الوطن

مرسوم تنفيذي يحدد جداول عطل للمحلات التجارية

يتضمن عقوبات للمخالفين الذين لا يحترمونه

 


أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس أنه سيتم الشروع بدءا من هذا الأسبوع في ضبط نشاط المحلات التجارية عبر مشروع مرسوم تنفيذي يحدد العطل السنوية والأسبوعية والتوقف عن النشاط التجاري في المناسبات، ويأتي هذا المرسوم بقرار وزاري من وزارة الداخلية.

وسيكون عيد الأضحى القادم أول اختبار لتطبيق هذا المرسوم، حيث سيجد التجار الجزائريون أنفسهم أمام جداول تعين من يعمل ومن لا يعمل، وفي هذا الصدد أبرز وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس لدى نزوله ضيفا على حصة "لقاء اليوم" للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا البرنامج سيكون محددا على شكل جداول تسلم إلى رئيس البلدية بالتنسيق مع مدير التجارة الولائي الذي يقوم بمراقبة ومعاقبة المخالفين في تنفيذ جداول هذه العطل في الميدان.

وفي هذا الصدد قال الوزير بن بادة إن مصالحه تسعى لتعزيز تواجدها على المستوى الجغرافي بالانتشار على مستوى فضاءات أخرى كالبلديات الكبرى والدوائر في الأشهر القليلة المقبلة، والتعزيز سيكون بالوقوف على حقائق الرقابة بالنسبة للنوعية وقمع للغش على مستوى السوق. وقال أإن هدفنا هو زرع وبث ثقافة التقاول وثقافة إنتاج القيمة المضافة الاقتصادية حتى نتمكن من خلق جيل نشط يساهم إيجابيا في الاقتصاد الوطني، والتجارة جزء من الاقتصاد فهي تسهل تسويق المنتوجات ولاسيما الوطنية منها.

وعن نشاطات مصالحه خلال شهر رمضان، قال بن بادة إن عدد التدخلات وصل إلى 180 ألف تدخل أي بزيادة تقدر بـ 130 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، بفعل الوسائل البشرية التي خصصتها الوزارة في هذا المجال، حيث وصل عدد المراقبين 6000 مراقب، في حين وصلت عدد المحلات المغلقة قرابة 3000 محل وتم تسجيل 40 ألف مخالفة، واعتبر الوزير أن هذه الإمكانيات تظل غير كافية بالنظر إلى شساعة التراب الوطني وانتشار النشاطات التجارية بشكل كبير.

وفيما يتعلق بإشكالية التجارة الفوضوية، حيث تم القضاء على العديد منها بدون توفير بدائل للتجار غير الشرعيين، قال بن بادة إن بعض البلديات بها بدائل جاهزة حيث تم الشروع في إدماج الشباب في هذه الفضاءات، وفي بقية الأماكن هناك مشاريع مستقبلية لإزالة هذا المشكل، مضيفا أنه في بعض الولايات قدمت بعض البدائل الجاهزة للشباب لكن بعضهم رفض التوجه إليها. 

نسيمة. و

 

من نفس القسم الوطن