الوطن

طمار يتوعد المقاولين المتحايلين في إنجاز السكنات بعقوبات صارمة

كشف عن توزيع ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية شهر أوت المقبل

شدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، على تطبيق كافة أشكال العقوبات على المقاولين المتحايلين في عمليات إنجاز المشاريع السكنية، حيث تصل هذه العقوبات إلى فسخ العقد.

أكد عبد الوحيد طمار، أول أمس، على هامش زيارته لمدينة وهران أن "لجان المراقبة تسهر على مراقبة وتيرة الإنجاز لأزيد من 3 آلاف عقد مقاولة عبر ولايات الوطن"، كاشفا عن "أجندة عمليات توزيع السكنات شهر أوت بحصة تصل لـ 30 ألف وحدة سكنية في حين سيتم توزيع 1400 سكن الأحد المقبل".

وأفاد الوزير عن "إطلاق 7 آلاف وحدة سكنية في صيغة عدل بالولاية، في حين كشف أن ما يزيد 3 آلاف وحدة سكنية الخاصة بمشاريع سكنات عدل خلال 2019 سيكتمل إنجازها"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصص غلافا ماليا جديدا لإنشاء سكنات عدل خلال نفس السنة".

ودعا طمار إلى "عدم تعميم حالات الغش التي شهدتها بعض ورشات إنجاز البنايات"، قائلا أن "هناك عقوبات صارمة تنتظر المقاولين المتحايلين والتي قد تصل إلى فسخ العقد"، معتبرا أن "لجان المراقبة ستسهر على مراقبة وتيرة الإنجاز".

كما كشف وزير السكن عن "أجندة عمليات توزيع السكنات ستشمل توزيع 30 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ السكنية عبر عدة ولايات شهر أوت المقبل، بالإضافة إلى توزيع 1400 وحدة سكنية من صيغة عدل بالعاصمة بداية من الأسبوع القادم، وذلك في إطار برنامج التوزيع الشهري للسكنات الذي سيستمر إلى غاية نهاية السنة".

وأعرب عبد الوحيد طمار من وهران، على هامش افتتاح الورشات التقنية للوكالة الجزائرية لقطاع السكن، عن حرص هيئته الوزارية على المراقبة الدقيقة لعمل الوكالات العقارية، في إطار قمع الغش والتحايل في عمليات البناء"، مشيرا أن "عدد السكنات المغشوشة قليلة مقارنة بالعقود الممنوحة للمقاولين والمقدر عددها بـ 3 آلاف عقد".

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن