الوطن
إلغاء بعض التخصصات ورفع معدلات البعض الآخر إشاعة !!
أعلن عن إلغاء الطعون في التسجيلات الجامعية، حجار:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جولية 2018
الاستمرار في التسجيل في الماستر مستمر حتى نهاية الشهر الحالي
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أنّه تم الإبقاء على نفس المعدّلات للالتحاق بالتخصصات الجامعية، وأوضح أنّ معدل الترشح للعلوم الطبية هو 15 من عشرين، أما معدل الصيدلة فهو 15 وجراحة الأسنان معدل الترشح لها 15 وكذا الهندسة المعمارية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش، فيما يكون معدل الهندسة المعمارية في الجامعات معدّل الترشح لها 14، والمدارس العليا للأساتذة معدل الترشح لها 14.5 حجار ما عدا تخصص الموسيقى والأمازيغية تخضع للمقابلة من أجل قبول الطلب، وأكّد أنّ معدل علوم التكنولوجيا الرياضيات والإعلام تبقى نفس معدلات السنة الماضية، مضيفا أنّ معدل الترشح لتخصص البيطرة حدد بـ 14.
أوضح الطاهر حجار في كلمة خلال الندوة الوطنية للجامعات التي عقدت يوم أمس أن معدلات القبول في الجامعات ولمختلف التخصّصات لم تتغير لها مقارنة بالعام الماضي، وأوضح معدلات بعض التخصصات التي بقيت على حالها فيما أشار إلى أن العلوم السياسية فقد تم تخفيض المعدل إلى 11 من عشرين في الجامعة أما في مدرسة العلوم السياسية فيكون معدل الترشح 13، وكذا معدل الرياضة 13 من عشرين، أما باقي التخصصات لم تتغير معدلات الترشح لها مقارنة بالعام الماضي.
كما أشار إلى أن المنشور الوزاري احتفظ بالرغبات الأربعة (04) التي أقرها السنة الماضية في التسجيل الأولي وتوجيه حاملي الباكالوريا الجدد على أن تتضمن واحدة منها على الأقل إختيار ميدان من ميادين التكوين المعتمد في نظام الـ (أل.أم.دي). وابرز أن مرحلة الطعون التي كانت تؤرق الطالب قد تم إلغاؤها واستبدلت بفرصة ثانية للتسجيل الأولي .
وأضاف الوزير أن الحالات الخاصة المحددة في ذات المنشور تتمثل في 3 حالات وهي عدم الحصول على أي اختيار من الاختيارات الأربعة أو الإخفاق في المقابلات الشفوية مثل الرياضة والمدارس العليا للأساتذة ورغبة المترشح الحاصل على الاختيار الرابع في تغييره و"سيتم معالجة هذه الحالات الخاصة على مستوى المؤسسات الجامعية تحت مراقبة النظام الرقمي".
وأشار إلى توسيع المقاطعات الجغرافية لتسجيل حاملي الباكالوريا الجدد في عدد من التخصصات إلى جانب اتخاذ التدابير الرامية إلى تمديد زمن استعمال الطاقات البيداغوجية، وذلك برفع متوسط الاستعمال الذي يقدر حاليا بـ 9 ساعات في اليوم إلى 10 ساعات ونصف في اليوم.
وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن كل ما يتم الترويج له حول الموضوع لا أساس له من الصحة، هذا وأشار في سياق متصل إلى أن مصالحه تكون قد أبرمت اتفاقا مع مصالح بن غبريت يقضي بتكوين الأساتذة حسب احتياجات مصالح القطاع.
إلى ذلك كشف حجار أن عدد الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة بلغ 276 ألف و391 ناجح، حيث قال أن كل الظروف والتدابير مهيأة لحسن استقبال الحاملين الجدد لهذه الشهادة العليا بعد تسجيلهم النهائي على مستوى المؤسسات الجامعية، وكشف أن 232 ألف طالب جامعي سيتحصلون على شهادة الليسانس، وبخصوص المنح الجامعية كشف الوزير أنه تم منح حوالي 1600 منحة.
وأكد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إلغاء مرحلة الطعون من فترة التسجيلات الجامعية وأرجع الوزير سبب ذلك إلى الإرهاق والمتاعب التي تسببها هذه المرحلة للطالب، وأضاف أنه بإمكان الطالب الذي لم يتحصل على اختياره في بطاقة الرغبات سيتم معالجتها على مستوى الجامعات باستعمال النظام الرقمي.
وبخصوص ظروف استقبال الطلبة الجدد قال ذات المسؤول الحكومي أنّ الدخول الجامعي سيحسن استقبال الطلبة الجُدد الحاملين لشهادة البكالوريا، وصرح الوزير، أنّ الدخول الجامعي المقبل سيشهد ارتفاعا في عدد الطلبة وكذا المنشآت القطاعية وذكر، أن القطاع سيسجل حوالي67 ألف طالب جديد ليصل عدد المسجلين في المؤسسات الجامعية أزيد من مليون وسبعمائة ألف طالب في حين سيتعزز قطاع التعليم العالي بمنشآت قاعدية وهياكل سيكون من ضمنها 45 ألف سرير و6 مطاعم على مستوى المراكز والمؤسسات الجامعية.
هذا وأوضح من جهة أخرى أنه تم توسيع استعمال نظام "بروقريس" في عمليات تسجيل الماستر التي بدأت يوم 28 جوان المنصرم وستكون مفتوحة خلال شهر سبتمبر القادم كفرصة ثانية لتمكينهم من التسجيل على أن تمتد في مرحلة لاحقة للتسجيل في الدكتوراه فضلا على توسيع التسجيل عبر ذات النظام للاستفادة من المنحة والنقل.
وذكر الوزير أن تعداد الطلبة في الأطوار الثلاثة مع مطلع الدخول الجامعي المقبل سيبلغ حدود 1 مليون و740 ألف طالب يتم تأطيرهم من طرف 59.217 أستاذ باحثا من كل الرتب كما سيتم توظيف حوالي 3000 أستاذ جديد. وتم في إطار البرنامج الوطني الإستثنائي خلال الأربع السنوات السابقة تخصيص 1600 منحة مدة كل واحدة منها 18 شهر لدعم قدرات التأطير النوعي ورفع الكفاءة.
وبالمناسبة دعا إلى مراجعة أحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي الصادر سنة 1999 الذي "رغم تحقيقه--كما قال-- لمكاسب هامة لصالح المنظومة التعليم العالي غير أنه سجل اختلالات منها انتشار عشوائي للشعب والتخصصات دون مراعاة حاجيات السوق".
وأكد أن أهم ملامح مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي في نسخته المقترحة تتضمن تنويع طرائق التعليم و رقمنة منظومة التعليم العالي وتعزيز منظومة القيم وضمان الجودة إلى جانب إشراك الشريك الاقتصادي و الاجتماعي في تصميم عروض التكوين و ملائمتها لحاجيات التنمية.
سعيد. س
