الوطن

بوعزقي يؤكد على ضرورة تطهير العقار الفلاحي

كشف عن منح 50 ألف هكتار لطالبي الأراضي والراغبين في الاستثمار

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 جولية 2018

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، على ضرورة تطهير العقار الفلاحي، لأجل إحداث تنمية حقيقية، وأشار الوزير أن هناك الكثير من النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الجانب، مشيرا أنه لا يمكن تأمين الفلاح ولا تأمين الإنتاج ولا بناء استراتيجية طويلة المدى إذا لم يتم التحكم في العقار، على صعيد آخر أكد، ذات المسؤول الحكومي أنّ الدولة أعطت كامل الأولوية للفلاحة لا سيما في قانون المالية لسنة 2018، وكشف أنها منحت 50 ألف هكتار بصيغة الحيازة لطالبي الأراضي والراغبين في الاستثمار.

أكد عبد القادر بوعزغي، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس من ولاية الأغواط على هامش زيارة التفقد التي قادته لهذه الولاية أنه "لا بد من تطهير العقار الفلاحي لأجل إحداث تنمية حقيقية ومنسجمة ودائمة في هذا القطاع''، وشدد الوزير خلال متابعته بمطار أحمد مدغري لعرض وضعية القطاع بالولاية، على ضرورة بذل الجهد محليا لتطهير العقار مشيرا أن "هناك الكثير من النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الجانب''، وقد تم مؤخر إصدار قرار وزاري مشترك للتكفل بكافة الانشغالات التي تشكل عائقا أمام التحكم في العقار الفلاحي من منطلق أنه "لا يمكن تأمين الفلاح ولا تأمين الإنتاج ولا بناء استراتيجية طويلة المدى إذا لم يتم التحكم في العقار"، كما أضاف.

وذكر بوعزغي أن الدولة أعطت كامل الأولوية للفلاحة لا سيما في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى منح 50 ألف هكتار بصيغة الحيازة لطالبي الأراضي والراغبين في الاستثمار، ومن جهة أخرى، أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أن ولاية الأغواط تحتل المرتبة 28 وطنيا من ناحية الإنتاج الفلاحي بما قيمته 56 مليار دج مع توظيفه ل 28.451 عامل.

ومن بين هذا الإنتاج -حسب العرض المقدم -هناك 291.989 قنطار من الحبوب تتوزع بين القمح الصلب واللين بما يزيد عن 120 ألف قنطار والباقي من مادة الشعير وهي الحصيلة التي تطورت كثيرا مقارنة بما كانت عليه سنة 1999 والتي لم تتجاوز وقتها 42 ألف قنطار من الحبوب.

وفي نفس السياق، تحصي ولاية الأغواط إنتاج حوالي 264 ألف قنطار من اللحوم الحمراء فضلا عن 24 مليون متر مكعب من الحليب سنويا -وفق الشروح المقدمة لوزير القطاع، كما حظيت الولاية وبرسم المخططين الخماسيين الماضيين بـ 19 عملية تنموية بنمطيها الممركز وغير الممركز بغلاف مالي إجمالي قيمته 8ر5 مليار دج، وشملت بالأساس توفير الكهرباء وفتح المسالك الفلاحية وتطوير الإنتاج وغيرها.

إلى ذلك شدد ذات المسؤول الحكومي على ضرورة الاهتمام بترقية المنتوج الفلاحي بولايات الجنوب والهضاب العليا للمساهمة في رفع وتيرة الإنتاج الوطني خاصة وأن رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة للدعم الفلاحي بهذه الولايات وتوفر النصوص التنظيمية لتطهير العقار الفلاحي، كما دعا الوزير إلى استغلال الإمكانيات المتوفرة بولاية الأغواط في المجال الفلاحي والغابي والرعوي وعصرنة القطاع لتحقيق مردود إنتاجي أفضل وضرب مثلا ببعض الولايات التي تجاوز بها الإنتاج 250 مليار دينار كالوادي مشددا على ضرورة أن تخطو ولاية الأغواط خطوات جبارة في هذا المجال باستغلال الفرص الكبيرة التي تمنحها الدولة لدعم الفلاحين ومرافقتهم بالتحسيس والتوعية لتفعيل الاستثمار الذي لازال يعاني من مشاكل وعراقيل.

محمد الأمين. ب