الوطن
احتياطات الجزائر ستصل إلى 1.13 ترليون
حسب توقعات تقرير مناخ الاستثمار نهاية 2012
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 سبتمبر 2012
صنف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الجزائر ضمن الدول العربية التي ستصل احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى 1.13 ترليون دولار نهاية العام الجاري 2012، حيث تعرف احتياطات هذه الدول نموا بنسبة 11 في المائة.
ويشير التقرير الصادر أمس عن توقعات مناخ الاستثمار في الدول العربية، إلى القفزة التي حققتها الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية من متوسط سنوي بلغ 215,2 مليون دولار خلال الفترة ما بين عامي (2000 - 2005) إلى 469,4 مليار دولار عام 2006، لتواصل الارتفاع بفضل عائدات النفط إلى 1,018 تريليون دولار عام 2011، مع توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 1,133 تريليون دولار عام 2012.
وجاءت الجزائر في قائمة الدول العربية التي يتوقع أن ترتفع قيمة احتياطاتها الدولية عام 2012 ضمن 13 دولة، فيما تتراجع في أربع دول أخرى وتستقر في واحدة.
وعلى صعيد مؤشر تغطية الاحتياطات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات، فتشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الاحتياطات واردات الدولة من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر. ولفت إلى أن الارتفاع الكبير لمؤشري الجزائر والسعودية يعود إلى إدراج أموال الصناديق السيادية ضمن الاحتياطات الدولية. وتناول التقرير أداء الحسابات الجارية للدول العربية، مشيراً إلى أن الصافي العربي الافتراضي، قد ارتفع من 262 مليار دولار عام 2006 إلى 272 مليار دولار عام 2011، فيما تراجع بشدة إلى 39 مليار دولار عام 2009.
وأضاف أن هناك توقعات بتراجع الفائض خلال عام 2012 إلى 224,5 مليار دولار، إلا أن نسبة هذا الصافي الافتراضي إلى الناتج المحلي الإجمالي (المتوسط العربي) تراجعت من 19,4% عام 2006 إلى 8% عام 2010 ونحو 12% عام 2011، مع توقعات ببلوغها نحو 9,4% عام 2012.
وخلال عام 2011 حققت سبعة دول عربية، هي دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجزائر، فوائض مالية قيمتها 304 مليارات دولار، مقابل عجز قيمته 32,3 مليار دولار في الحسابات الجارية لبقية الدول العربية 11 دولة، مع توقعات بتراجع الفائض المحقق في تلك الدول عام 2012 إلى 258,5 مليار دولار.
وعلى صعيد المديونية الخارجية تحسن وضع الدول العربية بشكل عام خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث تراجع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 64%، كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2005 إلى 47% خلال عام 2011. كما انخفض حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية من 464 مليار دولار عام 2006 إلى 726 مليار دولار عام 2011، وترتفع إلى 768,5 مليار دولار عام 2012.
ووفقاً للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود 11 دولة عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية طبقاً للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 48% لعام 2011 في حين توجد 5 دول عربية تتراوح فيها النسبة بين 49,5 و71,6%، ودولتان تبلغ فيهما النسبة 148,2 و161,7%.
وفيما يختص بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، والتي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%، يوجد عدد أقل من الدول، وأما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية، والتي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، فيوجد عدد مقبول من الدول العربية.
وتوقع التقرير أن ينمو متوسط دخل المواطن العربي بنسبة 2%، ليصل إلى 6973 دولاراً بنهاية العام الحالي، مقابل 6781 دولاراً العام الماضي، ومقارنة بمتوسط دخل بلغ 4391 دولاراً في عام 2006.
الجزائر ضمن شريحة الدخل الفردي المتوسط
هذا وفيما يتعلق بمتوسط الدخل الفردي فإن التقرير لاحظ وجود تباين كبير بين دخل الفرد في المنطقة العربية، والذي ينقسم إلى أربع شرائح ضمت الأولى ثلاث دول والشريحة الثانية أربع دول وهي: البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، بمتوسط دخل مرتفع يتراوح بين 11,2 إلى 21,7 ألف دولار سنوياً للفرد، ثم شريحة الدخل المتوسط والتي تتراوح بين 3,1 - 5,1 ألف دولار سنوياً، وتضم 6 دول هي: الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسوريا، وأخيراً شريحة الدخل المنخفض والتي تتراوح بين 1,3 - 2,9 ألف دولار سنوياً، وتضم 5 دول هي: مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا».
مصطفى. ح
