الوطن
الفساد هو السبب الأول في المساس بالممارسة الكاملة للمواطنة
وزير العدل قال إنه لا يمكن محاربته بدون عدالة في منأى عنه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 سبتمبر 2012
قال وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس إن الفساد هو السبب الأول في المساس بالممارسة الكاملة للمواطنة وإحداث الشرخ في النسيج الاجتماعي والعبث بتسيير الاقتصاد الوطني والنخر للصلات القائمة بين المواطنين وممثلي الدولة، معتبرا أن محاربة الفساد لا يمكن أن تكون دون عدالة في منأى عن هذه الآفة ومحصنة منها.
وأوضح شرفي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء أن محاربة الفساد لا تعني القيام بحملات ظرفية، لأن العمل القضائي يفرض "الرصانة" بما يتماشى وإرادة السلطات العليا للبلد، مشددا على دور العدالة في محاربة هذه الآفة باعتبارها العنصر الأساسي في هذه المعركة، وأضاف شرفي أن مطالبة المجتمع بالتطبيق الصارم للقانون من طرف القاضي ضد المتسببين في الفساد ظاهرا وباطنا، يفرض في نفس الوقت حماية الإطارات النزيهة الملتزمة بمكافحة الفساد من الضغوطات المتعددة الأشكال والتي يمكن أن يكون هدفها إضعاف العزائم في هذه المعركة.
وقال الوزير إنه بالرغم من وجود راشين ومترشين مندسين يكادون أن لا يتركوا مصلحة عمومية في منأى عن هذه الآفة، إلا أنه بالمقابل هناك من يواجه هؤلاء من إطارات متشبثين بقيم النزاهة النبيلة، وهو الأمر الذي سيجعل هذه الآفة يكون لها نتاج لا محالة بالتقليص من تفشيها وإضعافها على المدى غير البعيد. وأضاف الوزير أن المرتشين لابد أن يفقهوا بأنهم لن يتمكنوا في الاستمرار في تحدي القانون والأخلاق وأنه آن الأوان أن يعودوا إلى رشدهم.
ووجه وزير العدل حافظ الأختام رسائل إلى القضاة يدعوهم فيها إلى تجاوز الأنا لتحقيق الغاية الجماعية المتمثلة في منح المجتمع نظاما قضائيا عادلا، والانتقال من الماديات إلى الأخلاقيات، واعتبر أن ازداوجية هذا المطلب القائم على النوعية والأخلاقية ضرورة ملحة طبقا للدستور، ليكون القاضي الضامن للمواطنة الكاملة التي يتوجب معاقبة كل مساس بها مهما كان مرتكبها وطبيعتها. وقد تناولت أشغال المجلس الأعلى للقضاء أمس في جلسة مغلقة عديد المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة، لاسيما التعيين والترسيم وكذا دراسة قائمة الأهلية وحركة القضاة.
نسيمة. و
