع الأضاحي خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، الذي لا يفصلنا عنه سوى 15 يوما. وحسب مصادر إعلامية، فإن قرار مصالح وزارة الفلاحة حول إلغاء رخص نقل الكباش بين الولايات، يسمح للموال بنقل عدد من الأضاحي والتوجه بها إلى النقطة التي يمكنه البيع فيها، وهي خطوة لتسهيل عملية البيع، نظرا لتأخر مصالح الوزارة في تنظيم أسواق بيع الأضاحي.

• وزارة الفلاحة جاهزة لمحاصرة انتشار الحمى القلاعية

هذا وأعلن مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خالد بارة عن "فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع "، مبرزا انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى حتى يتم في أحسن الظروف".

وأفاد خالد بارة، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى انه "من بين الإجراءات التي وضعتها وزارة الفلاحة شهادة صحية تكون مرافقة للماشية من نقطة الانطلاق إلى نقطة البيع إلى جانب تجنيد كل الأطباء البياطرة على مستوى نقاط البيع، وكذا على مستوى المذابح يوم العيد"، مذكرا انه "تم إعادة تطبيق إجراءات التي سميت بالعيد دون كيس تحت إشراف طبي وبيطري أمثل وتدابير أخرى ضرورية".

أما بخصوص قضية الحمى القلاعية والتي ساهمت في ارتفاع أسعار الأضاحي والمزايدات المسجلة بهذا الشأن، فقال خالد بارة أن "هذه المسألة تعود كل سنة وأن الوضع مستقر ومتحكم فيه وعدد بؤر الحمى القلاعية محصور".

وذكرت وزارة الفلاحة في بيان لها أن "ثروة الأغنام على المستوى الوطني تعد 28 مليون رأس خروف وأكثر من 2 مليون رأس بقر و5 ملايين رأس معزي تحظى باهتمام خاص من السلطات العمومية التي تعمل جاهدة لتحسين وتطوير قطاع اللحوم الحمراء".

وأشار ذات المصدر أن "هذه الجهود تأتي من اجل زيادة العرض مقارنة بالطلب، وكذا قصد توسيع الخيار للمستهلك وهذا ما سيؤثر حتما على الأسعار"، مؤكدة انه "ستكون يوم العيد جميع منشآت الذبح الموزعة على جميع أنحاء الوطن مفتوحة لتحفيز المواطنين على ذبح حيواناتهم في مكان تتوفر فيه الرقابة"، معتبرة انه "سيتم ضمان نظام المداومة من طرف المصالح البيطرية الولائية وهذا على مستوى المجالس الشعبية البلدية وكذا على مستوى أماكن الذبح".

واعتبر ذات المصدر انه "ستقوم فرق متنقلة مكونة من أطباء بياطرة وتقنيين بجولة في مختلف الأماكن التي يحتمل أن تقام فيها عملية الذبح خاصة في المناطق الريفية وهذا لضمان الرقابة وتلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم".

وبغرض احترام معايير النظافة والصحة العامة، فقال ذات المصدر انه "سيتم تكليف المصالح الولائية لاستعادة الجثث والأعضاء المصادرة، بالإضافة إلى المخلفات ووضعهم بمراكز النفايات أو مراكز الحرق"، كاشفة انه "تم وضع على طول السنة برنامجا واسعا للوقاية والتوعية موجه لمربي الغنم بهدف وقاية الغنم من الأمراض المختلفة".

• المكتب الوطني لفدرالية مربي المواشي يتهم !!

هذا وانتقد المكتب الوطني لفدرالية مربي المواشي، السياسة التي انتهجتها وزارة الفلاحة هذه السنة في تنظيم نقاط بيع المواشي، حيث أكد هؤلاء أن الطريقة تسببت في خلق فوضى في السوق وسمحت للسماسرة بالسيطرة ووصل الأمر بهم لمنع الموالين من الدخول إليه وهو الأمر الذي أثار استغراب هؤلاء.

وحسب ما كشف عنه بوزيد سالمي المكلّف بالإعلام على مستوى المكتب الوطني لفدرالية مربي المواشي خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمعية رئيس اتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، فإن الموالين وفروا هذه السنة أكثر من 5 مليون رأس، غير أن التخوفات هي من عجزهم عن تسويق هذا الرقم تزامنا وعيد الأضحى المبارك وذلك بسبب تحكم هؤلاء على الأسواق الكبرى خاصة في المدن الكبيرة بالوطن.

وتحدث ذات المسؤول عن فرق السعر عند الموال وعند السمسار حيث أشار إلى أنه يصل لمعدل فرق يقدر بـ 15 ألف دينار وهو ر قم كبير جدا، إذ أن هامش الربح عندهم يتجاوز 3 أضعاف هامش ربع المربين، وهو الأمر الذي يرفضه هؤلاء.