الوطن

تلاعب بوجبات الإقامات الجامعية وظروف الحفظ زاد الأمر خطورة

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتقد وزارة التعليم العالي وتؤكد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 24 جولية 2018

الفساد يسبب 55 بالمائة من التسممات بالمطاعم الجامعية

كشف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن نسبة 55 بالمائة من التسممات الغذائية تسجل في المطاعم الجماعية والجامعية، لكون الظروف السيئة لحفظ الأغذية في الإقامات الجامعية، حسب نفس المكتب، هو سبب انتشار التسممات التي يذهب ضحيتها سنويا مئات الطلبة.

وحسب تقرير المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي استلمت "الرائد" نسخة منه، فإن الإطعام الجامعي عادة ما تربطه الكثير من العلاقات المشبوهة بين الممونين ومسؤولي الجامعة فيما يتعلق بنوعية المواد الغذائية ومدى صلاحيتها، خاصة وأنها، كما يضيف، تفتقد إلى الرقابة الدورية، باعتبار أن الطالب بحاجة إلى غذاء متوازن يضمن مد عقله وجسمه بالطاقة، وإذا ما كانت الوجبة الغذائية غير متوازنة فإن هذا الأمر سيؤثر سلبا على الجانب الفكري والجسمي للطالب.

وتؤكد الرابطة أن الإقامات الجامعية تهتم بالكمية على حساب النوعية في إطعام الطلبة، الذين لا يحق لهم انتقاد ما يأكلونه وكأن مسؤولي الخدمات الجامعية، يضيف البيان، ينفقون عليهم من جيوبهم، خاصة وأن معظم الطلبة المقيمين في الجامعة قادمون من ولايات بعيدة وهم ليسوا على دراية كافية بحقوقهم البيداغوجية والاجتماعية.

واستغربت الرابطة ما وصفته بـ"السكوت والتكتم الرسمي" اللامبرر حول الفضائح والخروقات التي تصل حولها التقارير الوطنية من مختلف التنظيمات والنقابات، وتوضع على مكتب الوزير ومديره العام، ثم تؤرشف في الخزائن.

من بين التجاوزات التي ذكرتها الرابطة في تقريرها، ما حدث في مديرية الخدمات الجامعية خنشلة حيث تم، حسبها، تعيين مدير إقامة أنهيت مهامه مرتين، مرة لسوء التسيير ومرة لأسباب صحية وتكليف عمال مهنيين بمناصب عليا، رغم أن مستواهم لم يتجاوز المتوسط، والتلاعب بالتوظيف خصوصا بعد توظيف ابن أحد الإطارات في مفتشية التوظيف العمومي والإصلاح الإداري مباشرة بعد اجتيازه لامتحان البكالوريا 2016 ولم تطأ رجلاه المديرية لحد اليوم.

وذكرت الرابطة، في ختم بيانها، بأن وزير القطاع، في ندوته الأخيرة، نبه إلى خطورة الوضع، ودعا إلى ما سماه "طور جديد لإرساء حوكمة جامعية راشدة"، لكن الوضع برمته في هذا القطاع، تضيف، "يبقى بعيدا عن هكذا إصلاحات جذرية، بل أصبح البعض يراها نظرية فقط ما دامت الرداءة وسوء التسيير هما سيدا الموقف، نتيجة للمستوى المتدني والضمير اللامسؤول الذي صار صفة غالبة عند كثير من مدراء القطاع وأعوانهم ممن تم توظيفهم بطريقة مشبوهة، وأغلبهم مسبوقون قضائيا، دون حسيب ولا رقيب، ولكنهم مع ذلك يستمتعون بإمكانية التصرف والتحكم في الأرصدة المالية الضخمة التي رصدت لهذا القطاع.