الوطن
ملايير الأموال تخزن في المدارس طيلة الصيف
المقتصدون يقررون هذه السنة عدم سحبها لتفادي تعريضها للخطر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جولية 2018
أعلن موظفو المصالح الاقتصادية عن قرار عدم سحب الأموال الخاصة بالمنحة المدرسية الخاصة بـ3 آلاف دج لتفادي وضعها في خزانة المؤسسة كل فترة العطلة الصيفية، رافضين بذلك تحمل مسؤولية ما قد تتعرض له هذه الأموال في حالة سرقتها.
وحسب التنسيقية الخاصة بموظفي المصالح، فإنه على غير العادة وكما هو معمول دائما في نهاية كل موسم دراسي، رفض موظفو المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية تحمل مسؤولية ملايير الأموال الخاصة بمنحة التلاميذ المعوزين، وفق التعليمات التي صدرت عن وزارة التربية الوطنية والتي تجبرهم فيها على سحبها وتركها في خزانة كل مؤسسة لاستغلالها وتوزيعها قبل الدخول المدرسي المقبل.
وحسب ذات المصدر، فإنه جاء قرار عدم سحب الأموال من قبل اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مثلما قال ممثلها نواورية مصطفى، نظرا لعبء المسؤولية الشخصية في دفع المنحة المدرسية الخاصة بـ3000 دج، والتي يتحملها المسير المالي من بداية عملية سحب المبالغ الكبيرة باسمه الخاص إلى وضعها في خزانة المؤسسة خلال كل فترة العطلة الصيفية، ما يعرضها للسرقة والاعتداء وتحميله تبعات ذلك من جهة، وإهدار للمال العام من جهة أخرى، لذا قررت اللجنة الوطنية عدم سحب هذه الأموال خلال هذه الفترة.
وأكد ذات المصدر أن بقاءها في المؤسسات التربوية طيلة موسم الصيف أمر خطير ويرفض موظفو المصالح الاقتصادية تحمل العواقب، خاصة أن هذه الأموال لا تصرف إلى مع بداية الموسم الدراسي، أي بعد شهر سبتمبر وأحيانا كثيرة حتى شهر أكتوبر.
في المقابل، اعتبر ممثل اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أن رد وزيرة التربية الوطنية على أحد نواب البرلمان حول جديد التصنيفات المتعلقة خاصة بموظفي المصالح الاقتصادية، والذي نفت فيه تماما وجود أي تعديل، يؤكد أكثر من أي وقت مضى إصرار وزارة التربية الوطنية على تجاهل مطالب موظفي المصالح الاقتصادية.
وأوضح أنه "ولدراسة هذا الموقف الذي لم يشفع لموظفي السلك تضحياتهم وجهودهم المهنية، اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، يوم السبت الموافق لـ 14 جويلية 2018، بالمقر الوطني للاتحاد، للتأكيد على حرصها الدائم على متابعة كل التطورات التي تتعلق بفئتنا وتشعر بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، وتحمل وزارة التربية مسؤولية أي إقصاء أو تهميش أو مفاضلة في التصنيف أو الترقية أو عند معالجة اختلالات القانون الخاص".
هذا وأكد المجتمعون على الرفض المطلق لكل إقصاء أو تهميش يسلط على فئة المقتصدين في أي مراجعة لتصنيفات الموظفين أو معالجة اختلالات القانون الخاص، وتبقي اللجنة الوطنية كل الخيارات مطروحة للرد على ذلك، بما في ذلك إعادة مقررات الاعتماد إلى الخزينة في الوقت المناسب.
وختاما، تهيب اللجنة الوطنية بكل موظفي المصالح الاقتصادية الالتفاف حول مطالبهم المشروعة والوقوف أمام كل المحاولات اليائسة لتقزيم دورهم وتقسيم مهامهم، وتدعوهم لرص الصفوف والاستعداد التام لإنجاح أي حركة احتجاجية إلى غاية استرجاع كامل الحقوق.
عثماني مريم
