الوطن

الشواطئ في قبضة الخارجين عن القانون والمجانية حبر على ورق !!

مصطافون يتعرضون للابتزاز والتهديد وأحيانا حتى الاعتداء الجسدي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 31 جولية 2018

• طاولات وكراسٍ بـ 1500 دج وباركينغ بـ"400" دج

• حريز: مئات الشكاوى يوميا تصلنا حول خرق تعليمة مجانية الشواطئ في أغلب الولايات

تعرف الشواطئ هذه الأيام إقبالا قياسيا من طرف العائلات الجزائرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ليصطدم هؤلاء بأكذوبة مجانية الشواطئ، حيث يثبت الواقع في أغلب الشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية فشل الولاة في فرض هذه المجانية، وبقاء التعليمات التي أعطيت في هذا الصدد مجرد حبر على ورق، فالمصطافون لا زالوا يتعرضون للابتزاز والتهديد وأحيانا حتى الاعتداء من طرف مافيا لم تتمكن قوانين الدولة من ردعهم.

ولم يتمكن الولاة في أغلب الولايات الساحلية من حماية قرار وزارة الداخلية ووزارة السياحة، الخاص بجعل شواطئ البلاد مجانية لجميع المواطنين، بما في ذلك الخدمات الملحقة، حيث أثبت الواقع في عدد من الشواطئ فشل السلطات المحلية للعام الثالث على التوالي، في تحرير الشواطئ الجزائرية من قبضة محتكريه الشباب الذين يقف خلفهم في غالب الأحيان بارونات الفساد. فرغم تقنين وزارة الداخلية لأسعار حظائر السيارات وتأكيدها في كل مرة على مجانية دخول الشواطئ والجلوس على الكراسي وتحت المظلات الموضوعة، إلا أن المواطن البسيط يجد دوما نفسه عرضة لأصحاب العصا الغليظة الذين يحتكرون حظائر السيارات دون أدنى وجه حق، في ظل غياب الرقابة، إذ تجد العائلات الجزائرية نفسها عرضة للاعتداء الجسدي في حال ما رفضت دفع ثمن ركن السيارات أمام الشاطئ، والذي يصل في كثير من الأحيان إلى 200 دينار جزائري، أو رفضت كراء الشمسيات والطاولات من هؤلاء المافيا.

• طاولات وكراسٍ بـ 1500 دج وباركينغ بـ"400" دج!

لا تزال الشواطئ الكبرى لغرب الجزائر العاصمة تحت قبضة أصحاب الهراوات والعصي، فالتعليمات الرسمية وكافة الشعارات التي أطلقتها الوزارات المختصة لضمان موسم اصطياف مريح للمواطنين، سقطت أمام هراوات مجموعات المنحرفين والمسبوقين الذين عادوا إلى نشاطهم المعهود. حيث يقوم هؤلاء باستغلال الشواطئ وكرائها للمصطافين، وتصل أسعار كراء المظلات الشمسية والطاولات لحدود الـ1500 دج، في حين عادت من جديد ظاهرة تحويل الطرقات والمسالك المؤدية إلى بعض الشواطئ إلى مواقف فوضوية للسيارات، فكل من يتوقف في حدود تلك الشواطئ عليه دفع مبالغ مالية تتراوح بين 100 و200 دج، بل هناك بعض الشواطئ من فرضت أسعارا أعلى بكثير وتصل لحدود الـ400 دج فقط كحقوق للركن، في وقت تبقي باقي الخدمات مدفوعة على غرار دورات المياه التي تصل فيها الأسعار لسقف الـ50 دج والمرشات العمومية التي يضطر المصطاف لدفع مبلغ يزيد أحيانا عن 100 دج للاستفادة من هذه الخدمة، دون الحديث عن الابتزاز الذي يتعرض له المصطافون إن تعلق الأمر بخدمات أخرى، على غرار خدمات الأكل السريع، حيث تصل أسعار قارورات المياه من سعة 1 لتر في بعض الشواطئ لحدود 100 دج، في حين يضطر المصطاف لدفع مبلغ يصل لـ500 دج نظير وجبة سريعة لا تسمن ولا تغني من جوع.

• حريز: مئات الشكاوى يوميا تصلنا حول خرق تعليمة مجانية الشواطئ في أغلب الولايات

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، أمس، تلقي جمعيته منذ بداية موسم الاصطياف مئات الشكاوى يوميا حول خرق تعليمة مجانية الشواطئ في أغلب الولايات الساحلية، مشيرا أن عددا من الخارجين عن القانون والمافيا والمسبوقين قضائيا يسيطرون على الشواطئ ويفرضون رسوما خيالية نظير خدمات من المفروض أنها مجانية، مضيفا أن من لا يدفع فحياته تصبح معرضة للخطر، كما حدث مؤخرا مع رب عائلة في وهران، وهو ما بات يخيف المصطافين الذين يخضعون للأمر الواقع، في ظل غياب الرقابة وحماية الأجهزة الأمنية في بعض الشواطئ. 

وتساءل حريز عن مبدأ مجانية الشواطئ الذي أقرته ودعت وزارة الداخلية الولاة لتطبيقه ومراقبة مدى تطبيقه عبر الشواطئ، متسائلا هل مجانية الشواطئ تعني مجانية السباحة، أم مجانية الجلوس على الشاطئ أم مجانية دخول مجال الشاطئ بصفة عامة؟ مبديا استغرابه بين تصريحات المسؤولين والواقع، ليدعو هذا الأخير وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للتدخل، مشيرا أن الحل هو الردع.

من جانب آخر، دعا حريز المواطنين لعدم الانصياع لمافيا الشواطئ وإبلاغ أي تجاوزات لمصالح الأمن، معتبرا أن المواطن يمكنه حماية حقه في المجانية باللجوء لمصالح الأمن. من جانب آخر حمل حريز رؤساء البلديات والمسؤولين مسؤولية تدهور حالات الشواطئ بعدم توفير أدنى الضروريات، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ قرارات استعجالية من أجل تغيير حالة الشواطئ التي تعرف فوضى عارمة، معتبرا أن هناك سياسة غير واضحة في تسير الشواطئ، لذا يجب اتخاذ جميع التدابير من طرف المسؤولين وأخذ قرارات في عملية تسيير الشواطئ من طرف أشخاص أصحاب خبرة.